جاد نظمت ورشة لتعريف عناصر شرطة البلدية على انواع المخدرات

نقولا: آفة مميتة أشد خطرا من السرطان وفتكا من السيدا/

حواط: هناك حاجة ماسة لإشراك شرطي البلدية في مكافحة آفة المخدرات/

سكاف: مكتب مكافحة المخدرات حاضر لاستقبال الإخبار على مدار الساعة

نظمت جمعية “جاد”- شبيبة ضد المخدرات ورشة عمل بعنوان “التعرف على انواع المخدرات وأساليب ملاحقة مروجيها ومتعاطيها”، بالتعاون مع “اللقاء المتني” ومكتب مكافحة المخدرات، برعاية النائب نبيل نقولا وحضوره، في قاعة بلدية الجديدة- البوشرية- السد، حضرها عناصر الشرطة البلدية والحراسة في اتحاد بلديات المتن، من اجل التعرف على انواع المخدرات وطرق تعاطيها والوسائل التي يعتمدها المدمنون في عملية التعاطي، لمعرفة كيفية التصرف في حال وجود مدمنين او تداول للمواد المخدرة في نطاق العمل.

شارك في الورشة رئيس جمعية “جاد” جوزف حواط ومحاميتها فابيين زكريا، رئيس شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الاموال والارهاب العقيد جوزف سكاف، القاضي جون القزي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد عادل مشموشي، مسؤول اللجنة الطبية في “جاد” الدكتور جلال القويا والمهندس جان ابي جودة من “اللقاء المتني”.

زكريا

بداية، تناولت زكريا الجانب القانوني مشددة “على دور العقوبة في الحد من آفة المخدرات”، وأشارت الى “تمييز القانون بين الجنحة وهي ما يطلق على التعاطي، والجناية وهي ما يطلق على الاتجار”. وشددت على “ضرورة التمييز بين المتعاطي والمدمن ووجوب وضع المدمنين في مأوى متخصص”. كما تطرقت الى “تعريف المروج وهو الشخص الذي يسهل الحصول على المخدرات حتى وان لم يكن ذلك مقابل المال”. ونوهت بقانون المخدرات المعتمد في لبنان سنة 1996 ووصفته ب”المتطور والمواكب للعصر”، مشيرة الى “ان هدف اعمال الورشة هو تنشئة شرطي بلدي متخصص”.

حواط

واعتبر حواط انه “لم يعد مقبولا ان يقتصر دور شرطي البلدية على حمل الصفارة وتنظيم السير، بل هناك حاجة ماسة لإشراكه في مكافحة آفة المخدرات نظرا للنقص في عديد مكتب المكافحة”. وشدد عى “وجوب معرفة كيفية التعاطي مع المدمن والوجهة الواجب الاتصال بها في حال الاشتباه بمتعاط او تاجر او مروج والتعرف على سائر انواع المخدرات”.

واستعرض حواط، بالصور وعلى مدى 45 دقيقة، انواع المخدرات “المتوفرة في المشروبات الروحية احيانا والنارجيلة والمناديل وورق اللف والغليون والpins التي تروج للمخدرات”، متوقفا عند “دور الجمعية في مكافحة بعض المشروبات الروحية التي تحتوي على المخدر بمؤازرة الصحة والاجهزة المختصة”.

وبعد لمحة تاريخية عن المخدر، عدد انواعه متطرقا الى “ضرر المواد المضافة، خصوصا على مادة الهيرويين”. وتحدث عن “حملات توعية جرت وبصدد اجرائها لتحميل المزارعين والاهالي في المناطق الزراعية مسؤولياتهم في مكافحة المخدرات”، وحذر من ارقام المدمنين “التي تتضاعف سنويا منذ اندلاع الحرب في العام 1975”.

كما تطرق الى “المصطلحات المستعملة بين المتعاطين”، متوقفا مطولا عند “الادوية المخدرة التي تباع من دون وصفة طبية”، وقال “ان لبنان هو الاول في العالم من حيث تصنيع الحبوب المخدرة وتمويه شكلها”.

ثم عرض سبل التعاطي مع متناولي الجرعة الزائدة، وطريقة التعرف على المدمنين من شكلهم الخارجي مشددا على “ضرورة توفر فحص تعاطي المخدرات والكحول مع عناصر الشرطة البلدية”.

سكاف

وتناول العقيد سكاف كيفية التصرف مع تاجر المخدرات، مؤكدا “ان مكتب مكافحة المخدرات حاضر لاستقبال الاخبار على مدار الساعة، وذلك من اجل حماية المجتمع والمحافظة على سلامته وحقوقه من خلال اعمال البحث والتفتيش”.

وتحدث عن “تضافر جهود كل من الجيش وقوى الامن والوزارات المختصة في عمل موحد للمكافحة”، متوقفا عند “النقص في العديد والتجهيزات”، ومشددا على “وجوب القيام بحملات توعية”.

