جلسة خاصة لمجلس بلدية بيروت: نستغرب التحرك الأخير لبعض عناصر فوج الإطفاء

0

عقد المجلس البلدي لمدينة بيروت جلسة خاصة برئاسة الدكتور بلال سليم حمد، خصصت لمناقشة الأمور المتعلقة بفوج إطفاء مدينة بيروت.
ولفت بيان لمجلس البلدية أنه “كان من المقرر حضور قائد الفوج ومجلس القيادة وبعض الرتباء جلسة المجلس غير أنهم لم يتبلغوا قرار المجلس البلدي بدعوتهم الى هذه الجلسة من قبل محافظ المدينة رئيس السلطة التنفيذية في البلدية”.

وأشار البيان أنه “بعد المناقشة، أكد المجلس البلدي اهتمامه الشديد الذي أبداه منذ تسلمه مهماته في حزيران 2010 بأوضاع فوجي الإطفاء والحرس ومطالبهما”.
وجاء في البيان: “كان هذا المجلس قد وافق على تلزيم عملية ترميم وتأهيل واسعة لمباني وأثاث مراكز الاطفاء الثلاثة في الكرنتينا والباشورة والطريق الجديدة ومن المتوقع إنهاء هذه الأعمال في الخريق المقبل. كما تبنى المجلس طلب مضاعفة بدل الأخطار الذي يتقاضاه أعضاء فوج الاطفاء وأقره. والمجلس عازم وبمبادرة منه على إستحداث بدل أخطار للحرس وبدل تغذية لفوج الاطفاء ويعمل على تعديل القوانين التي تحول دون إعطاء هذا البدل. كما ان المجلس ومنذ تسلمه مهماته يعكف وبجهد كبير بلجانه المختصة على درس ملف التقاعد وإقراره بدل نظام تعويض نهاية الخدمة لجميع موظفي بلدية بيروت، بمن فيهم فوجا الحرس والاطفاء. ويتوقع إقرار هذا الملف قريبا”.

أضاف: “بناء عليه يعود المجلس البلدي لمدينة بيروت ويؤكد استغرابه التحرك الأخير لبعض عناصر فوج الاطفاء والذي تمثل بالخروج من الثكن والاعتصام أمام مقر البلدية، ذلك أن المجلس لم ولن يقصر في تلبية المطالب المحقة للفوج سواء التي تصله من قيادة الفوج عبر السلطة التنفيذية أو التي يبادر بها المجلس. كما ان المجلس لم يصله لائحة بمطالب جديدة ليعكف على دراستها.
إن المجلس البلدية لمدينة بيروت هو الأب الراعي لجميع موظفي بلدية بيروت بمن فيهم رجال الاطفاء الذي قدموا ويقدمون التضحيات الكبيرة أثناء أداء الواجب.
والمجلس لم ولن يتخلى عن واجباته نحو أبنائه وأبناء بيروت واللبنانيين المقيمين في المدينة”.

وختم البيان: “بناء على كافة المعطيات الآنفة الذكر قرر المجلس البلدي لمدينة بيروت تأكيد قراره السابق المتخذ في جلسة 28/6/2012 والقاضي بالطلب من محافظ مدينة بيروت تكليف قائد فوجي الاطفاء والحرس ومجلس قيادة فوج الاطفاء حضور جلسة خاصة للمجلس البلدي لتداول أمور فوج الاطفاء التزاما منه للقانون والتراتبية الادارية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.