عون تناول في مؤتمر صحافي توزيع عائدات الخليوي للبلديات

صحناوي: حررنا البلديات من سياسة الارتهان والاستعطاء

عقد رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون بعد ظهر أمس مؤتمرا صحافيا في دارته في الرابية بمشاركة وزير الاتصالات نقولا صحناوي ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وتناول المؤتمر توزيع عائدات الهاتف الخليوي من وزارة الاتصالات والمخصصة الى البلديات مباشرة.

عون
تحدث عون اولا قائلا: “ان موضوع لقائنا يتناول قضية تطال كل لبنان اي العائدات من الهاتف الخليوي الى المجالس البلدية. كنت قد قدمت مشروع قانون معجلا مكررا لكي نحسم الموضوع في 15/10/2012 وكان من المقرر ان تعقد جلسة برلمانية في 7/10/2012 للموافقة عليه ولكن المقاطعة البرلمانية حالت دون التصويت عليه. المقاطعة طالت والموضوع اصبح ملحا لان حاجة البلديات تكبر ويجب ان تسترجع عائداتها.

اضاف: “في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اقر دفع المستحقات للبلديات واحيل الى الوزارات المختصة كي ترتب المسار المنوي القيام به والقيمة المتوجبة لكل بلدية”.

صحناوي
ثم تحدث صحناوي فقال: “أقر مجلس الوزراء في جلسته امس الاربعاء مبدأ توزيع أموال الهاتف الخليوي العائدة للبلديات، بواقع 80% لكل بلدية على أساس عدد المسجلين في دوائر النفوس، و20% على اساس عدد السكان. وسنباشر في القريب العاجل، وزير المال ووزير الداخلية والبلديات وانا، بناء على تكليف من مجلس الوزراء، البحث في وضع آلية لتوزيع الاموال الى البلديات بصورة مرسوم، فنقفل بذلك ملفا مضى عليه 20 عاما كاملة، جرى في خلالها الاسهام والاسترسال في تهميش السلطات المحلية المنتخبة، وحرمان اللبنانيين في كل المناطق الافادة من اموال طائلة جرى اقتطاعها لغير صالحهم، لا بل وظفت هذه الاموال لتغطية اخفاقات السياسات المالية والاقتصادية.

للتذكير والعبرة، حولت وزارة الاتصالات الى الخزينة بين العامين 1995 و2010 ما يناهز مليار دولار، لم تحصل البلديات على قرش واحد منها لغياب آلية التوزيع. عدت المبالغ إيرادات في الموازنة العامة واستخدمت لخدمة الدين العام وغيرها من النفقات غير المنتجة”.

أضاف: “سيباشر الوزراء المعنيون الثلاثة في اسرع وقت العمل على وضع آلية لتوزيع العائدات بناء على تكليف مجلس الوزراء. ستسهل الآلية وبالتالي الاموال التي ستصرف للبلديات، تحقيق الكثير من المشاريع التنموية في كل لبنان، لكنها ايضا ستساعد في التخفيف عن كاهل المواطن الكثير من المعاناة الناتجة من الحرمان المزمن او من غياب التنمية المستدامة والعادلة والمتوازنة.

على سبيل المثال، سيكون في امكان كل بلدية بعد اقرار آلية توزيع عائدات الخليوي ان تستعمل جزءا من الاموال المستحقة لها لمواجهة تداعيات العاصفة التي نشهدها، فتكون هذه الاموال عونا لها في الحد من تأثير المناخ، وفي عمليات الاغاثة والايواء ولاحقا في عمليات اصلاح الاضرار، بدل ان نرتعب لما رأيناه من مآس نتيجة العاصفة”.

وتابع: “يعود الفضل في اقفال ملف عائدات البلديات من اموال الخليوي الى تكتل “التغيير والاصلاح” الذي ايقن منذ تولي وزرائه المسؤولية عن قطاع الاتصالات، اهمية ان يجري تحرير السلطات المحلية المنتخبة (مجالس بلدية واختيارية)، من سياسة الارتهان والاستعطاء التي حكمت علاقة الدولة بها لما يزيد عن 20 عاما. فكان الوزير جبران باسيل اول من حرك المياه الراكدة، من خلال مراسلات بعث بها الى وزير المال في حينه افضت الى اعتراف المالية صراحة، للمرة الاولى منذ العام 1994 تاريخ انشاء شبكتي الخليوي، بأن هذه الاموال الخليوية دين مستحق للبلديات، بعدما عمدت وزارة المال عن سابق تصور وتصميم بين العامين 1994 و2008 الى شطب هذه الاموال وتاليا شطب حقوق البلديات من دون مسوغ قانوني وفي مخالفة صارخة للدستور وللقوانين وخصوصا لقانون المحاسبة العمومية”.

وقال: “المهم ان الوزير باسيل استطاع قبل استقالة الحكومة آنذاك الاستحصال على اعتراف صريح من وزارة المال بهذه الحقوق البلدية، ليأتي بعدها الوزير شربل نحاس فيؤسس على هذا الاعتراف ليباشر تكوين احتياط في مصرف لبنان، فاصبحت الاموال المتراكمة البالغة راهنا حوالى 1.2 مليار دولار، وديعة تحفظ حقوق البلديات ولا تصرف في زواريب الدين والهدر.

