الكورة: نفوذ أمني على البلديات

صحيفة السفير ـ
فاديا دعبول:
يدعو رئيس «اتحاد بلديات الكورة» كريم بو كريم إلى «تطبيق اللامركزية الإدارية». ويعتبر ذلك مطلباً أساسياً، انطلاقاً من قاعدة «أهل مكة أدرى بشعابها». ويستعرض بو كريم الآثار السلبيّة للامركزية الإدارية على «البنية التحتية في الكورة، وهي غير موجودة بالرغم من كونها من ابسط مقومات الحياة، حيث بالإمكان تأمينها للمواطن لتثبيته في أرضه». ويعددها: «شبكة طرقات عصرية، وشبكة مياه للشفة، وشبكة متكاملة للصرف الصحي، والتخلص من النفايات وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعلق بحياة المواطن اليومية».
ويشير إلى «سوء فهم اللامركزية الذي يقود دائما إلى التفكير في أن تطبيقها من خلال إدارات او حكومات محلية مناطقية يكون دائما على حساب الحكومة المركزية ودورها»، مؤكدا أنها «السبيل الناجع لتأمين حياة كريمة للمواطن، بعيدا من تسلط الطبقة السياسية».
ويرى رئيس بلدية كفرقاهل محمد نزار عبد القادر أن «قانون البلديات في مادته الأولى ينص على أن البلدية هي سلطة تتمتع باستقلال كامل، إنما جاءت التدخلات السياسية لتحد من هذه الصلاحية المطلقة التي حددها القانون، وهذا ما يتجسد اعتداء على سلطة المجلس ورئيسه من قبل وزارة الداخلية ومن ثم من جانب السلطات الإدارية المتمثلة بالمحافظين والقائمقامين».
ويشدد على أن «هذه السلطات لا تتحمل وحدها مسؤولية هذا الانتقاص من دور البلديات وسلطات رؤسائها، بل تشاركها في هذه المسؤولية عن جهل وضعف مختلف المجالس البلدية. حيث هناك كثير من رؤساء البلديات يعملون كموظفين لديهم ما يضعف سلطة البلدية وقدرتها وحريتها على القرار كما على تنفيذ المشاريع».
ويركز على أن هذا الواقع هو ما يدفع إلى التطلع والمطالبة بـ«اليوم الذي تقرر فيه الدولة اللبنانية اعتماد اللامركزية الإدارية التي تمكن البلديات من ممارسة دورها بمعزل عن تدخلات السلطة المركزية وموظفيها»، لافتاً إلى «وجود ظاهرة يجهل كثير من رؤساء البلديات طريقة التعامل معها، وهي تشكل اعتداء على صلاحياتهم ودورهم، تتمثل بتدخلات المخافر وبعض الأجهزة الأمنية في صلب عمل البلديات. ومثال على ذلك الرخص غير المكتوبة وغير القانونية التي تعطى لحفر الآبار الارتوازية، وهي رخص النفوذ الأمني التي تسمح بالحفر عشوائيا لبعض المحظوظين. إضافة إلى رخص البناء الاستثنائية أو غض الطرف عن بعض المخالفات، ليس على حساب القانون فحسب، وإنما على حساب الأملاك العامة». وفي هذا السياق يشير إلى «تجاوز السلطة من قبل بعض المحافظين والقائمقامين، ما يشكل اعتداء على القانون العام وعلى صلاحيات البلديات وأبرزها يتعلق بوجهة استعمال الأملاك العامة أو الأملاك البلدية».
ويأمل أن «تتوسع مشاريع البلديات وتتوجه إلى نشاطات ثقافية، وعمرانية، واقتصادية تزيد من تعلق السكان بقراهم وأرضهم خاصة إذا كان الهدف منها تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية المتوافرة لديهم».