لقاء مؤتمر بيروت أوصى برفض التدخل في الشؤون اللبنانية

عقد لقاء وطني جامع بدعوة من “مؤتمر بيروت” (العروبيون اللبنانيون) بين 5 أيار الجاري و8 منه، في فندق “الكومودور” في رأس بيروت. وضم اللقاء ممثلين وقادة لمؤسسات أهلية ونقابية وشخصيات وطنية وفاعليات بلدية واختيارية ونقابية. وأدار المناقشات رئيس “المؤتمر الشعبي” كمال شاتيلا. وعبر المشاركون عن آرائهم في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، فاتفق معظم المشاركين في اللقاء على التوصيات الآتية:

“أولا: رفض التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية وخصوصا في انتخابات رئاسة الجمهورية، فالمطلوب شعبيا ترجمة شعار رئيس “صناعة لبنانية” عن طريق احداث تعديل دستوري يجعل الشعب يختار بجدية رئيس الجمهورية مباشرة.

ثانيا: الطلب من النواب إقرار نظام انتخابي قائم على النسبية ولبنان دائرة واحدة كمقدمة أساسية لاصلاح النظام.

ثالثا: وضع خطة تطبيقية لدستور الطائف الذي لم يطبق معظم بنوده ولم تصدر القوانين العشرة المكملة له منذ عام 1992 الى يومنا هذا.

رابعا: يسجل اللقاء اعتراضه على دعوة البعض الى استعادة صلاحيات المفوض السامي الفرنسي لرئاسة الجمهورية بما يخالف الدستور. إن الدستور أقر عدالة سياسية وتوازنا طائفيا لا يسمح بسيطرة أي طائفة أو مذهب على الآخرين، في إطار السعي الى إلغاء الطائفية تدريجا، وصولا الى المواطنة المتساوية كما ينص الدستور. ويعترض اللقاء على ترشح أي انسان يطالب بالتدويل او بالفيديرالية المذهبية او بانتقاص حق لبنان في استعادة أرضه المحتلة اسرائيليا.

خامسا: تكامل الجيش والمقاومة في إطار سياسة دفاعية، في سياق وطني لاستعادة الارض المحتلة وتحصن لبنان من اعتداءات الصهاينة ومشاريعهم التقسيمية. فأي مرشح للرئاسة عليه ان يعلن التزامه الكامل بالدستور ويتعهد وضع برنامج تطبيقي له.

سادسا: إذ يؤكد اللقاء جوهر الميثاق الوطني، فإنه يتمسك بوحدة لبنان وعروبته واستقلاله، ويطالب بإسقاط أي قرار أو توجه تدويلي ينال من سيادته الوطنية.

سابعا: يعمل اللقاء على تحقيق الديموقراطية الفعلية واقرار سياسة اعمار انتاجية وعدل اجتماعي تعبر عن حكم الاغلبية ومصالحها، ويرفض تحكم طبقة محدودة على حساب الاغلبية بشؤون البلاد والعباد”.