موقع بلديات لبنان ـ
ميسم حمزة:
لأننا نلاحق الخبر أينما كان، ولأن العمل البلدي أساس تطور المجتمع، آثرنا متابعة ملف بلدية جزين الذي شغل الرأي العام، لدسامة ما يحفل به الصراع ما بين المجلس البلدي الحالي الذي يرئسه السيد وليد الحلو والمجلس السابق الذي رئسه المحامي سعيد بو عقل، فاتصلنا بهما للوقوف عند حقيقة ما يجري.
وفيما شرح رئيس البلدية السابق وجهة نظره إزاء ما يحصل، وردّ على العديد من الاتهامات التي وجهها إليه رئيس البلدية الحالي، إلا أن خَلَفَه آثر عدم التجاوب مع دعوتنا لتوضيح وجهة نظره حيال الخلاف القائم، بالرغم من محاولة التواصل معه لأكثر من مرة وعبر أكثر من وسيلة.
وإذا كانت الأسباب التي تقف وراء عدم تجاوب رئيس البلدية معنا لوضع الرأي العام بصورة حقيقة ما يجري تبقى ملكه، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي تبقى مطروحة، فهل إن المجلس البلدي الحالي مقصّر بحق جزين وبحق أبناء جزين؟ وما هي إنجازات البلدية الحالية؟ وما هي إخفاقاتها؟
هذه التساؤلات نجد إجاباتها في هذه المقابلة التي خصّنا بها رئيس المجلس البلدي السابق سعيد بو عقل:
ـ ما هي ملاحظاتكم على البلدية الحالية، وبماذا تتهمونها؟
* هناك ملاحظة واحدة واتهام واحد يتمثلان بجهل رئيس البلدية الحالي لمعنى العمل البلدي، فهو لا يفقه فيه أو منه شيئاً، وإن هذا الجهل المطبق دفعت وتدفع ثمنه مدينة جزين من هنائها وازدهارها وتطورها العمراني والسياحي والإنمائي، في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى هذا التطور الذي أرسى دعائمه مجلسنا السابق بعد تحرير جزين ومنطقتها على مدى تسع سنوات.
ـ هل لديكم وثائق تثبت ادعاءاتكم، وهل قدمتموها إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة؟
* إن المخالفات المالية والإدارية والقانونية للمجلس البلدي الحالي باتت على كل شفة ولسان، تتناقلها وسائل الإعلام كافة، لا سيما المكتوبة منها أو عبر المواقع الألكترونية. وكثيراً ما تلقّت هيئات الرقابة الإدارية والهيئات القضائية صاحبة الصلاحية شكاوى المواطنين بوسائل عديدة. وإن كلّ خبر يُنشر في وسائل الإعلام والموثق بالصور والمستندات يصلح لأن يكون إخباراً بحد ذاته، يكفي لتحريك “الحق العام”. وإننا إذ نرى في عقم المجلس البلدي وعجزه عن تنفيذ أي مشروع منذ انتخابه وحتى هذه اللحظة دليلاً كافياً على الفساد والهدر المستشريين فيه، نأسف للغطاء السياسي الذي يحمي هذا المجلس ويحول دون ملاحقته قضائياً وإدارياً.
ـ هل كان هناك أي لقاءات بينكم وبين البلدية الحالية لسؤالهم عن حقيقة الوضع، والأسباب التي تقف وراء هذه المخالفات؟
* ان علاقتنا بالمجلس البلدي الحالي هي إنعكاس لمبدأ أساسي جوهري آمنا به وعملنا لأجله وهو يختصر بجملة معبرة مفيدة “إن مصلحة جزين وأبنائها فوق كل مصلحة”، فعدم مراعاة هذا المجلس لهذا المبدأ، وبالتالي لمصلحة جزين، يبقى الحائل الوحيد دون لقائنا بهم. ويبقى هدفنا الأساسي في سبيل جزين العمل على الإطاحة بهذا المجلس عن طريق المحاسبة الديمقراطية لأدائه السيء ولجهله المطبق.
ـ أنتم متهمون بالمقابل أنكم بعتم عقارات البلدية، ولم تقوموا بمشاريع لخدمة المدينة، فما ردّكم؟
* ان بيع عقارات البلدية الخاصة أمر مشروع وجائز وله أصوله القانونية. يبقى أن الشرط الوحيد الواجب مراعاته عند البيع، بالإضافة الى الأصول المشار إليها، هو تحقيق المصلحة العامة. ونحن عندما بعنا ما يقارب العشرين من عقارات البلدية التي يتجاوز عددها الستماية عقار، كان الهدف الأول تمكين أبناء جزين من إنشاء معامل ومصانع في المنطقة المصنفة صناعية، وتعزيز بقائهم في مدينتهم. والهدف الثاني كان تنفيذ مشاريع حيوية في المدينة تحقق المصلحة العامة كشق وتعبيد طريق محلة كروم الأرز وتوسيع شارع مار انطونيوس، وغير ذلك من المشاريع.
