إطلاق برنامج حلا لاستهداف الأسر الأكثر فقرا في بلدية الدكوانة

عقد ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور جان مراد مؤتمرا صحافيا عرف خلاله عن برنامج “حلا لاستهداف الأسر الأكثر فقرا” الذي يقام بالتعاون مع البنك الدولي في المرحلة التطبيقية 2011 – 2014، بدعوة من رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة، في صالة كنيسة مار جرجس في الدكوانة مساء أمس، في حضور فاعليات المنطقة ومخاتيرها وكهنتها وممثلي جمعيات المجتمع المدني.

مراد
بعد النشيد الوطني وترحيب من ريكاردو ملاكيان، كانت كلمة لمراد أوضح فيها أنه “في إطار خطة العمل الاجتماعية SAP التي وضعتها الحكومة اللبنانية في أيار 2006، وفي مؤتمر باريس 3 عام 2007، قامت الحكومة بالتخطيط لكيفية الحد من ظاهرة الفقر عند تقديم الخدمات وترشيد عمليات الدعم، ولتنفيذ هذه السياسة قررت الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الاكثر فقرا من خلال اعتماد آلية Proxy Means testing، التي تقوم على تحديد مستوى فقر الأسر من خلال تقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية عبر حوالى 62 مؤشرا أو معلومة يصرح عنها ممثل الاسرة من دون التطرق بشكل مباشر إلى مستوى الدخل، حيث لا يعتبر الدخل في بلد كلبنان مؤشرا جيدا لتحديد رفاهية الأسر المعيشية وكون المعلومات عن مؤشر الدخل ليست دقيقة ومتاحة بسهولة”.

أضاف :”يهدف البرنامج الى توفير المساعدات الاجتماعية للأسر اللبنانية الأكثر فقرا في لبنان بناء على معايير شفافة تحدد مستوى فقر الاسرة وبالتالي مدى أحقية هذه الأسر للاستفادة من المساعدات وذلك في حدود الموارد العامة المتاحة لهذه الغاية. يطمح هذا البرنامج إلى مساعدة الأسر الاشد فقرا على مواجهة ظروفها المعيشية المتعثرة، مع مراعاة أن لا تخلق هذه المساعدات عاملاً لزيادة البطالة والاعتماد المطلق عليها”.

وتابع :”يعتمد البرنامج مبادىء المساواة بين الأسر اللبنانية التي تعاني من الفقر والتي لها الحق بالسعي للحصول على مساعدة من الدولة وتقديم طلب للاستفادة من المساعدات الاجتماعية والعدالة حيث يتم تقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة، وفقا لمنهجية موضوعية وشفافة، ويقوم البرنامج باحتساب “معدل رقمي” لكل أسرة يعكس وضعها الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة الأسر الأكثر حاجة بحيث تعطى الأولوية في المساعدة للأسر التي تعاني من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الأكثر تعثرا والموضوعية والشفافية، إذ إن عملية تقييم الأهلية للافادة من المساعدة الاجتماعية هي عملية ممكننة، وبالتالي لا توجد إمكانية للتقدير الشخصي فيها”.

وشرح آلية الإنتساب الى البرنامج فقال :” تقدم الاسر الراغبة في التسجيل الطلب لدى أحد مراكز الخدمات الانمائية في المنطقة التابعة لها، ثم يقوم محقق اجتماعي من المركز بزيارة الاسرة للوقوف على حال الاسرة وملء استمارة خاصة بها لجمع مزيد من المعلومات. بعد ذلك يتم إدخال الطلب على برنامج معلوماتي خاص في المركز ليصار الى نسخ الاستمارة مركزيا وادخالها كذلك في قاعدة المعلومات المركزية. ثم يتم التأكد من المعلومات من خلال مقارنتها مع المعلومات المتوفرة في قواعد بيانات الوزارات المعنية وذلك للتأكد من صحة البيانات الاسرية المقدمة. ثم يتم احتساب معدل الفقر لكل عائلة من خلال معادلة رياضية وفقا لوزن لكل اجابة (مؤشر)، من المعدل الادنى للفقر الى المعدل الاعلى، كما يتم تحديد الاسر المستفيدة والواقعة تحت خط الفقر الادنى حسب مستوى فقرها”.

