بلدية حمانا و”طبيعة بلا حدود” رفضتا مشروع اقامة سد القيسماني فوق نبع الشاغور
أطلقت بلدية حمانا في المتن الأعلى وجمعية “طبيعة بلا حدود” صرخة اليوم من أجل الحفاظ على نبع الشاغور، تضمن دعوة صريحة الى الغاء مشروع إقامة سد القيسماني فوق حرم النبع وأن تأخذ الجهات المعنية بما تضمنه دراسات علمية عدة أبرزها دراسة أعدها دكاترة من الجامعة الأميركية في بيروت خلصت إلى أنه “استنادا الى الدراسات التي تمت مراجعتها، من الواضح أنه لم يتم تقويم سد القيسماني المقترح بشكل كاف على مختلف المستويات: أكانت الهيدرولوجية أو الجيولوجية المائية أو الزلزالية أو البيئية أو الاجتماعية”.
شاهين
وبعد تفقد حرم نبع الشاغور، عقد رئيس بلدية حمانا جورج شاهين ورئيس جمعية “طبيعة بلا حدود” المهندس محمود الاحمدية مؤتمر صحافيا في مركز البلدية، وأعلنا “تبني ما جاء في العديد من الدراسات وما لحظته خصوصا دراسة الجامعة الأميركية من أنه “في ظل أفضل سيناريو متفائل ليس هناك شك في أن كمية المياه ونوعيتها في نبع الشاغور ستتأثر سلبا، انما مدى هذه السلبية هو موضع جدال بسبب دراسات غير كافية. في ظل اسوأ سيناريو متشائم يحتمل ان يفقد نبع الشاغور الكثير من تدفقه حتى يجف، أو يصبح ملوثا بشكل خطير”.
وقال شاهين: “لن نوفر جهدا في نضالنا ضد انشاء سد القيسماني على حرم نبع الشاغور في سهل المغيتة وليس على اقامته كما كان مقررا في منطقة القيسماني، فعلى العكس كانت بلديتنا السابقة برئاسة المحامي حبيب رزق ومع اتحاد بلديات المتن الاعلى تطالب بالاسراع في انشاء بحيرة أو سد لتوفير المياه لقرى المتن الاعلى”.
ولفت إلى أن “السد أصبح في حرم نبع الشاغور، وهي منطقة من المفترض حمايتها، وممنوع الاستثمار فيها بأكثر من 1 في المئة، استنادا إلى التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المعتمد في وزارة الأشغال العامة والنقل وفقا للمرسوم الرقم 15613 الذي صدر عام 2005”.
وأسف لأن “وزارة الطاقة وافقت على اقامة هذا السد على منطقة حرم نبع الشاغور المصنفة من قبلها والتي أخذ بها التنظيم المدني ولحظ هذا الموقع ومحيطه”.
وعرض لمخالفات بيئية وقانونية، لافتا إلى أن “تلزيم المشروع تم من دون الاخذ في الاعتبار دراسة الاثر البيئي”.
وأكد أن “قضيتنا أصبحت بيد القضاء وسلكت الطرق القانونية، وأملنا أن يصوب القضاء المغالطات الكثيرة وتكون له الكلمة الفصل لصالح بيئة لبنان ومعالمه الجمالية”.
الاحمدية
بدوره، أكد الاحمدية “اننا كنا نتخذ بلدة حمانا دائما نموذجا يحتذى بيئيا وثقافيا وعمرانيا”، وحيا “رئيس بلديتها الوزير الراحل الدكتور نجيب ابو حيدر الذي حافظ على الابنية التراثية وجعل من حمانا بلدة نابضة بروح القرية اللبنانية”.
وقال: “نحن في حمانا اليوم لتقديم مقاربة علمية وبيئية لسد القيسماني الذي وان كان يمثل حلا لمشكلة المياه، الا أنه يجب ألا ننسى وجود قانون ال 444 القاضي بتقويم الاثر البيئي الذي أقر في عهد وزير البيئة السابق ناظم الخوري، واصبح ملزما لبناء أي منشأة بعد درس الاثر البيئي فكيف اذا كانت هذه المنشأة عبارة عن سد سيقام فوق حرم مياه نبع الشاغور الذي لا يمثل أهمية كمرفق طبيعي وحيوي فحسب، وإنما هو جزء من ذاكرة الوطن وجمالاته؟”.
أضاف: “نستند في تحركنا الرافض للمشروع إلى دراسات علمية موثقة، فضلا عن أن هناك اعترافا صريحا وواضحا بهذا الامر من الجهة المعنية: وزارة الطاقة والمياه”.
وختم: “لسنا ضد اقامة منشأة للحفاظ على المياه ومع حلول لا تسيء الى الطبيعة والبيئة والاجدى ان نحسن ادارة هذه الثروة بدل تخريبها وتدميرها”.