صحيفة السفير ـ
سامر الحسيني:
تحاول بلدية قاع الريم في قضاء زحلة رفع المستوى البيئي والصحي السليم، عبر إرساء ممارسات سليمة ونظيفة في ثلاثة قطاعات إنتاجية، صناعية، وزراعية، وسياحية، تشتهر بها البلدة الواقعة في أعالي مدينة زحلة، والمشهورة بينابيع المياه.
ووفق رئيس البلدية المهندس وسام تنوري، أطلقت البلدية منذ حوالى العام، ورش عمل وحملات توعية وإرشاد، خصصت لدرس السبل الآيلة للوصول إلى بيئة سليمة في البلدة، التي تضم عشرات المعامل. وتنتشر فيها عشرات المقاهي السياحية، كما وتمتاز بزراعة الفاكهة. وتهدف الورش إلى وضع معايير بيئية سليمة تعتمدها المعامل، ووقف الممارسات غير السليمة، كما يقول التنوري، مشيراً إلى أن حصول بعض معامل صناعة الورق على تمويل من «الوكالة الألمانية للتنمية»، لرفع مستوى الممارسات البيئية الصحية والسليمة. وهو التمويل الوحيد في البقاع من ضمن أربعة مشاريع ممولة على مستوى لبنان.
الاهم، وفق التنوري، أن جميع ممثلي القطاعات الإنتاجية توافقوا على العمل لضمان ممارسات بيئية سليمة، فتم الاتفاق على تركيب وتنفيذ خط صرف صحي مشترك لأكثر من عشرة معامل منتجة للألبان والأجبان، حيث ينتهي الخط عند محطة تكرير للمياه ومخلفات السوائل الصناعية، مؤكداً على أنه تم تقديم تسهيلات لإنشاء المحطة وتشغيلها.
ويشير التنوري إلى أن البلدية وافقت على تنفيذ الخط، «ولكن ينقص التمويل لإنشاء المحطة التي تريدها البلدية (ميني محطة) حتى تتمكن من تشغيلها بعد موافقة معامل ميموزا، تقديم ثلاثة عمال للتشغيل مع التكفل بمصاريفها كافة. وتكمن المشكلة، وفق التنوري، في ايجاد التمويل لبناء المحطة، حيث تم التوافق مع «الوكالة الاميركية»، التي تبرعت بتقديم تمويل لإجراء الدراسة المطلوبة لتنفيذ المحطة، على أن تتكفل البلدية بإيجاد التمويل الخاص لإنشاء المحطة.
ويؤكد التنوري على أن من مهام المجلس البلدي الأساسية في المرحلة الحالية إنشاء محطة التكرير، لافتا إلى أن «مختلف المعامل في قاع الريم تجهد للتخلص من الممارسات غير السليمة ولكن ينقصها الخبرات، ونحن نعمل كبلدية إلى جانبهم، لا سيما أن مبدأ الوصول إلى البيئة السليمة هو هدف مشترك عند الجميع لما ينتج عنه توفير في الأكلاف الإنتاجية».
ويشدد المهندس تنوري على أن «قاع الريم بمعاملها وقطاعاتها الإنتاجية، تحتاج لدعم من الوزارات المعنية ومن الهيئات الدولية المعنية بالقطاع البيئي من أجل توجيهها نحو الحلول العملية الصحيحة والمجرّبة عالمياً، وخصوصا أن التعاون موجود ولا ينقصه سوى التمويل، والأهم وجود اتفاق بين مختلف القطاعات الخاصة والبلدية على النهوض بالبلدة التي تجمع ثلاثة قطاعات إنتاجية في آن».