وأشار الى أن “الدعم يحصل على شكل تقديمات تعليمية ,اجتماعية وصحية وحتى نقدية من خلال بطاقة ” ماستر كارد ” قابلة لشراء الإحتياجات الحياتية الأساسية سيصار الى إدراجها ضمن قائمة الخدمات المقدمة قريباً .”

وعن تمويل البرنامج قال مراد :”ساهم في تمويل التحضيرات البنيوية لهذا البرنامج بالإضافة إلى الحكومة اللبنانية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية كل من البنك الدولي، وزارة الخارجية الايطالية والحكومة الكندية من خلال هبات”.

وأوضح أن “التقديمات للمستفيدين تتم حصرا من موازنة الحكومة اللبنانية المخصصة للبرنامج والتي رصد لها مبلغ 28,2 مليون دولار لسنة 2012 – 2014. اما للمرحلة المقبلة ونظرا لنجاح البرنامج في الوصول الى الاسر الفقيرة رغم الظروف الامنية واللوجستية فقد دعم البنك الدولي البرنامج ب 9 مليون دولار عبارة عن هبات نتيجة لمصداقية البرنامج لدى العديد من الممولين من منظمات عالمية من أجل تأهيل المراكز لوجستيا”.

وأشار إلى أن “فتح بلدية الدكوانة أبوابها لاستقبال طلبات سكانها في 17 و 18 الجاري”، مشيدا ب “التعاون القائم بين الوزارة والبلدية”، منوها “بجهود الوزراء المتعاقبين على وزارة الشؤون الاجتماعية في مكافحة الفقر”، ومشددا على “ترافق تطبيق برنامج المساعدة مع دورات تدريبية وتأهيلية ومحو أمية للأسر المعنية”.

شختورة
من جهته رحب شختورة بالحضور واضعا اللقاء في إطار “العمل الدؤوب لبلدية الدكوانة”، وقال:”لفتني رصد الدولة مبلغ 28 مليون دولار لمساعدة المواطن اللبناني عن طريق الانتساب الى برنامج ” حلا لاستهداف الأسر الأكثر فقرا” بهذه البطاقة منعا للتلاعب أوالسرقة أو الإستغلال السياسي. أعتذر عن كثرة النشاطات ولكن نحن منخرطون جديا في الشأن العام وأمور المواطنين”، داعيا الى “التعاون وتضافر الجهود لإيصال الدكوانة الى بر الأمان”.

أضاف :”كنت أول من دق ناقوس الخطر من العبء الذي يشكله وجود نحو عشرة آلاف لاجىء سوري في منطقة الدكوانة التي تضم 105 آلاف مواطن لبناني، أمام غبطة أبينا البطريرك مار بطرس بشارة الراعي، لقد كنا من أوائل المهتمين بهم من الناحية الإنسانية ولكن لا بد من التوقف عند تشكيل هذا الوجود مشكلة كبيرة لنا في حال إنتهاء الحرب في سوريا قريبا أو استمرارها، لأننا عانينا وما زلنا نعاني من تجربة سابقة مشابهة. ولاحظت صعوبة شروط الإنتساب الى البرنامج حرصا على الشفافية والعدالة”.

وشجع المواطنين المحتاجين “على تقديم الطلبات من دون خجل لأن هذا حقهم على الدولة”، مشيرا الى “موعد إستقبال الطلبات في 17 و 18 آذار الحالي في بلدية الدكوانة”. وبعد شكر الوزراء المتعاقبين على جهودهم لاقرار وتنفيذ المشروع أشار الى أن “مبلغ 28 مليون دولار المخصص لتغطية المشروع غير كاف”.

وقال :”أثناء تولي الوزير الصايغ مهام وزارة الشؤون الاجتماعية إطلعت أثناء نشاط لكاريتاس على موازنة الوزارة التي تبلغ مليار ونصف المليار ليرة لبنانية، في حين أن موازنة بلدية الدكوانة هي 12 مليار دولار”، داعيا الى ” تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة لتحقيق الإنماء المتوازن”.

ثم فند المشاريع التي نفذتها البلدية “من تأسيس جمعية تجار الدكوانة عام 2011، الى المستوصف الذي يضم 12 طبيب صحة عامة وطبيب أسنان، فسيارة الإسعاف التي أمنتها البلدية لتغطية حاجات كل أبناء المنطقة”، مشددا على “العمل خدمة لجميع المقيمين وليس للناخبين فحسب”.