طاولة مستديرة عن مكافحة تلوث الليطاني

إنعقدت طاولة مستديرة في السراي الحكومي لمناقشة تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون وحوض الليطاني، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير البيئة محمد المشنوق، ولمناسبة اليوم العالمي للبيئة، شارك فيها بسام طليس ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزيرا والتنمية الادارية نبيل دو فريج والمهجرين أليس شبطيني، النواب روبير غانم، أنطوان ابو خاطر، جمال الجراح، زياد القادري، أمين وهبي ، شانت جنجنيان، انطوان سعد، ياسين جابر ، نواف الموسوي ، علي فياض وسمير الجسر، رئيس مجس الانماء والاعمار نبيل الجسر، أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، أمين عام المجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، تحدث الجراح منوها بجدية المؤتمر والالتزام بمسألة وطنية كبيرة وقال:”لم نشهد مثيلاً لهذا الاصرار في السابق على حل مشكلة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون وهذا ما يدل على حس كبير بالمسؤولية والالتزام بقضايا المواطنين”.

اضاف:”بادرنا كنواب البقاع والجنوب بالتعاون مع وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار للتقدم بإقتراح قانون الى المجلس النيابي لرصد الاموال اللازمة لمعالجة تلوث الليطاني وبحيرة القرعون، وقدرت الاموال اللازمة بنحو 1100 مليار ليرة لبنانية أي نحو 700 مليون دولار مجزأة على 7 سنوات .وقد وافقت لجنتا الاشغال والطاقة والمال والموازنة على اقتراح القانون، ونأمل أن يصدق المجلس النيابي بهيئته العامة على اقتراح القانون في أقرب فرصة ممكنة”.

وتابع:”قد تكون كلفة المشروع كبيرة نسبة الى اوضاعنا الاقتصادية والمالية، فنحن نعلم حجم العبء المالي ونعلم وضع موازنتنا والعجز المتنامي وحجم الانكماش الاقتصادي، لكننا في الوقت ذاته نقدر التداعيات الخطيرة لاستمرار هذا التلوث على صحة اللبنانيين وحياتهم وعلى بيئتهم ومياههم الجوفية وعلى مياه الشرب والانتاج الزراعي وعلى كل جوانب حياتنا واقتصادنا وسياحتنا، وإننا مدعوون لأن نقف صفا واحدا لايجاد مصادر التمويل سواء من الموازنة العامة أو من الهبات والقروض وأن نختصر المدة اللازمة لاتمام هذه المشاريع اللازمة من محطات لمعالجة المياه المبتذلة ومعامل معالجة النفايات الصلبة ونفايات المصانع والمستشفيات والتركيز على الارشاد الزراعي منعا للاستعمال المفرط للاسمدة والمبيدات”.

وختم الجراح بالاشارة الى تنظيم زيارة نيابية الى البقاع للاطلاع على واقع حوض الليطاني.

جابر
ثم كانت كلمة للنائب جابر شكر فيها وزير البيئة لاتاحة الفرصة لمناقشة هذه القضية، وقال:”المشاكل البيئية كثيرة في لبنان من المطامر الى تلوث الهواء والمياه الى التغير المناخي. وإن موضوع الليطاني موضوع هام بالنسبة الينا، فهو حلم قديم لنا في الجنوب وكنا نرى المياه تمر الى جانبنا فيما قضاء النبطية يعاني ما يعانيه من المياه. ولهذا كان اهالي الجنوب يزرعون التبغ لأن التبغ زراعة بعلية لا تحتاج الى ري “.

ولفت الى “أن القسم الاول من مشروع الليطاني بدأ “، مشددا على “أننا نريد أن تكون المياه نظيفة وصالحة للشرب وهذا يقتضي أن نقوم بالمعالجة من المنبع الى المصب”.

واضاف: “بالنسبة الى التمويل لا يكفي الاعتماد على الخزينة بل نحن بحاجة الى تمويل اجنبي والى تعاون مجلس الانماء والاعمار، ونأمل اقرار القانون في الهيئة العامة للمجلس “.

المشنوق
بدوره قال المشنوق:”يسعدني بإسم الرئيس تمام سلام أن أرحب بكم في السراي الكبير وقد رغب أن يكون هذا اللقاء في هذا المكان الذي هو لكل اللبنانيين كي نشعر جميعا بقيمة هذا المشروع الضخم والحيوي. ويسرني أن أرحب بممثلي البلديات في البقاع والجنوب الذين يعرفون ماذا تعني مشكلة التلوث، ويسرني أن أرحب بجميع الوزراء والنواب ولكن لفتني حضور معالي الوزير سمير الجسر من طرابلس وهذا دليل ايضا أن نهر الليطاني له مكانة عند جميع اللبنانيين”.

وتابع:”لا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين لا يعرف نهر الليطاني وان هناك من لا يعرف بحيرة القرعون. وقد دخل نهر الليطاني وطوله 140 كيلومتر في قاموس السياسة وفي الحروب والاعتداءات الاسرائيلية وكانت هناك حرب الليطاني وكان هناك البحث في فوالق الليطاني وكيفية تحويل المياه الى ما يلحق بالشبكة المائية في شمال اسرائيل “.

