موظفو بلدية طرابلس ناشدوا المساواة في سلسلة الرتب والرواتب

اعلن موظفو بلدية طرابلس في بيان، انه بعد إطلاعهم على نسخة عن مسودة مشروع القانون المتعلق بتصحيح سلسلة رتب ورواتب موظفي القطاع العام، لا سيما المادة 13 المزمع إقراره في مجلس الوزراء، تبين لهم وجود خلل لجهة مبدأ المساواة بينهم وبين باقي موظفي القطاع العام الذين هم في وضعية مماثلة، حيث تم تصحيح رواتب موظفي القطاع العام ضمن سلسلة رتب ورواتب منصفة، في حين تم إعطاء موظفي البلديات زيادة غلاء معيشة مطابقة لما تم إقراره للقطاع الخاص والأجراء في القطاع العام والبلديات.

وناشدوا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والوزراء فيصل كرامي وأحمد كرامي ونقولا نحاس، العمل على تصحيح الخلل الحاصل عملا بمبدأ المساواة بين الموظفين في وظائف الادارات العامة كما جرت العادة سابقا.

 اعتصام لاصحاب العربات امام بلدية طرابلس
إلى ذلك  نظم أصحاب العربات اعتصاما امام مبنى بلدية طرابلس معلنين رفضهم واحتجاجهم على التدابير التي اتخذت بحقهم والتي تمنعهم من توقيف العربات والاليات على البولفار والطريق الرئيسي.
وادى توقف السيارات والبيك -أبات امام البلدية الى زحمة سير خانقة، مما استدعى طلب شرطة البلدية المؤازرة من قبل قوى الامن الداخلي التي عملت على اعادة فتح الطريق وفك الاعتصام.

واشار رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال الى ان “القرار التنفيذي اتخذ في اطار قرار ازالة البسطات منذ اكثر من سنة”، سائلا: هل يعقل ان نزيل البسطات ونترك هذه العربات في الشوارع الرئيسية؟ وهل يعقل في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ان نساعد على اقفال المحال التجارية المرخصة عبر ترك المجال للبعض بإقامة عربات مضاربة بالقرب من محلاتهم”.

وتابع:” نحن لا نريد قطع رزق احد وبنفس الوقت لا نسمح بالتعدي على القانون وعلى مصادر رزق أبناء المدينة الذين يدفعون الكثير من بدلات الايجار لمحلاتهم اضافة الى حرصنا الدائم على تطبيق القرارات التي تتخذها البلدية بعيدا عن السياسة والمحسوبيات”.