واشار الى “عضوية لبنان في العديد من المنظمات الدولية التي تكافح الاتجار بالمخدرات وتبييض الاموال والارهاب”. وبعد استعراضه إحباط شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك لاكبر عملية تهريب من كولومبيا، زود الحاضرين أرقام هواتف للتبليغ عن اي مشبته به.

قزي

وعرف القزي الادمان بانه “مرض مزمن ذو مفعول رجعي”. وشدد على “ان المدمن ليس مجرما، بل مريض، ولذلك ان تعاطينا معه كمجرم نقضي على اي احتمال لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع”.

واذ أكد “ان ادمان الانسان يؤثر على أدائه في العائلة والعمل والمجتمع”، رأى “ان المشترع في لبنان أحسن عندما أقر قانونا جديدا حديثا للمخدرات عام 1998، وضع فيه مقاربة متطورة في النظرة الى المدمن كشخص مريض وليس كمجرم، معتمدا سياسة تأهيلية، وأعطاه فرصا عديدة، قبل ان يضبط بإدمانه في حال اعترافه بإدمانه وطلبه للعلاج، وفي هذه الحالة لا يتعرض للتوقيف، وقد لحظ المشترع في المادة 199 إنشاء لجنة لمكافحة الادمان بقرار من وزير العدل، برئاسة قاض وعضوية ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، والمديرية المركزية لمكافحة المخدرات، وإدارات اخرى، على ان تنشىء وزارة الصحة مصحا او أكثر لمعالجة المدمنين، وعيادات نفسية واجتماعية للغرض نفسه. كما لحظ المشترع في المادة 205 مجلسا وطنيا لشؤون المخدرات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واصفا مقاربة المشترع لواقع الادمان بالانسانية والجديدة. وفي اية مرحلة من مراحل الادمان، حتى في حال التوقيف، يتمتع المدمن بفرص لطلب العلاج وإعادة التأهيل، ويتم وقف تنفيذ العقوبة، متحدثا عن إتباع سياسة العصا والجزرة”.

كما تحدث القزي عن “تحول المدمن في سجوننا الى تاجر، وهذا ما أورده تحقيق نشرته مؤخرا احدى الصحف”، مشددا على “وجوب عدم وضع المتعاطي في السجن بل في مركز تأهيلي”. وتحدث عن “تناول المادة 143 لقيادة السيارة تحت تأثير المخدر وتشديد العقوبة خصوصا في حال تسبب الوفاة”.

وخلص الى الاستشهاد باحصاء يظهر تفشي تعاطي المخدرات في الجامعات الخاصة أجرته “الدولية للمعلومات” ونشر في 28/10/2010، ووصف نتائج ب”المريعة”، مطالبا ب”تفعيل النصوص القانونية، وضرورة إنشاء لجنة مكافحة الادمان، المجلس الوطني لشؤون المخدرات وسائر اللجان”.

ابو جودة

وتحدث المهندس جان ابو جودة عن “ضرورة القيام بورشة عمل كبيرة على نطاق لبنان كله ورفع الغطاء عن الجميع، وتتم معالجة الاسباب التي تصل الى الادمان”، مشددا على “خلق اهتمامات تملأ اوقات الشباب بنشاطات نظيفة ومفيدة وإنشاء مجمعات رياضية او ثقافية”.

نقولا

وشكر نقولا الحاضرين في ورشة العمل، معتبرا المخدرات “آفة مميتة أشد خطرا من السرطان وفتكا من السيدا”. وعدد اخطارها “من التلف الدماغي الى الاستقصاء الرئوي وصولا الى الجلطات القلبية وتعطيل عمل الكبد وفقر الدم، وتعرضها لاخلاق المدمن وطباعه وتصرفاته واحداثها اضطرابات في شخصيته وعجز في تكيفه مع المجتمع”، مستشهدا بقول لرئيس كتلة “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون “ولكي تصل فعاليتنا الى قدر أكبر من الاهمية وفعالية، يجب ان نحول مجتمعنا كاملا من مشروع ضحية الى مشروع مكافح”.

اشارة الى ان البلديات التي شاركت في اعمال الورشة هي: الخنشارة، مزرعة يشوع، بصاليم، المتين، بيت مري، مجدل ترشيس، ضبيه، عوكر، ذوق الخراب، الدكوانة، عين سعادة، بياقوت، جل الديب، روميه، نابيه، الشوير، عين السنديانة، سن الفيل، الفنار، ضهر الصوان، انطلياس، النقاش، ساقية المسك، بحرصاف، اضافة الى الجديدة- البوشرية- السد.

اختتمت الورشة اعمالها بتوزيع الدروع على المحاضرين والشهادات على عناصر الشرطة البلدية المشاركين.