وأكد “أن نهر الليطاني قضية كبيرة جدا وهو في نفس الوقت يشكل لدينا مشكلة حقيقية، ولا استطيع أن أوضح لكم خارطة الطريق فسنستمع اليها بعد قليل ولكن اريد ان اقول ان الاهتمام الدولي بنهر الليطاني من المنابع والروافد الى بحيرة القرعون الى بسري والقاسمية نزولا اصبحت كلها اليوم ملوثة وعلى درجات”.

وتابع:”أريد من هذه الجلسة أن تكون منبرا لنا جميعا ، فالقضية لا تخص وزارة البيئة بل يخص كل وزارة في لبنان، وهذا الموضوع لا يخص منطقة في البقاع أو الجنوب بل يخص كل لبنان وليس فقط لأن اهالي بيروت موعودون بالمياه من بسري ولا لأن البعض يرى في هذا النهر مناطق سياحية، فهو الشريان الحيوي الاكبر في لبنان شئنا أم لم نشأ مع احترامي للنهر الكبير ولنهر العاصي وهو من استراتيجيات المياه الاساسية في لبنان سياسيا واقتصاديا عربيا ودوليا”.

اضاف:”نريد أن يتجند الجميع وليس فقط المجلس الوطني للابحاث العلمية أو مجلس الانماء والاعمار أو وزارة الطاقة أو وزارة الزراعة وليست المشكلة في وزارة البيئة، قد تكون مشكلة في وزارة الصناعة إذا تحدثنا عن المصانع التي تلوث مياه الليطاني. يجب ان نكون بمنتهى الصراحة والشفافية، كلنا يتحدث عن الليطاني ولكن للأسف لم يحصل حتى الآن ما يؤدي الى ازالة الواقع الذي نشكو منه، تفاوضنا بالامس مع البنك الدولي وحصلنا على الموافقة وبدأنا معهم دراسة اساسية لموضوع الليطاني ووافقوا، ويجب أن هذه الطريقة الوحيدة لنتحاور جميعا كي يصبح القرار الموجود ممثلاً للجميع .وهنا طلب نواب زحلة الكرام أن تكون لهم كلمة، فهذه الجلسة ليست لي بل لكم جميعا ونحن ندرك ما يعاني منه أبناء زحلة ، وهذه هي المشاركة الفعلية ونحن لا نفرض على الناس برنامجا”.

وتابع:”إن حكومة المصلحة الوطنية تحاول من خلال المعالجة الجدية لهذا الملف الشائك أن تصل الى نتيجة وألا ينام المشروع في الادراج .وكما بات معلوما، اتفقت جميع الأطراف المعنية خلال العامين 2012-2013 على خارطة طريق لوضع حد لتلوث القرعون من جميع مصادره، تترجمت باقتراح قانون من السادة النواب لتخصيص الاعتمادات اللازمة لوضع هذه الخارطة موضع التنفيذ؛ وقد وافقت اللجان المختصة على هذا الاقتراح بانتظار اقراره من الهيئة العامة. وفيما اقتراح القانون يشق طريقه في المجلس النيابي، انسكبت الإدارات المعنية، وهي جميعها مجتمعة هنا اليوم، على تأمين أمرين:

-أولا، موارد مالية خارجية لتخفيف العبء على الموازنة العامة، فتكللت هذه الجهود بقروض وهبات تناهز ال100 مليون $؛ وهي بالطبع وحدها لا تكفي لتغطية حجم المشكلة، حيث لحظ اقتراح القانون حوالي ال 730 مليون $ لهذه الغاية؛

– ثانيا، الإطار المؤسساتي المناسب لمواكبة حسن التطبيق، فكان قرار مجلس الوزراء الذي صدر في أيار 2014 بناء على اقتراح وزارة البيئة لتشكيل لجنة من الإدارات والبلديات المعنية للاشراف على حسن التطبيق ورفع التقارير الدورية عن تقدم العمل إلى مجلس الوزراء “.

ابو خاطر
ثم كانت مداخلة لرئيس كتلة نواب زحلة النائب انطوان ابو خاطر أكد فيها “أن موضوع الليطاني هم وطني كبير وكلنا شاركنا في المعالجة وليس لنا فضل لأن المشروع يعني الوطن ككل، وهو قضية استراتيجية ، ولا يكفي وضع تشريعات وقوانين بل يجب الالتزام بالتنفيذ ، وأتمنى الاستمرار في هذا المشروع حتى النهاية “.

الموسوي
ثم شكر الموسوي لوزير البيئة جهوده وتنظيمه هذه الورشة ، وشدد على اهمية المشروع الذي يتجاوز المستفيدون منه المقيمون في البقاع والجنوب ،وعلى اهمية اقرار المشاريع الموجودة في مجلس النواب لجهة الحفاظ على نوعية الماء والهواء بعد اقرار مشروع النيابة العامة البيئية”.

اما المستشارة في وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي منال مسلم فتحدثت عن خارطة الطريق الموضوعة لمكافحة التلوث في حوض الليطاني وبحيرة القرعون.