توافق على إقفال مطمر الناعمة

اعتبرت لجنة البيئة النيابية أن ملف مطمر الناعمة هو من الأولويات الملحّة، وبدعوة منها عقد اجتماع بحضور الإدارات المعنية، وزارة البيئة، وزارة الداخلية، «مجلس الانماء والاعمار»، البلديات المحيطة، بلديات المنطقة والمجتمع المدني، وتم التوافق على ضرورة إقفال المطمر.
وقال رئيس اللجنة النائب أكرم شهيب: «استمعت اللجنة مع الحاضرين إلى معاناة الأهالي والمنطقة وتحمل هؤلاء أعباء فوق طاقاتهم بيئياً وصحياً واجتماعياً. واستمعنا إلى المعاناة من عدم تطبيق قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة ومرسومين: مرسوم في 2003 ومرسوم في 2008، قد نص على حقوق ومداخيل للبلديات من عائدات عملية الطمر».
وأكدت اللجنة على تنفيذ الخطة البديلة التي درست في مجلس الوزراء وأهمية معالجة مرحــلة ما بعد إقفال مطمر الناعمة.
تابع: «في موضوع الحوافز، تقدمنا باقتراحي قانون. الأول يرمي إلى إعطاء البلديات المحيطة بالمطمر حوافز مالية محقة بمعدل خمسة ملايين دولار بالسنة، مع مفعول رجعي من 2008. هذا الاقتراح، قدم لمجلس النواب وسجل في المجلس.
وهناك اقتراح قانون آخر يرمي إلى إعطاء البلديات المحيطة بالمطمر من الرسوم المقرة والتي هي دين على «الصندوق المستقل للبلديات» والتي لا قدرة للبلديات على استيفائها. والاهم هو الاستفادة من إنتاج الكهرباء الناتج عن الغاز الذي بــدأ توليده في المطمر وتوزيعه مجانا على القرى المحيطة».