ضغط الخلافات على بلدية طرابلس.. يضعها في مهبّ الريح

صحيفة السفير ـ
غسان ريفي:
رفع الأعضاء الـ 14 المعترضون على أداء رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر غزال، من حجم الضغط عليه أمس. ورموا كرة النار البلدية في مرماه، ووضعوه في مواجهة القيادات السياسية وأبناء المدينة في آن، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدوه وقدموا فيه جردة عما أسموه «المخالفات والتجاوزات وسوء الأداء والشخصانية والتفرد في العمل»، وخلصوا إلى توصية محددة تقضي بدعوة رئيس البلدية إلى، «إما الاذعان لرغبتنا كأكثرية فاعلة من الأعضاء لإعادة إطلاق عجلة الانماء عبر تخليه عن تفرده وتهميشه لدور المجلس البلدي وابتعاده عن المماحكات والمهاترات وعن نهج التفرد والشخصانية والعمل على تصحيح الخلل الاداري والتوقف عن الهدر المالي عبر الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء تصحيحاً للمسار، وإما فإن التعايش بيننا أضحى ضربا من ضروب المستحيل».
وفي قراءة موضوعية للتوصية، أو للبيان الصادر عن المعترضين، يبدو واضحاً أن المواجهة المفتوحة مستمرة، وأن البلدية مقبلة على مزيد من التجاذبات في ظل الانقسام العمودي الحاصل، وتمسك كل طرف بموقفه ووجهة نظره، خصوصا أن بعض الأعضاء المتعاونين مع رئيس البلدية، وجدوا في البيان كثيرا من التجريح والمغالطات التي يسهل الردّ عليها، وأشاروا إلى أن اتصالات جرت مع عدد قليل من الموقعين على البيان، فأكدوا عدم علمهم به وآخرون عدم رضاهم على ما تضمنه. إلا أنه في المحصّلة فإن المواجهة تدفع ثمنها طرابلس مزيداً من الجمود في العمل البلدي، ومن انعدام الخدمات وغياب المشاريع الملحة التي هي بأمس الحاجة إليها.
واللافت في المؤتمر الصحافي والبيان الصادر عن المعترضين أمران، الأول استخدام كلمة «إذعان» التي اعتبرها بعض المقربين غير لائقة بحق رئيس البلدية، والثاني حضور الأعضاء الثلاثة المحسوبين على «تيار المستقبل»، وهم الذين قاموا بتسليف الدكتور غزال موقفاً يوم الجمعة الفائت، عندما عطلوا الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها الأعضاء الـ 14 وطيروا نصابها بعدم حضورهم.. فماذا حصل؟.
في قضية «الإذعان» يشير عدد من الأعضاء المعترضين أن الكلمة قانونية مئة في المئة، ولا تهدف إلى الإساءة لشخص رئيس البلدية، ويوجد في القانون عبارة «الإذعان لقرارات الأكثرية»، في حين اعتبرها البعض الآخر أنها أقل بكثير من كلمتيّ «الشبيحة والبلطجية» التي أطلقها غزال في خطاب عيد الفطر. أما بالنسبة لحضور الأعضاء الثلاثة المحسوبين على «تيار المستقبل»، فتؤكد المعلومات أن «وساطات على مستوى عال جرت قبيل انعقاد الجلسة الاستثنائية يوم الجمعة الفائت، شارك في قسم منها مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار، وأثمرت عن إقناع النائب سمير الجسر بتطيير النصاب، حرصاً على عدم تعريض المجلس البلدي للانفجار من الداخل، إلا أن الوسطاء ومعهم الجسر فوجئوا بقيام غزال بزيارة وزير الشباب فيصل كرامي في مكتبه في كرم القلة للتشاور، وعدم مبادرته بالاتصال بأي من «المستقبليين»، أقله للشكر على وقوفهم إلى جانبه، الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء فردوا على غزال بتطيير نصاب الجلسة العادية يوم السبت الفائت، التي كان يسعى لعقدها لإقرار بعض البنود». ويبدو أنه بعد سلسلة مشاورات جرت خلال اليومين الماضيين فإن «المستقبليين» في المجلس البلدي قد حسموا خياراتهم بالوقوف إلى جانب المعترضين. وجاءت مشاركتهم في صياغة البيان وفي المؤتمر الصحافي أمس دليلاً واضحا على ذلك الخيار.
ويشير مطلعون على خلافات المجلس البلدي في طرابلس إلى أن الأمور بلغت مرحلة متقدمة من الوصول إلى «الطلاق» الذي لا يخفي المعترضون سعيهم لدفع غزال نحوه، إلا أن الأخير ما يزال يعمل للحفاظ أقله» على إبقاء «المساكنة» وعدم اللجوء إلى «أبغض الحلال»، تارة تحت الغطاء الشرعي وطوراً باللجوء الى «المَوْنة» السياسية. وبحسب المطلعين، فإن المؤتمر الصحافي الذي عقدته أكثرية الأعضاء من شأنه أن يضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم، فإما العودة وفق تسوية معينة باشراف القيادات السياسية، وإما التعطيل، خصوصا أن «الطلاق» غير وارد بالنسبة لغزال (بحسب مقربين منه كونه يصرّ على إكمال ولايته) والذين يجدون في كلمة «الإذعان» دعوة من الأعضاء المعترضين للدكتور غزال إلى «بيت الطاعة»، وهو أمر لا يليق برئيس بلدية طرابلس.
وكان الأعضاء المعترضون، وهم، عبد الله الشهال، وأسامة الزعبي، وجان الشاطر، وأحمد قمر الدين، وفواز حامدي، وجلال حلواني، وعامر الرافعي، وجلال البقار وخالد صبح، قد عقدوا مؤتمرا صحافياً تلا خلاله الزعبي بيانا موقعاً من الحاضرين، ومن خمسة أعضاء آخرين غابوا لأسباب خاصة، هم، سميرة بغدادي، وليلى شحود، وفضيلة فتال، وهبة المراد، وحسام الشهال. واتهم البيان غزال بـ«تعطيل كل المبادرات وعرقلة كل المشاريع وبالتسيب في الإدارة البلدية، التي باتت عاجرة ومشلولة، بسبب سوء أدائه ومزاجيته وعدائه للكفاءات العالية واضطهادها بشكل يومي، واعتماده على قلة من المفسدين وتقريبهم وإغداق المكافآت عليهم»، فضلاً عن اتهامه بـ«سوء أدائه المالي وانفعالاته ومخالفاته، التي رافقت مباراة تعيين مئة شرطي بلدي، وتعديله شروط النجاح من دون علم المجلس البلدي، وتحريضه على الأعضاء من خلال رسائل خليوية أرسلها على هواتف المرشحين لتلك المباراة».