بلدية الدكوانة تقفل المسبح بعد غرق الطفل رامي الهاشم وتحقّق في الحادث

صحيفة الجمهورية:
مع تكاثر المسابح والمنتجعات السياحية في المناطق اللبنانية كلها وغياب الرقابة، وتكرار الحوادث المأسوية، وخصوصا في ظل وجود عمّال إنقاذ غير كفوئين، وغير حائزين شهادات علمية تمكّنهم من ممارسة هذا النوع من الأعمال، كان لا بد لأحد ما أن يتحرك، تماما كما فعلت بلدية الدكوانة إثر وفاة طفل غرقا في أحد المنتجعات العائدة إليها عقاريا.

حادثة الدكوانة، الخميس الماضي خير دليل إلى فظاعة الوضع، إذ غرق الطفل رامي ميشال الهاشم البالغ من العمر خمس سنوات، في المسبح من دون أن ينتبه إليه أحد، ما دفع البلدية إلى إقفال المسبح فورا والتحقّق من الحادثة وملابساتها.

ولاستطلاع حقيقة الوضع، اتصلت “الجمهورية” برئيس البلدية أنطوان شختورة، فأكّد أنّ تصرف البلدية جاء نتيجة شعور بضرورة تحمّل المسؤولية نتيجة تقصير من قبل طرف معيّن، منتقدا قيام صاحب المسبح بفتحه في اليوم التالي، “وكأنّ شيئا لم يكن”. وأضاف أنه أرسل شرطة البلدية إلى المكان لإخراج الرواد والمساهمين وإغلاقه مجددا.

وأشار إلى أنّ وفق القانون 15598 الصادر سنة 1970، في الملحق الثامن منه، يتوجّب على صاحب المسبح أن يضع عاملي إنقاذ لمراقبة الوضع، موضحا “أنّ في يوم الكارثة، أي الخميس، كان هناك عامل إنقاذ واحد، أما الثاني فكان في إجازة، لافتا إلى أنّ الفتى الذي غرق ظلّ عائما على سطح المياه نحو عشر دقائق من دون أن يلاحظه أحد، وهذا خطأ لا يمكن أنّ نسكت عنه”.

ولفت شختورة إلى أنّ صاحب المسبح سلّم نفسه في اليوم التالي مع ثلاثة من عمال الإنقاذ، وقد أخلي سبيلهم، مشدّدا على أنّه عمد مرات عدة إلى إعادة فتح المسبح إلا أنّ الشرطة البلدية تصدّت له.

وكشف عن قيام البلدية بتبليغ وزارة السياحة التي لم تكن على علم بما جرى، “فأرسلت على الفور الشرطة السياحية، وفتحت تحقيقا في الحادث، وحرّرت ثلاثة محاضر ضبط. كذلك فعلت البلدية”.

وإثر الحادثة، طلبت وزارة السياحة، بالتعاون مع البلدية، من كل المنتجعات في المنطقة، الاستحصال على الأوراق اللازمة، وأعطت مهلة 15 يوما لكل من لا يحوز التراخيص لاستكمال ملفه، وإلا ستعمد إلى إغلاقها.

وختم شختورة مؤكّدا أنّ الملف أحيل إلى القضاء من قبل البلدية ووزارة السياحة، وانتقل من التحقيق إلى الجزاء لتحديد المسؤولية.