صحيفة اللواء ـ
يونس السيد:
عقد <مؤتمر انماء بيروت> اجتماعاً موسعاً للهيئات المنتخبة امس في فندق الريفيرا، كرّم خلاله الوزير عبد العزيز حكيم (ابن بيروت في حكومة كوراساو – جزر الكاريبي) الذي حل ضيفاً على المؤتمر وشارك في اعماله·
المؤتمر الذي بحث حقوق أبناء بيروت في الوظائف العامة، وتطرق الى المشاكل التي تعاني منها العاصمة انمائياً، حضره النواب: محمد قباني، تمام سلام، جان اوغاسبيان، نهاد المشنوق، مار الحوري، نبيل دو فريج، هاني قبيسي، سيرج طور سركيسيان وعماد الحوت، النائب السابق محمد الامين عيتاني، رئيس مجلس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد واعضاء من المجلس البلدي الحاليين والسابقين، قائد شرطة بيروت العميد احمد حنيني، مخاتير بيروت ووجوه نسائية اجتماعية وممثلين عن جمعيات اهلية·
قباني { بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن روح مختار الرميل جوزف شهوان، تحدث المنسق العام للمؤتمر النائب قباني، فرحب بالوزير حكيم، واكد <أن المؤتمر كان على اتصال دائم به كونه من البيارتة الحريصين على انماء بيروت، من خلال الزيارات وابرزها زيارة كاروسوا برفقة الرئيس سعد الحريري>·
واضاف قباني: اجتماع اليوم هو لبحث موضوع حقوق أبناء بيروت في الوظائف العامة، مشيرا الى انه <إذا سئل لم هذا الملف يطرح اليوم؟ فنجيب لقد طرحناه في السابق ولا علاقة بطرحه في ظل الحكومة الجديدة، ولكن كون هذه الحكومة تسعى لملء الشواغر، ويهمنا ان نقول اننا لن نقبل الا بالحفاظ على الحقوق في هذا المجال، لان ما تم حالياً من تعيينات النسبة فيه لا تتجاوز 4% ومن حق بيروت ان يكون لها نسبة تزيد عن 30 و40% من كونها تحتضن كل اللبنانيين ومن غير المنصف ان تذهب الوظائف الى غير ابناء بيروت، والمثال على ذلك بلدية بيروت فالشغور يحاصرها في وظائف الدرجة الاولى، حيث كان آخر المتقاعدين امين سر المؤتمر الحاج عصام علي حسن وكم يتبقى سوى 3 وظائف من البيارتة في المجال الاداري>·
واوضح قباني <ان المشاكل التي تعاني منها بيروت كثيرة والمؤتمر سيبحثها في اجتماعه وسيناقش سبل حلّها عبر تشكيل لجنة متابعة تضم النواب والمجلس البلدي>·
حكيم { الوزير حكيم نقل تحيات شعب كاروسوا الى الشعب اللبناني، شعب الابجدية وكذلك التحيات الى بيروت واهلها، أُم الشرائع وست الدنيا، ومدينة التعايش حيث يتعانق المسجد والكنيسة·
وقال: لا أُخفي عليكم انني وخلال زيارتي الحالية الى لبنان، سمعت وقرأت الكثير عن نزوح عدد كبير من اهالي بيروت عنها، وخاصة الجيل الجديد وذلك بفعل ارتفاع كلفة العيش واسعار المنازل والعقارات في ظل تدني الحد الادنى للاجور، وبالتالي إحجام كثير من البيروتيين عن المشاركة في الانتخابات البلدية بفعل نزوحهم الاضطراري عن العاصمة الى مناطق مجاورة مثل عرمون وبشامون والشويفات – جنوب بيروت· فهؤلاء لا يَحظون بخدمات بلدية بيروت لانهم وببساطة لم يعودوا من ساكنيها حتى لو بقيت سجلات نفوسهم فيها·
اما بعض النتائج المباشرة فيمكن تلخيصها بما يلي:
– أولاً: ضعف المستوى التمثيلي لمجلس بلدية بيروت بفعل تدني نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حيث تدنت الى ما نسبته 18.2% في الانتخابات البلدية الاخيرة التي شهدتها العاصمة، وذلك وفق دراسة اعدتها الشركة الدولية للمعلومات·
ولم تغّير التقديرات الاخرى كثيراً في هذه الصورة اذ ان وزارة الداخلية كانت قد اعلنت ان النسبة بلغت 21%·
ثانياً: مع التأكيد ان بيروت هي لكل الوطن الا انها للوطن وابنائها معا، وبالتالي لا بد من قيام بلدية بيروت بإجراءات لثبيت اهالي بيروت فيها بدل نزوحهم بفعل ارتفاع اسعار العقارات والشقق السكنية، وبروز مشكلة الاحجام عن الزواج او تأخيره لسنوات طوال وهو وضع كارثي·
وبناء على ما تقدم يبدو من المجدي الحديث عن بعض الاقتراحات ومنها:
– أولاً: ابعاد العمل البلدي عن التوظيف السياسي بما للعمل البلدي من خدمة مباشرة للمواطن تُرسّخ المواطنية، فالغلاء لا يعرف التفريق بين المواطنين سواء انتموا الى احزاب سياسية او طوائف ومذاهب دينية·
– ثانياً: إتباع سياسة اسكانية شاملة ومتكاملة لأبناء بيروت توظف الموارد المالية الضروية لحل مشكلة السكن فيها، ومنها استحداث صندوق خاص يتم رفده لجزء من الاموال المستحصلة من الضرائب على المؤسسات الخاصة كالفنادق والمصارف والشركات الكبرى الموجودة في بيروت، وذلك لمساعدة اهل بيروت على تأمين ما يلزم للاستملاك في مدينتهم·
وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن زيادة الضريبة التصاعدية على الاغنياء بمقدار ما يريدون تشييده من ابنية وشقق رحبة وواسعة· ثالثاً: تعزيز التعاون مع الادارات والمؤسسات الفاعلة كمصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان والمصارف اللبنانية اذ ان كثيراً من اللبنانيين يصفون ما تم انجازه بانه محدود لان المؤسسة العامة للاسكان تؤمن حالياً 25 في المئة من حاجات لبنان السكنية المستجدة سنوياً· ومصرف الاسكان يلبي بين 20 و25 في المئة من مجموع القروض الممنوحة·
رابعاً: تخفيض الفائدة على القروض السكنية الى الحد الادنى اذ ان الفائدة لقرض سكني من المؤسسة العامة للاسكان تصل الى 71 بالمئة من قيمة القرض على مدى ثلاثين عاماً هي مدة القرض، وهي كلفة تُثقل كاهل ذوي المداخيل المحدودة، والامر يصبح اكثر ثقلاً اذا ما اضطر المواطن الى الاستقراض من مصارف خاصة·
سلام { النائب سلام اكد <ان المشاركة الكثيفة في اجتماع مؤتمر انماء بيروت> هو خير دليل على ان البيارتة يهبون دائماً لنهضة مدينتهم والمطالبة بحقوقها، مثنياً على جهود الوزير حكيم وملاحظاته الطيبة·
واوضح انه <ورغم المطالبة بحق ابناء في الوظائف العامة موضوع له اهمية كبرى الا ان المعالجة الحقيقية تبدأ بالتوجه لوضع دراسات تحدد الشواغر والمناصب في بيروت وكذلك التوزيع الطوائفي للوظائف في المناطق ايضاً>·
وطالب سلام <باعطاء المجلس البلدي لمدينة بيروت الصلاحيات التنفيذية لان الوضع القائم مرفوض، وشاذ وعندما تسوء العلاقة بين السلطتين التقريرية والتنفيذية تتحول وضع طائفي شاذ، داعياً الجميع من كل الطوائف للتكاتف للنهوض ببيروت>·
حوري { بدوره النائب حوري اعتبر <الوزير حكيم سفيراً لبيروت، وانه آن الأوان لدخولنا بعصر جديد لجهة قانون البلديات، وانه لا يجب ان تبقى بيروت مستثناة في حقوقها التنفيذية، فيما اصغر بلدية تتمتع بها>·
واضاف: نحن على الدوام نلبس الكفوف البيضاء في موضوع التعيينات، ولكن عندما نصل الى حق بيروت لا يتعاملون معنا بنفس الشفافية، ومن هنا نطلق صرخة عالية لرفع الغبن عن العاصمة واهلها في موضوع الوظائف العامة·
الحوت { النائب الحوت اكد <ان بيروت تزخر بالطاقات والكفاءات، داعياً لتشكيل خلية تواكب التعيينات لحفظ حقوق أبناء بيروت>·
وأشار إلى اننا <نؤيد ما تناوله النواب في موضوع الصلاحيات التنفيذية>، داعياً <بلدية بيروت لتفكر وتسعى لتحقيق موضوع المساكن الشعبية ومحاولة مزج هذا الملف مع ملف القروض، وكذلك وضع حدّ لفوضى الاعلانات المنتشرة في شوارع العاصمة>·
عيتاني { النائب السابق عيتاني، أشار الى أن المؤتمر يتناول دائماً المشاكل ولكن يفتقر إلى متابعتها، متمنياً أن تشكّل لجنة متابعة لترجمة المقترحات، متخوفاً أن تأتي التعيينات على شكل الحكومة الجديدة، لأن حقوق أصحاب الكفاءات ستضيع·
حمد { رئيس مجلس بلدية بيروت حمد اعتبر <أن المجلس البلدي يتمتع بصلاحيات واسعة ولكنه حُرم من الصلاحيات التنفيذية، والمشكل الكبير هو في عدم احترام صاحب الصلاحيات لصلاحيته، وعلى سبيل المثال فوزير الداخلية والبلديات يبت بالملفات خلال فترة 15 يوماً فيما المحافظ يمكنه أن يضع الملف في جاروره خمسة أشهر، وأن المطلوب ان تحترم آلية العمل البلدي بالترفع عن الأشخاص وعلاقاتهم>·
