شربل زار بلدية الدكوانة: الأمن اهم من الرغيف والديموقراطية

زار وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل بعد ظهر اليوم مقر بلدية الدكوانة، مستنكرا “الاعتداء الذي تعرض له عناصر من شرطة البلدية امس في رأس الدكوانة على ايدي شبان. وكان في استقباله رئيس البلدية انطوان شختورة واعضاء المجلس البلدي وعناصر شرطة البلدية ومخاتير البلدة وفعالياتها.

وبعدما اطلع شربل على حقيقة الامر من رئيس البلدية قال: “لا شك ان الحادثة التي حصلت امس مستنكرة لان الاعتداء على شرطي البلدية هو اعتداء على الاجهزة الرسمية التابعة للدولة اللبنانية، ولا شك ان استرخاء الدولة اللبنانية في بعض الاماكن يؤدي الى التطاول عليها في بعض الامور، كنت آمل الا يصل الموضوع الى هذا الحد وان نرى على شاشة التلفزيون ما رأيناه من اجل تنظيم محضر ضبط، هذا يعني ان العقلية اللبنانية وصلت الى حد ان تأخذ حقها بيدها لان في مرحلة من المراحل شعر اللبنانيون بأكثريتهم ان الدولة لا تستطيع حمايتهم، لذلك اقول ان الدولة اللبنانية تحمي كل اللبنانيين، ففي بعض الاماكن نعتمد التفاهم، وفي اماكن اخرى ممنوع التفاهم عندما يكون السبب تافها كما حصل امس”.

اضاف: “لذلك آمل الا يتكرر ما حصل، والقضاء وضع يده على الموضوع ولي ملء الثقة بالقضاء اللبناني، فالاعتداء على شرطة البلدية هو كالاعتداء على قوى الامن الداخلي وعلى الجيش اللبناني، ونحن لا نقبل الا ان يأخذ القضاء مجراه ويحكم بالحق وكذلك لن اقبل ان يعتدي شرطي بلدية او عنصر من قوى الامن الداخلي على اي امواطن، فكل واحد يأخذ حقه، وأقول لكم إذا كنتم على خطأ لن أكون بجانبكم. وإذا لم ترتكبوا خطأ فسأكون معكم. وأود ألا يتكرر هذا الأمر، وإذا شعرتم بخلل في بعض الأماكن، سأعمد إلى إرسال دوريات لمواكبة الشرطة لأن الحوادث تتكرر في هذه البلدية بالذات، بدءا من الاعتداء على رئيسها وصولا إلى الاعتداء على قسم كبير من المواطنين”.

أضاف: “إن الدكوانة بلدة لبنانية، تحتضن كل أبنائها وتحبهم، ولكن في المقابل، ممنوع الاعتداء على أي مواطن خصوصا إذا كان بريئا”.

وأكد شربل أنه سيكون “على تنسيق دائم مع البلدية”، لافتا إلى أنه سيدعمها “بدوريات لقوى الأمن الداخلي، في حال اقتضى الأمر”، وقال: “يفترض أن تضع العدالة يدها على الموضوع، وأن تثبت الدولة وجودها، وأن ننتهي من هذا الأمر، فإما هناك دولة تحافظ على كرامة شعبها وموظفيها أم علينا العمل على تطبيق القانون بالطريقة الصحية التي لا تظلم أحدا”.

وتابع: “أؤكد لكم أن القضاء وضع يده على الموضوع خصوصا أن ما شاهدناه أمس على التلفزيون غير مقبول. وإذا كان هناك خطأ كان يمكن تصحيحه لكن ليس بهذه الطريقة. استمروا بعملكم ولا تخافوا. قوموا بواجبكم، شرط أن تكون المحاضر قانونية ولا تعتدوا على أحد، ولا يجوز أن يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، فإما أن تطبقوا القانون على الجميع أو لا تطبقوه”.

واردف: “لقد نظمنا شهرا أمنيا وأتمنى أن يكون هناك 365 يوما أمنيا لكن قمنا بذلك ضمن الامكانات المتوافرة لأن العناصر الأمنية متواجدة على الحدود وفي طرابلس وفي صيدا وبيروت، أي في الأماكن الحساسة. فبقدر الإمكان سنتعاون معكم في هذا الموضوع عندما تقتضي الأمور. ويجب أن يكون هناك تنسيق مباشر بين البلدية والقوى الأمنية. ويجب ان يكون التنسيق كاملا في ما بيننا وليس فقط في مخالفات البناء او غيرها، ففي هذا الوقت الامن اهم من كل شيء ومن الرغيف ومن الديموقراطية التي نتغنى بها، فمن دون أمن لا ديموقراطية. نعم افضل الامن على الديموقراطية وليس النظام الامني على الديموقراطية، فهناك فرق كبير بين الأمن والنظام الامني. نحن نمر في ظروف صعبة وعلينا جميعا ان نتعاون مواطنين ومسؤولين، مواطنين من مختلف الطوائف، وميزة لبنان هي في تعايش جميع طوائفه، ويجب الا يأخذ الامر طابعا طائفيا، فالموضوع ليس موضوعا طائفيا بل هناك خلل في الوضع الامني على الارض، منه ما يحصل حولنا من اختلاف اللبنانيين وانقسامهم حول ما يجري في سوريا”.

وامل ان “نستوعب هذه الامور لاننا في لبنان كوكتيل طوائف ولا يمكن لطائفة ان تعيش وحدها، هذه هي ميزتنا وهذا جمالنا والجميع يحسدنا على ذلك وخصوصا اسرائيل. اتمنى ان تتركوا القضاء يأخذ مجراه فهو الذي يأخذ حق كل مواطن، وبعد ذلك نحن تعلمنا التسامح، وفي النهاية لا نريد ان نحقد على احد”.

شختورة
بدوره شكر شختورة لوزير الداخلية “اهتمامه وحضوره الى بلدته وهو صديق قديم وعزيز علينا، وليست المرة الاولى التي يقف فيها الى جانب بلدية الدكوانة بعد الاعتداءات التي تعرضت لها وتعرضت لها شخصيا. هناك تحقيقات لا تزال مستمرة في ما يتعلق بموضوع حرق سيارتي وغيرها من الامور. وكما تفضل معالي الوزير فان الموضوع اصبح بيد القضاء وكلنا ثقة بالقضاء اللبناني، ومعاليه يؤكد على وجود الدولة ونحن من الشاكرين لك على هذا الموضوع، والمؤازرة مطلوبة لان المشهد كان معيبا، فمن اجل محضر ضبط حصل ما حصل وكان يمكن ان يؤدي الى مجزرة. هذا امر مرفوض في منطقة الدكوانة، نحن تحت القانون ونطلب من معاليك مؤازرة امنية ليست فقط لبلدية الدكوانة بل لكل البلديات”.