وتذكرون الحملة المغرضة التي شنت على الوزير نحاس والتي طالتني كذلك. حملة بنيت على اتهامات سخيفة، من مثل ان الاموال موجودة في حساب شخصي في احد المصارف الخاصة، او اننا نحتجزها بهدف الابتزاز السياسي او اننا نراكمها لاستعمالها في الانتخابات النيابية، وغيرها من الاباطيل والاكاذيب.

بالفعل جرى تكوين الاحتياط، لكن بقيت مشكلة وحيدة ناتجة من غياب أي آلية لتوزيع هذه الاموال على البلديات. اذ ان القانون الذي يرعى توزيع العائدات من الاتصالات (الثابتة والخليوية) يعود الى العام 1988، أي قبل دخول الخليوي”.

وأضاف: “للتذكير، فإن الاموال التي تستفيد منها البلديات من قطاع الاتصالات، هي ذات شقين:

أ-العائدات الناتجة من الضريبة البلدية على الهاتف الثابت التي اضحت في ما بعد الضريبة على القيمة المضافة (10%)، وهي تدفع فصليا وبإنتظام كامل الى كل البلديات وتودعها وزارة الاتصالات مباشرة في حسابات خاصة بكل بلدية في مصرف لبنان، وهذه الاموال لا اشكال عليها،

ب-العائدات الناتجة من الضريبة البلدية على الهاتف الخليوي (ضريبة القيمة المضافة 10%)، والتي لم تستفد البلديات من أي قرش منها على رغم انها اموال مستحقة لها منذ العام 1994 بموجب القوانين المرعية، وذلك لغياب الارادة. اذ جرى استعمال هذه الاموال في غير محلها القانوني والدستوري واستخدمت، كما اسلفت، لخدمة الدين العام او لتغطية عجز في قطاعات مختلفة. واضافة الى غياب الارادة، غابت الآلية الواضحة لتوزيع الاموال. اذ ان الاجراءات التي تنطبق على الهاتف الثابت لتحويل عائداته الى البلديات لا تنطبق على الهاتف الخليوي. فالنطاق الجغرفي لكل بلدية محصور عند استعمال المشترك الهاتف الثابت، بينما الامر ليس كذلك بالنسبة الى المشترك في الهاتف الخليوي الذي لا يحده نطاق بلدي وجغرافي واحد”.

وأكد أنه “بعد الاجراءات التي اتخذها وزراء تكتل التغيير والاصلاح منذ 2008، وبعد الانتهاء من تكوين هذا الدين المستحق للبلديات، بدأنا البحث في ايجاد آلية لتوزيع العائدات من الخليوي.
وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية كلفت درس اقتراحات متعلقة بالإنماء البلدي ودرس مشروع قانون اقترحته وزارة الاتصالات يقضي بإنشاء صندوق تنمية بلدية يعنى بالشأن التنموي”.

كنعان
من ناحيته قال كنعان: “منذ 4 سنوات، ونحن في صراع كبير من اجل المشروع كما شرح معالي الوزير وبطريقة قانونية، ازيد واقول انه من العام 2002 هذه الاموال من الضريبة المضافة على الخليوي وهي مستحقة للبلديات وهي تتراكم ولم تدفع، ولم تعد الى البلديات اية عائدة، واكثر من ذلك ان الاموال تراكمت منذ العام 1994 حيث كانت هناك رسوم على الهواتف الخلوية ولم تعد ابدا الى البلديات، فتراكمت الاموال والدولة لم تكن عام 1994 مستردة هذا القطاع”.

اضاف: “اليوم مع وزراء تكتل التغيير الاصلاح اي مع مجيء الوزير جبرن باسيل الذي اوقف تحويل هذه الاموال الى وزارة المالية لانها ليست واردات خزينة بل هي امانة للبلديات، ثم جاء الوزير شربل نحاس وقام بجهد كبير لتبيان واعادة تكوين هذا الملف ومستحقاته في كل لبنان، واليوم لدي الملف كاملا، ومن كان يسأل في البرلمان ويوجه الاتهامات والانتقادات لتكتل التغيير والاصلاح، كلها كانت تطال ال مليار و200 مليون دولار التي كانت مجمدة لكي تصل الى البلديات”.

وتابع: “العماد عون طرح اسسا ومعايير معتمدة اساسا في توزيع عائدات البلديات وهناك صندوق بلدي مستقل يجب تفعيله. لدي كم من الاسئلة والانتقادات التي وجهت الى الوزارات المتعاقبة وكل الاجوبة موجودة في ملف كامل لدينا. اليوم اخذت الاموال مسارها الصحيح، لكل من يسأل ماذا اصلحنا”.

واردف: “يجب ان تصل الاموال الى اصحابها بالرغم من كل ما حملناه وتحمله التكتل من رئيسه ونوابه ووزرائه. تبين اليوم ان التهنئة اتت من الجميع وان القرار الصحيح والسليم هو الذي اتخذناه. لو لم نأخذ القرار لما كان مليار و200 مليون دولار تتوزع على البلديات”.

وختم: في الايام المقبلة سنتحدث اكثر عن كيفية صرف الاموال في السابق، لكن بالتأكيد لم تكن تذهب لا الى التنمية الصحيحة ولا الى البلديات ولا الى المواطنين، اريد القول اننا سنتابع التعاون مع الحكومة كما قال الوزير. ثم اننا سنتابع انشاء مصرف للبلديات او مؤسسة لها والاهم ان الاموال بدأت تدخل الحسابات التي يجب ان تدخلها ونأمل ايضا ان يتم استرداد الصندوق البلدي المستقل الذي طلبنا مرارا اعادته الى كنف وزارة الداخلية”.