اطلاق اتفاقية التمويل الخاصة ببرنامج دعم الاصلاح المالي للبلديات

أطلق وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي السفيرة انجلينا ايخهورست ورئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، خلال احتفال اقيم في قاعة “الداخلية”، اتفاقية التمويل الخاصة ببرنامج دعم الاصلاح المالي للبلديات في لبنان، الممولة بهبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 20 مليون يورو، في حضور سفير ايطاليا جيوسيبي مورابيتو، مدير الادارة المشتركة في الوزارة العميد عبدو برباري ومستشاري الوزير المحامي مجيد مسعد وطلال المقدسي.

الوزير شربل

والقى الوزير شربل كلمة اشار فيها الى “أهمية صداقة لبنان مع الاتحاد الاوروبي التي لم تقتصر فقط على التزام متابعته لازمات لبنان وظروفه الصعبة، بل تعدت ذلك لتشمل شتى أنواع المساعدات لا سيما ذات الصلة بدعم المشاريع التنموية، والتقنية المتعلقة بالملف الانتخابي، وتعزيز قدرات المؤسسات الامنية التابعة للوزارة، وتحقيق مشروع SAROL للامن وسيادة القانون، الى الاتفاقية الموقعة لتنفيذ برنامج “دعم الاصلاح المالي للبلديات في لبنان” الذي يموله الاتحاد الاوروبي ب 20 مليون أورو”.

واعرب عن تقديره “لجهود الاتحاد الاوروبي لما يوفره في مجال التنمية المحلية المستدامة والتعاون اللامركزي”، وثمن هذه الاتفاقية التي “تدعم عملية الاصلاح في مجال تمويل البلديات، والتي من شأنها تعزيز قدراتها على المستويين الاداري والمالي، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية المناطقية، لان هذه المساهمة القيمة المبنية على القراءة الدقيقة للاوضاع اللبنانية تشكل حافظة للاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في وجه التحديات التي تعصف في المنطقة”، مشددا على ان “مضمونها يخدم توجهات وثيقة الوفاق الوطني التي ربطت تحقيق التوازن في النمو بين المناطق بوحدة الدولة واستقرار نظامها، بحيث بات من المؤكد ان التفاوت في المستوى الاجتماعي يؤدي الى انعكاسات سلبية على الاستقرار والوحدة الوطنية”.

ولفت الى ان “هذا العطاء لا يعبر عن علاقات عادية بين الدولة اللبنانية والاتحاد الاوروبي، بل يتعداه للتعبير عن صداقة متينة تجاوزت بكل أشكالها حدود الزمان والظروف، وللتأكيد ان الاتحاد الاوروبي كان ولا يزال حاضرا للاستجابة الى الاحتياجات الملحة التي تستهدف خدمة المواطنين اللبنانيين من دون تمييز عبر السلطات المحلية الاكثر التصاقا بهم لتمكينها من تقليص الفوارق في ظل غياب اللامركزية الادارية والافتقار الى الموارد المالية اللازمة لرعاية شؤونهم”.

وجدد شكر “الحكومة اللبنانية للاتحاد الاوروبي والى كل الدول المانحة التي تساعد لبنان، لا سيما على صعيد البلديات عبر تعزيز قدراتها على المستويات كافة لتكون جاهزة للقيام بدورها خصوصا وانها تشكل نواة اللامركزية الادارية المنشودة”.

السفيرة ايخهورست

والقت السفيرة ايخهورست كلمة رأت فيها ان “اكثر من 70 بالمئة من البلديات اللبنانية صغيرة الحجم وتواجه تحديات كبيرة مرتبطة بجذب الاستثمارات وتحقيق قدرات التنمية المستدامة الضرورية، علاوة على ذلك، فإن الاموال العامة المتوفرة للبلديات قليلة جدا مما يشكل عائقا جديا امام تقديم الخدمات ذات الجودة واحداث النمو واستقطاب الاستثمارات وتلبية احتياجات السكان”.

واكدت عزم “وزير الداخلية والبلديات التزامه تعزيز الادارات المحلية التي تتمتع بالشرعية الديمقراطية لمنحها صلاحيات فعلية ووسائل اتخاذ القرارات محليا ولتعزيز الحوكمة الذاتية”، واشارت الى ان “ما يعزز هذا الالتزام هو كون اللامركزية الادارية ملحوظة في اتفاق الطائف، وان الحكومة الحالية قد أكدت في بيانها الوزاري على رغبتها في العمل على تحقيق الانماء الاقتصادي والاجتماعي للمناطق”.

ولفتت الى ان “الاتحاد الاوروبي يدعم بقوة هذا التوجه الذي يتلاءم مع السياسة الاوروبية للجوار الخاصة به، ويؤمن بأن تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي المحلي عبر الحد من الفروقات التنموية بالمناطق أمر اساسي لتعزيز الانماء المتوازن والمستدام”.

واوضحت ان “الاتحاد الاوروبي استثمر خلال العشر السنوات الماضية اكثر من 50 مليون يورو في لبنان لبناء قدرات السلطات الحلية وتحسين الحكم المحلي وتعزيز النمو من خلال المشارع المحلية مما ادى الى أكثر من 60 مشروعا مع البلديات أو اتحادات البلديات”.

واعربت عن “سعي الاتحاد الاوروبي من خلال هذا البرنامج البالغة قيمته 20 مليون يورو، الى اعادة احياء الرابط بين البلديات وادارتها المركزية عبر معالجة قضية التمويل البلدي، وعن ايمانه أشد الايمان بأن معالجة الحاجة للاصلاحات على المستوى المركزي مع العمل في الوقت عينه على المستوى المحلي من خلال الهبات الهادفة سيساهم في حل جزء من التحدي الهيكلي”.

وشكرت الوزير شربل على الدور الذي اداه شخصيا في هذا البرنامج، وشددت على انها تتطلع الى تحقيق نتائج مثمرة تعود بالنفع على كل البلاد.

تجدر الاشارة الى ان برنامج دعم اصلاح مالية البلديات، يهدف الى المساهمة في تنمية اجتماعية اقتصادية متوازنة من خلال ادارة بلدية حديثة ودعم مركزي فاعل للسلطات المحلية، ويقضي هدفه المحدد بتحسين الاطار المالي البلدي وتعزيز قدرات القطاع البلدي للاضطلاع بمهامه وتقديم الدعم المالي لمبادرات التنمية المحلية ومشاريعها.

اما النتائج المتوقعة للبرنامج فهي: تعزيز القدرات على المستويين المركزي والمحلي لتحفيز التنمية المحلية وادارتها، تحسين الاطار التنظيمي لتعزيز الايرادات البلدية، تحسين تقديم الخدمات وتحقيق الايرادات على المستوى المحلي، علما ان الجهة المتعاقدة في البرنامج هي وزارة الداخلية والبلديات مدعومة بمساعدة فنية يوفرها الاتحاد الاوروبي وان مجلس الانماء والاعمار هو المنسق الوطني.