مجلس بلدية الميناء تحت وطأة الخلافات.. ويجتمع بثلث أعضائه

صحيفة السفير ـ
غسان ريفي:
فيما تتجه الأنظار نحو بلدية طرابلس والخلافات التي وصلت بين رئيسها وغالبية الأعضاء فيها، إلى حدود اللاعودة، وما ينتج عنها من تعطيل بلغ مداه، وبدأ ينعكس سلباً على يوميات المدينة، تطلّ على التوافق السياسي الاستثنائي الذي حصل عشية الانتخابات البلدية في العام 2010 أزمة قديمة ـ جديدة، تتمثل بخلافات أكثر حدّة ضمن المجلس البلدي في الميناء، والتي حاولت القيادات السياسية مطلع العام الحالي وضع يدها عليها بهدف رأب الصدع، وذلك عندما هددت «مجموعة العشرة أعضاء» ضمن المجلس بالاستقالة الجدية، اعتراضاً على أداء رئيس البلدية السفير محمد عيسى، الأمر الذي كان من شأنه أن يقلص عدد أعضاء المجلس البلدي إلى 11 عضوا، ويجعل القرار فيه يؤول إلى رئيس البلدية السابق عبد القادر علم الدين وحليفه الدكتور ميشال فلاح، اللذين أحدثا خرقا مدوياً في اللائحة التوافقية خلال الانتخابات، لجهة أن قرارهما بالاستقالة أيضاً، سيؤدي إلى حلّ المجلس البلدي والتوجه نحو صناديق الاقتراع من جديد.
وكان ذلك الواقع، قد دفع بالقيادات السياسية إلى وضع ملف بلدية الميناء على طاولة البحث، خلال اجتماع صاخب عقد قبل نحو ستة أشهر، حصلوا في نهايته من السفير محمد عيسى على تعهدات بتغيير نهجه وأدائه وتفعيل العمل البلدي ولجانه المختلفة، وإشراك الأعضاء في كل القضايا المتعلقة بتنمية الميناء، ورافق ذلك وعد من «الأعضاء العشرة» بمنحه فرصة والتراجع عن الاستقالة. لكن يبدو واضحا أن تلك التعهدات انهارت قبل أن يجف حبرها على الورق الذي كتبت عليه، فـ «استمر نهج رئيس البلدية على المنوال نفسه» (بحسب الأعضاء)، الأمر الذي ضاعف من حدة الخلافات بينه وبين مجموعة الأعضاء العشرة، التي لا تزال عند وعدها للقيادات السياسية بعدم الاستقالة، بعدما سمعت منها أكثر من مرة أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لا تحتمل إجراء انتخابات بلدية جديدة، خصوصا أن الأمر سيرتبط بشكل مباشر ببلدية طرابلس التي تواجه الأزمة نفسها، لذلك فان أي استقالة جماعية في إحدى البلديتين، ستؤدي حتماً إلى حلّ المجلسين اللذين كانا نتاج التوافق السياسي، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإعداد لانتخابات بلدية في غير أوانها، خصوصا في ظل الانقسام السياسي العمودي الحاصل، وقبل الاستحقاق الكبير المتمثل بالانتخابات النيابية في العام 2013.
أمام ذلك الواقع، وحرصا من «مجموعة العشرة» على عدم التسبب بإحراج القيادات السياسية التي تنتمي إليها، ونظراً لعدم قدرتها على التعايش مع السفير عيسى، وقول أعضائها «إنه لم يبدل من أدائه قيد أنملة»، لجأت «المجموعة» إلى الاعتكاف منذ نحو شهرين، ويترافق ذلك مع اعتكاف مماثل لرئيس البلدية السابق عبد القادر علم الدين، وحليفه الدكتور ميشال فلاح، الأمر الذي يفقد جلسات المجلس البلدي نصابه منذ فترة ليست بقصيرة، ويدفع رئيس البلدية للاحتماء بالقانون البلدي، الذي يجيز له توجيه دعوة ثانية بعد 48 ساعة لعقد جلسة بثلث الأعضاء، علماً أن ذلك الثلث، يجتمع ويسيّر الأمور البلدية، مع انتظار أن يبتّ محافظ الشمال ناصيف قالوش بإقالة عضو المجلس البلدي روجيه بافيتوس، بعد تثبيته كموظف في «شركة كهرباء قاديشا»، ما يعني أن عدد أعضاء المجلس البلدي سيقتصر على سبعة والرئيس، وأن أي غياب مهما كان سببه سيؤدي إلى تعطيل الجلسات.
وتشهد «مدينة الموج والأفق» حرب «مناشير»، بين من ينتقدون الفراغ الذي وصلت إليه البلدية، وتصف الميناء بـ «اليتمية على طاولة اللئام»، وتأخذ على الرئيس قيامه بـ «سلسلة مخالفات جرى تسجيلها في وزارة الداخلية، إضافة الى ردّ معاملات من الوزارة نفسها ومن المراقب المالي، فضلا عن تردي الخدمات البلدية في المدينة السياحية لجهة غياب الإنارة الليلية والنظافة، وضعف النشاطات الثقافية». ويقابل ذلك «مناشير» مضادة تدافع عن «الرئيس وتحمل مسؤولية التقصير إلى الأعضاء المعتكفين، وإلى رؤساء اللجان، وتتهمهم بعدم حمل أمانة شعب الميناء، وتدعوهم إلى العودة للعمل الإنمائي المنتج، من دون أحقاد أو خلافات أو أن يرحلوا غير مأسوف عليهم».
وتشير مصادر «مجموعة العشرة» إلى أن «التعايش مع رئيس البلدية بات غير ممكن، بسبب أدائه الذي نتج عنه تراجع في دور بلدية الميناء التي كانت تصنف المدينة الساحلية الأفضل في لبنان»، مؤكدة على أن «القوانين البلدية تضرب بعرض الحائط ولا من يحاسب ولا من يراقب»، منتقدة بشدة «عدم قيام رئيس البلدية بدور السلطة التنفيذية، ما أدى إلى إغلاق المركز السياحي في الميناء، وتعطيل تشغيل السوق الحرفية الممول من الاتحاد الأوروبي، والقضاء على بعض المشاريع التي نفذت في عهود سابقة». في المقابل، تؤكد مصادر مقربة من رئيس البلدية السفير محمد عيسى انه «يحرص على تطبيق القوانين، وأن العمل في الميناء يسير وفق الإمكانات المتاحة»، لافتة إلى أن الأجواء المشحونة التي تشيعها مجموعة العشرة تؤدي إلى التعطيل، داعية الجميع إلى كلمة سواء ضمن المجلس البلدي».