وعن موضوع المساكن الشعبية وهجرة أبناء بيروت، اعتبر انه <يُمكن استدراك ذلك بتعاون الجميع، وهو أمر يحتاج إلى رأسمال كبير يتعاون فيه ممولون مع الجهات الرسمية لتأمين شقق متوسطة الحجم وأن المجلس البلدي سيضع أفكاراً لمناقشتها>·
وأوضح <إن فوضى الاعلانات يجب معالجتها والمجلس البلدي اتخذ قراراً يمنع إعطاء رخص للوحات الإعلانية، كون أكثرها مخالف للمرسوم وأن وزير الداخلية والبلديات يساند هذا القرار كونه رجل عسكري محيط بنصوص القوانين والمراسيم ويسعى لتنفيذها وقد وعدنا أن يكون صارماً في هذا المجال>·
وتحدث حمد عن <المخالفات البحرية، فأكد أن المطلوب رفع الغطاء السياسي عن المخالفين وحينها تستطيع قوى الأمن الداخلي ان تزيلها في 24 ساعة>، محذراً من <ان حجم المخالفات يزداد وشاطئ العاصمة مستباح>·
وحول اللغط في مفهوم العلاقة بين المحافظة والمجلس البلدي وعرقلة القرارات، أوضح ان <هناك خطأ شائعاً، هو أن القرارات البلدية يجب أن يوافق عليها المحافظ وهذا خطأ لأن القرار الصادر عن المجلس البلدي يجب أن ينفذه المحافظ، وأن أي اعتراض عليه يجب أن يقترن بالتعليل، مشدداً على ان المجلس البلدي يملك سلطة الرقابة ولا يحتاج إلى اذن لتفقد المصالح والمنشآت التابعة للبلدية وكذلك القيام بالكشف على المشاكل والأخطاء>·
وكشف حمد <ان المجلس البلدي سيقوم بتطويع 250 عنصراً لصالح فوج إطفاء بيروت، داعياً المسيحيين من أبناء بيروت للتقدم لتكتمل الدورة وتنطلق>·
النصولي { رئيس رابطة أهالي رأس النبع عبد الودود النصولي وجه <سؤالاً إلى المجتمعين عن الجهة التي تحاسب المحافظ في حال تقاعسه عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي، داعياً إلى معالجة قضية التعيينات بجدية لأن الشغور يتعاظم والمشكلة ليست وليد ساعتها>·
عيدو { رئيس رابطة مختاري الأحياء البيروتية المختار مصباح عيدو استنكر توصية الاجتماعات التي انعقدت تحت عنوان: 100 سؤال حول اللامركزية، والتي تعتبر أن المختار يصبح عبئاً ويجب أن تناط مهامه إلى المجلس البلدي في المدن والقرى، محذراً إقرار هذه التوصية·
وتطرق عيدو إلى <المشاكل التي تعاني منها بيروت، داعياً إلى إعادة احياء الشرطة البلدية لمواكبة قوى الأمن الداخلي في عملها ومهامها>·
واستدعى تطرق المختار عيدو حول موضوع التوصية حول المختار، رداً من عضو مجلس بلدية بيروت بشرى عيتاني، التي أكدت أن بلدية بيروت اعترضت على هذه التوصية في اخر اجتماع في زوق مكايل وكان اعترافها بشكل صريح وجازم وسيصار إلى تصحيح التوصية قبل رفع الملاحظات إلى وزير الداخلية والبلديات·
القاضي { عضو مجلس بلدية بيروت الأسبق الدكتور محمّد خير القاضي تساءل <أي ذنب اقترفته بيروت؟ فابن بيروت تاجر فتح ذراعيه لكل النّاس وتدور عليه الأيام فيأكل ماله الفاجر وتستباح حقوقه، وهذا لم يعد مقبولاً وخصوصاً في الوظائف العامة>·
وتطرق القاضي إلى <موضوع الصلاحيات التنفيذية لرئيس مجلس بلدية بيروت، فأوضح أن المشكلة نفسها كانت قائمة في طرابلس وتحررت فيها، أما بيروت فما زالت تعاني، داعياً الحضور إلى وقفة مسؤولة لتصويب الأمور وإعطاء المجلس حقه من صلاحياته التنفيذية>·
حنيني { قائد شرطة بيروت العميد أحمد حنيني أكّد للمجتمعين <ان قوى الامن الداخلي أطلقت حملة واسعة لقمع الدراجات النارية المخالفة وشرطة السير تقيم الحواجز الثابتة والمفاجئة، وانه ليس خفياً على أحد أن زيادة عديد عناصر قوى الأمن الداخلي سيمكن من تنفيذ خطة متكاملة تشمل ليس فقط الشوارع الرئيسية بل الفرعية منها>·
مداخلات المخاتير { وتخللت الاجتماع مداخلات لمخاتير العاصمة، عرضوا فيها لواقع المناطق الإنمائية وعودة أرض المسلخ والكرنتينا إلى أصحابها وتأهيل المسلخ ومعالجة موضوع الاستملاكات المزمنة، وزحمة السير·
وألقى مختار زقاق البلاط محمّد يحيى اللبابيدي قصيدة تضمنت أبرز المطالب الإنمائية والخدماتية والوظائفية المتعلقة بأبناء بيروت·