خطّة إنقاذ الضنية تقطع نصف الطريق
صحيفة الأخبار ـ
عبد الكافي الصمد:
ينهي فريق مشروع «التخطيط الاستراتيجي لإنماء الضنية» المرحلة الأخيرة من العمل الميداني في المنطقة، مستبقاً بذلك الدراسة التي تهدف إلى «مكافحة» الحرمان في الضنية، التي من المفترض أن تعلن أواخر العام الجاري
نصف المهلة الزمنية قطعها مشروع «التخطيط الاستراتيجي لإنماء الضنية»، الذي أطلقه برنامج «آرت غولد»، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع اتحاد بلديات المنطقة، مطلع حزيران الماضي. قبل الدخول في تفاصيل الاستراتيجية، قد يتساءل البعض لماذا الضنية دون سواها؟ هنا، يجيب ألكسندر عمار، المشرف المنتدب من قبل مؤسسة البحوث والاستشارات التي كلّفها برنامج «آرت غولد» وضع المشروع، أن «اختيار البرنامج للضنية لإجراء تلك الدراسة يعود إلى كونها تمثل نموذجاً وتجربة يمكن الاستفادة منهما في مناطق أخرى من لبنان». ثمة سبب إضافي، وهو أن هذه الدراسة، التي من المفترض أن ينتهي العمل بها أواخر تشرين الثاني المقبل، «تعدّ وسيلة رئيسية لتمكين السلطات والمجتمع المحلي للاستفادة من موارد المنطقة وطاقاتها البشرية في تفعيل دورها، والوصول إلى أهداف الخطة التنموية الاستراتيجية». وتتضمن الدراسة 3 أنواع من الاستمارات «واحدة معدة للبلديات، وثانية تتضمن معلومات تفصيلية عن كل قرية وبلدة، سواء وجدت فيها بلدية أم لا، وتتضمن معلومات عن السكان والموارد والبنى التحتية والصحة والتعليم والنشاطين التجاري والزراعي، أما الاستمارة الثالثة، فهي استمارة رأي وُزّعت على أصحاب الرؤى، وتضمّ 186 سؤالاً وعنواناً مختلفاً».
بعيداً عن أسباب اختيار هذه المنطقة، هناك ما تحقق من الاستراتيجية خلال «نصف المهلة». وربما، تحقق «ما يكفي»، حسب ما يشير عمار. فالآن، أصبح القيمون «في آخر مراحل العمل الميداني الهادف إلى قراءة واقع المنطقة التي عملنا على تقسيمها إلى «6 تجمعات سكانية تتميز بخصائص معينة، جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، ومنطقة سابعة هي منطقة الجرد الغنية بالموارد الطبيعية». أما، لماذا هذا التقسيم؟ فيجيب عمار إلى أن «الضرورات المنهجية فرضت علينا هذا التقسيم من أجل التركيز على بعض النواحي التي تتوافر في كل تجمّع سكاني، مثلاً التجمع الذي يشتهر بالسياحة غير الذي يعتمد على تجارة الفحم والحطب والزراعة، التي يعتاش منها ما بين 38 و40% من سكان الضنية».
وبالعودة إلى المرحلة الأخيرة من العمل الميداني، يشير عمار إلى أنها تتضمن «إدخال المعلومات وتحليلها، الذي سيركز على التجمّعات السكانية والتحليل الرباعي القائم على تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص الممكنة للتنمية والعوائق التي تعترضها في المنطقة». وبعد تحليل الواقع والمعطيات والتحليل الرباعي «سنصل إلى مرحلة وضع الاستراتيجية التنموية في الضنية، إضافة إلى وضع الخطط والأولويات التي تحتاج إليها المنطقة».
وعن أهداف المشروع، أوضح عمار أنه «لمعرفة واقع المنطقة الراهن عبر استخدام وسائل البحث الكمية والنوعية واستخلاص احتياجات المنطقة، ومعرفة المشاكل الرئيسية التي تواجهها، وتحديد أهم خصائص ومميزات المنطقة، وإبراز هويتها الخاصة، ودورها المميز ضمن محيطها (الأقضية المجاورة)، وتحديد الأولويات التنموية الخاصة بالمنطقة انطلاقاً من واقعها الاقتصادي ـــــ الاجتماعي والبيئي الراهن، إضافة إلى وضع استراتيجية تنموية للمنطقة، على المديين المتوسط والبعيد، بما يتلاءم مع نسيجها الاجتماعي ـــــ الثقافي، وبما لا يتعارض مع مخططات الهيكلية الوطنية العامة». وثمة أهداف أخرى يعددها عمار، وهي «اقتراح خطط عمل ومشاريع إنمائية تتماشى مع مقدرات المنطقة ومواردها الطبيعية والاقتصادية وطاقاتها البشرية ورفع كفاءة استثمار الموارد المحلية، من خلال مشاركتها في وضع وتنفيذ المشاريع، وتالياً إعلاء المردود المتوقع من خطط التنمية على عناصر المجتمع المحلي المختلفة».
بعد انتهاء تلك الدراسة ووضع الخطط، من المفترض أن تقطع الضنية نفسها نصف الطريق نحو «الترقي». الترقي من «الفقر والحرمان»، حسب ما قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة شامبي شارل، في حفل افتتاح المشروع، إذ أشار في حينه إلى أن اختيار الضنية هو لأنها «لا تزال تمثّل المنطقة الأكثر فقراً، وتحتل المرتبة الأولى في أعلى نسبة حرمان في لبنان تصل إلى 58.4%، كما أن نسبة الحرمان في البنى التحتية هي الأعلى، وتصل إلى 62.3%». كما رأى يومها أن هذه «الأرقام تظهر بلا شك أن الجهود التنموية الهادفة إلى مكافحة الفقر وإطلاق العملية التنموية يجب أن يكون في أولوياتها استهداف المناطق». وهو الهدف الذي يسعى إليه المشروع.