صحيفة السفير ـ
حسين سعد:
أثارت أعمال الردم في عدد من العقارات الخاصة، الملاصقة للبحر في منطقة اسكندرونة على مدخل الناقورة الجنوبي، تساؤلات حول شرعية الأشغال المنفذة لصالح أحد المستثمرين، لا سيما ما يتعلق بتنفيذ ردميات داخل المياه بعمق يتعدى ثلاثين مترا. وفيما يسأل المعترضون من أبناء الناقورة وبعض الفعاليات، عن قانونية تنفيذ الأشغال، التي يعتبرونها «مخالفة، ولا تراعي الشروط البيئية»، تجري الأشغال في ثمانية عقارات. وستستتبع بأعمال مماثلة في عقارات مجاورة. وتؤكد بلدية الناقورة في المقابل، بشخص رئيسها حسين عواضة، ومفرزة الشواطئ في قوى الأمن الداخلي، ومنفذو الأشغال لصالح صاحب العقارات 18 و19 و20 و21 و22 و24 و25، مشروعية تنفيذ تلك الأشغال وفقا للقانون، وامتلاكهم لتراخيص مصدقة من المديرية العامة للنقل البري والبحري، تجيز تلك الأشغال، بهدف حماية العقارات من «طغيان» البحر، الذي كان جرف مساحات من بعض العقارات، خلال فترات زمنية معينة.
ويؤكد عواضة لـ «السفير» على أن «الأشغال تنفذ وفق الشروط»، وأن البلدية «زودت من صاحب العقارات بتصاريح من المديرية العامة للنقل البري والبحري، تؤكد على الحق في حماية العقارات المذكورة، وعدم التعدي على الملك العام». وقال: «إن الخرائط الموجودة، وأعمال إظهار الحدود تثبت ملكية أصحاب العقارات لأراض داخل المياه، لكنها تآكلت بفعل الأمواج، وأصبحت حدودا للبحر نتيجة عوامل الزمن».
من جانبه، يشير أحد المهندسين المشرفين على أعمال التنفيذ لصالح صاحب العقارات إلى «الحصول على موافقة الجهات الرسمية على الأشغال، على أساس الخرائط المبينة، والكشف الفني الميداني». وأضاف: «إن كل ما نقوم به هو فقط لحماية العقارات من طغيان المياه واستعادة المساحة الناقصة».
من جهة أخرى، يلفت المعترضون إلى أن «تحديد الاملاك العمومية، رقم 144 الصادر في العام 1925، يؤكد على عدم جواز أي عملية تحديد كانت في الأملاك العمومية، بدون أن يكون قد صدر بها أمر بموجب قرار خاص من رئيس الدولة»، لافتين إلى أن «المنطقة التي تجري فيها الأشغال قد صنفت على أنها محمية شواطئ، وفق التصنيف الأخير للمنطقة الصادر عن التنظيم المدني».