المؤتمـر التنمـوي للبلديـات فـي منطقـة بعلبـك ـ الهرمـل

صحيفة السفير ـ
عبد الرحيم شلحة:
خطت «مديرية العمل البلدي في البقاع» التابعة لـ «حزب الله» خطوة هامة أمس، على طريق حلّ عدد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، لوضعها في إطارها الجدي ومتابعتها من قبل بلديات، ونواب المنطقة، ووزرائها، وقواها السياسية. ونظمت «المديرية» مخيماً كشفياً في «المدينة الشبابية الكشفية» في بعلبك لمدة يومين، جمعت بين أروقته رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء الاتحادات البلدية، إلى نواب المنطقة ووزرائها، ومسؤولي العمل البلدي للقوى السياسية. وهدف المخيم إلى وضع أوراق تفصيلية عن احتياجات المنطقة، وفرزها عبر الأولويات. وجعلها مادة بين أيدي النواب والوزراء لمتابعتها، في محاولة للاستفادة من انطلاقة الحكومة، لتنفيذ ما أمكن من المطالب الملحة، في محاولة لإلغاء الشعور الدائم بالغبن لدى أهالي المنطقة.
إلى جانب ورشة العمل، التي ناقشت الأوراق المقدمة من رؤساء الاتحادات ورؤساء المجالس البلدية، تضمن جدول أعمال المخيم العديد من اللقاءات السياسية والحوارية، والبرامج الترفيهية. وافتتح المؤتمر، الذي حضره قائمقام الهرمل أكرم عوض سلمان، ومسؤولو بعض الإدارات الرسمية، ومدير العمل البلدي الحاج حسين النمر، بكلمة من راعي المؤتمر مسؤول «حزب الله» في البقاع الحاج محمد ياغي، التي شدّد فيها على أن «العمل البلدي هو الأساس في تأمين الخدمات والمتطلبات الضرورية لكل مدينة وبلدة، خصوصاً أنه عمل تطوعي، يهدف إلى تأمين خدمة أفضل للناس والمجتمع». وأضاف: «هناك تطور على صعيد المنطقة منذ العودة للمجالس البلدية في العام 1998، وذلك بفضل الجهود المبذولة بين البلديات، والنواب، والوزراء، وهيئات المجتمع المدني، والمؤسسات الرسمية»، مشيراً إلى «ملفات تم الاتفاق على إثارتها ومتابعتها للوصول إلى النتائج المرجوة».
وتوصل المؤتمر التنموي بعد مناقشات شارك فيها تكتل نواب بعلبك – الهرمل، والبلديات، إلى عدد من التوصيات منها، على صعيد المجالس البلدية، «النهوض الإداري الشامل عبر تطوير الأنظمة الداخلية والمخططات التوجيهية، واعتماد التخطيط قبل إعلان الموازنة التشغيلية، وتعزيز العمل الفريقي وإعطاء المجالس البلدية دورها الفاعل، وعدم الاستهتار بالمسائل القانونية». بالإضافة إلى الطلب من وزارة البلديات «تعزيز الصناديق البلدية، وصرف الموازنات المستحقة في أوقاتها، وتفادي الروتين الإداري في توقيع المعاملات الخاصة بمشاريع البلديات، وتعزيز الرقابة الفاعلة. والعمل مع وزارة الاتصالات للإفراج عن الاموال المستحقة للبلديات». كما تم التشديد على مطلب الإسراع بتعيين محافظ لبعلبك – الهرمل.
وعلى الصعيد التنموي، لحظت الخطة سلسلة من العناوين، منها، «تسريع العمل، والبدء بمعمل فرز النفايات في بعلبك. ومعالجة مسألة الصرف الصحي والنفايات عبر استكمال الشبكات في الهرمل وانشاء محطة في منطقة حوش السيد علي في الهرمل لحل مشكلة الصرف الصحي نهائياً. وإنشاء محطة صرف صحي في سهل اللبوة – النبي عثمان، تستفيد منها مجموعة القرى المحيطة مع استكمال شبكات الصرف الصحي في البلدات. واستكمال شبكات الصرف الصحي في مدينة بعلبك. واستحداث شبكات في الانصار، ومقنة ونحلة». بالإضافة إلى «إنشاء محطة للصرف الصحي لبلدات الشلال. وحلّ مشكلة مجرى الليطاني بإنشاء محطة في بلدة تمنين، تستفيد منها كفردان، وطاريا، وشمسطار، والنبي رشادة، وحزين، وبريتال، وطليا، والخضر، والنبي شيت، والخريبة، وعلي النهري، وبدنايل، وقصرنبا، تمنين التحتا والفوقا، والنبي أيلا، ورياق، حي الفيكاني، وماسا، وعين كفرزبد.
أما على صعيد الكهرباء، فركّزت الخطة على «تنفيذ مضمون الدراسة المعدّة لمحطة بعلبك، لكون الحمل الأساسي لخطوط التوتر لا يوجد فيها مخرج جديد للتشغيل، وإنشاء خطوط توتر جديدة تغذي القرى والبلدات المجاورة، عبر تنفيذ خطة دائرة بعلبك المقدمة إلى وزارة الطاقة، وتعزيز محطتي النقل في الهرمل والوسط». أما على صعيد المياه، حيث يفترض العمل على استنهاض «مؤسسة مياه البقاع» عبر زيادة عدد موظفيها، و«تسليط الضوء على مشكلة مياه الشفة في معظم قرى محافظة بعلبك – الهرمل، نتيجة لسوء تنفيذ الشبكات، وسوء الإدارة على مستوى التشغيل والجباية». مع التشديد على أن «المشكلة تحتاج لإعادة رسم بياني جديد، ما يضع المؤسسة أمام مسؤوليات هامة، كما يجب على وزارة الطاقة أن تعتبر نفسها أمام حال طوارئ».
كما لحظت الخطة الطرق التي تحتاج لاستكمال أو لإعادة تجهيز، مطالبة «وزارة الأشغال، ومجلس الإنماء والإعمار، والبلديات، ببذل أقصى جهد من التعاون للوصول إلى استكمال شبكة الطرق»، مطالبة بـ «إعادة صياغة القرار السياسي بدعم المدرسة الرسمية واعتبارها اولوية، وضرورة فتح فروع للجامعة اللبنانية في المنطقة». وتناولت أهمية «مكننة دوائر النفوس، وتزويد الدوائر بالموظفين المؤهلين، وفتح دوائر نفوس جديدة في طليا ورياق». كما دعت إلى «تعزيز التعاونيات والنقابات الزراعية، وإيجاد زراعات بديلة، وفتح سوق تجاري يساعد على تسويق الإنتاج، والعناية بالثروة السمكية، وإنشاء محميات لتعزيز الثروة الحرجية، وإنشاء برك وسدود».