صحيفة اللواء اللبنانية:
مشروع قانون اللامركزية الإدارية لا يزال محط اهتمام الأوساط البيروتية وفاعلياتها، ولا تزال ردود الفعل والتعليقات عليه تتوالى، حيث تجمع الآراء على أن مشروع القانون مجحف بحق بيروت، ويهدف إلى إلغاء مجلس بلدية العاصمة، ولا يحقق التمثيل الصحيح في مجلس إدارة المدينة.
سنو
رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية – الهولندية محمّد خالد سنو اعتبر في حديث مع «اللواء»، انه مرّة اخرى تكون بيروت ضمن دائرة الاستهداف ومحاولات تغييب دورها وتهميش حجمها التمثيلي والنيل من وحدتها وتغييب دور مجلس بلديتها، عبر مشروع قانون اللامركزية الإدارية المطروح، وهو مشروع فيه شوائب تحتاج الى تعديلات جذرية وخصوصاً ما خص البند المتعلق ببيروت.
أضاف سنو: القارئ العادي قبل القارئ القانوني لمسودة المشروع يلحظ الخلل لجهة تمثيل الدوائر الـ12، فكل دائرة ممثلة بخمسة من دون مراعاة حجم الدائرة لجهة عدد أهلها وهو مناقض للمبدأ القاضي أن يكون لكل خمسة آلاف شخص ممثّل، اما الطامة الكبرى فتتمثل في إلغاء بلدية بيروت وتعميق الشرخ الذي ذاقت ويلاته بيروت طويلاً، وهو مشكلة الصلاحيات التنفيذية، فنص مشروع القانون المطروح يجعل المحافظ قابضاً على مقدرات مجلس إدارة المدينة والقادر على تعطيل القرارات وتجميد المشاريع.
وتساءل سنو: «كيف سيستقيم عمل مجلس إدارة بيروت المزعوم بغياب المجلس البلدي، وغياب الإدارة الجامعة لأبناء بيروت؟ مؤكداً أن المطلوب بقاء المجالس البلدية للمدن الكبرى وتعزيز صلاحياتها وليس العكس، فالانسان يتعلم من تجاربه وأخطائه، ثم ينطلق مجدداً ليصحح ويُصوّب ويُنتج قانوناً افضل تغيب عنه الشوائب والثغرات، ونحن ننصح واضعي مشروع القانون ان يستفيدوا من نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي شكّل على أساسه مجلس بلدية بيروت وحقق من خلاله التمثيل الحقيقي لأبناء بيروت، من خلال النسيج الجامع الذي ضم كل أطياف العاصمة، ونصح أيضاً بالاستفادة من تجارب البلديات في الدول، لغاية تاريخه ما زلنا نسمع أن في باريس بلدية وفي لندن بلدية، فلماذا الإصرار على إلغاء بلدية بيروت الممتازة؟».
وختم سنو «المثل يقول: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، فليؤخذ بالملاحظات والتعليقات على مشروع القانون بشكل جدّي وليعدّل القانون ليحقق ويحفظ حقوق بيروت، اما في حال تجاهلها فان المشروع لن يمر ولن يبصر النور لأنه ضد إرادة أبناء العاصمة، فالقوانين العادلة هي التي تحقق الخير للناس، ونحن لنا ملء الثقة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والمعنيين، ونقدّر حرصهم على إنتاج قانون لا مركزية إدارية يلبي التطلعات ويحقق الإنماء المتوازن ويكون مقبولاً من الجميع».
الناطور
مختار المزرعة فوزي الناطور قال «السؤال هو: لماذا بيروت هي المستهدفة دائماً؟ ويهمنا التأكيد أن المسؤولية المباشرة للتصدي لمشروع قانون اللامركزية الادارية الظالم تقع على عاتق نواب بيروت بدون استثناء، وتذويب العاصمة في مشروع القانون غير مقنع ويدعو للاستغراب وللتفتيش عن الأهداف، فهو مشروع يلغي بلدية بيروت، هذا المجلس المنتخب من أبناء العاصمة، ومجلس بلدية بيروت الممتازة لديه تاريخ وإنجازات يعلمها الناس والتاريخ، فهل يجوز أن نلغي المجلس البلدي ودوره الإنمائي؟ فيما المطلوب بقاء بلديات المدن الكبرى للبنان».
أضاف المختار الناطور «نحن نقولها بصراحة: فليكفوا عن هذه المحاولات التي نعرف أهدافها، فنحن نعرف كيف نصون بيروت وحقوقها، وسنظل نطالب بتعزيز صلاحيات المجلس البلدي ولا نحيد عن هذا المطلب».