أما المجلس الحالي فقد كشفت إحدى وسائل الإعلام المكتوبة منذ عدة أيام عن قرار اتخذه لمقايضة عشرة عقارات غنيّة بالصخر التزيني بثلاث عقارات خالية من هذا الصخر في المنطقة المصنفة صناعية مع إحدى الشركات التي تستخرج الحجر وتصنعه. فأين مصلحة جزين وأبنائها في تلك المقايضة؟ فنحن لا نرى في ذلك سوى مصلحة لشركة تتوخى الربح!
أما المشاريع التي نفذها مجلسنا البلدي على مدى تسع سنوات من العام 2001 حتى العام 2010 فهي كثيرة وكبيرة ومهمة، أعادت الى جزين دورها التاريخي وسحرها ورونقها وحيويتها على الصعد كافة من بيئية وإجتماعية وعمرانية وإنمائية وثقافية وسياحية، ولا يمكن لإنسان أن ينكرها ونحن فخورون جداً جداً بما أنجزناه.
ـ إلى أين ترون أن الأمور سائرة، وهل هناك احتمال لتدخل القضاء في الموضوع؟
* إن الأمور لا يمكن إن تستمر على ما هي عليه، فأبناء جزين لا يمكن أن يسمحوا باستمرار الضرر والأذى اللاحق بهم وبمدينتهم. وهم أدركوا أنهم وقعوا ضحية خداعٍ وشعاراتٍ فارغة جعلتهم يضيعون البوصلة، وإنهم اليوم عازمون على محاسبة من خدعهم وأخذهم الى مكانٍ لا يرغبون أبداً بالبقاء فيه. فمصلحة جزين بالنسبة إلى كل جزيني مخلص هي فوق كل مصلحة كما أسلفنا.
أما عن تدخل القضاء فنحن نؤمن بأن العدالة تمهل ولا تهمل، وأن من يستفيد اليوم من غطاء سياسي يحميه، سيأتي اليوم الذي يُزاح فيه عنه هذا الغطاء ويُحاسب محاسبة عادلة عما اقترفته يداه بحق جزين.
ـ يرى البعض أن وراء حملتكم على البلدية الحالية رغبات ثأرية وخلفيات سياسية، كيف تردّون على هذه الاتهامات؟
* لا يمكن لمن يملك قيَم الحق والخير والجمال أن تتحكم به وبتصرفاته غايات ثأرية وعصبيات سياسية عمياء. فنحن عشقنا جزين وناضلنا أيام الإحتلال في سبيل صمودها وتحريرها، وبعد التحرير في سبيل إعادة بنائها وإستعادة دورها الوطني الرائد على الصعد كافة ، وبالتالي لا يمكن أن ندع الغرائز تسيّرنا وتتحكم بمصيرنا لأن في ذلك خطراً وضرراً كبيرين سيلحقان بجزين.
والسياسة بالنسبة لنا هي فن راقٍ ووسيلة شريفة نمارسها في سبيل عزة وهناء لبنان ومن خلاله جزين الحبية.
أما الأسئلة التي وجهناها إلى رئيس البلدية الحالي السيد وليد الحلو، والتي تمنّع عن الإجابة عليها فهي كالتالي:
ـ يوجه لكم رئيس البلدية السابق اتهامات عديدة تتعلق بهدمكم كل ما قام به ذلك المجلس من إنجازات وعدم تقديم أي خدمات للمدينة، فكيف تردون على هذه الاتهامات؟
ـ ما هي المشاريع التي قمتم بها خلال السنتين الماضيتين، وماذا لديكم من مشاريع للمستقبل؟
ـ أنتم بالمقابل تتهمون البلدية السابقة بعدة اتهامات، هل يمكن أن تشرحوها لنا؟
ـ إلى أين يتجه ملف الخصام بينكم وبين البلدية السابقة، إلى القضاء أو إلى الخصام السياسي أو في الاتجاهين معاً؟
ـ هل ترَون أن في الهجمة عليكم هناك خلفيات سياسية، وهل تنفون وجود مثل هذه الخلفيات وراء اتهاماتكم الموحهة للبلدية السابقة؟
مع الإشارة إلى أن “موقع بلديات لبنان” على أتمّ الاستعداد لنشر إجابات السيد الحلو ـ أو أي شخص يكلّفه بذلك ـ على هذه الأسئلة، وأن ينشر أيضاً أي ردود أو توضيحات يرغب بإيرادها رداً على هذه المقابلة