معمل النفايات في صيدا رفض تسلم الكميات المحملة وخبيران موفدان من قاضي الأمور ومجلس الشورى سطرا محضرا بالوقائع

افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في صيدا عفيف محمودي ان سيارات جمع النفايات التابعة لشركة NTCC توجهت إلى حرم معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة الكائن في محلة سينيق – جنوبي صيدا لتسليم الكميات التي تم جمعها، إنفاذا لمضمون الكتاب الذي وجهته بلدية صيدا إلى إدارة المعمل، إلا أن أبواب المعمل كانت موصدة في وجه هذه السيارات.

وحضر إلى المكان نائب رئيس بلدية صيدا إبراهيم البساط يرافقه وفد من البلدية ضم المحامين حسن شمس الدين وأيمن البوظ وخالد حجازي، مستشار رئيس بلدية صيدا محمد الزين، رئيس الدائرة الهندسية في البلدية المهندس الدكتور زياد الحكواتي، المديرة التنفيذية لشركة NTCC نسرين غزاوي.

وحضر بناء على طلب من بلدية صيدا لمواكبة ما يجري قانونيا وإعداد محضر بوقائعه، الخبير علي زيبارة موفدا من قاضي الأمور المستعجلة أياد بردان والخبير إسكندر عماطوري موفدا من مجلس شورى الدولة.

وفي هذا الإطار، عقد لقاء عند مدخل المعمل مع ممثل الإدارة المهندس سامي بيضاوي الذي أبلغهم قرار الإدارة عدم إمكانية استقبال كميات النفايات. كما عقد لقاء مشترك داخل حرم المعمل في حضور الخبيرين زيبارة وعماطوري، وتم تسطير محضر قانوني بحيثيات ما جرى.

البساط

وإثر اللقاء، قال البساط: “كنا تبلغنا من أصحاب المعمل جهوزيته الفنية للتشغيل، ووزارة البيئة كشفت عليه وأبلغتنا بجهوزيته للتشغيل. وبناء على ذلك، طلبنا من أصحاب المعمل البدء باستلام النفايات وحددنا 28 حزيران أي اليوم موعدا لذلك. وأرسلنا سيارات النفايات إلى حرم المعمل، ولكن لسوء الحظ لم يكن مستعدا لاستلامها. ولقد كلف قاضي الامور المستعجلة في صيدا خبيرا لتسجيل الوقائع، وكذلك كلف مجلس شورى الدولة خبيرا لإعداد تقرير بما حصل”.

وردا على سؤال حول الخطوة التالية، قال: “همنا حفظ حق البلدية وحق اهالي صيدا بكل الوسائل القانونية، فللبلدية والأهالي حقوق، ويجب أن يأخذوا حقوقهم الكاملة”.

أضاف: “هناك خطوات قانونية ستتخذ ورجال قانون سيؤدون عملهم. إننا نحرص على مواصلة المفاوضات مع إدارة المعمل للتوصل إلى تشغيله”.

وعما إذا كانت الدولة ستتسلم المعمل أو مجلس شورى الدولة سيتخذ قرارا، قال: “هناك خبراء جاءوا إلى المعمل، وأعدوا التقارير ليتم رفعها الى الجهات المختصة التي ستتخذ القرار المناسب”.

شمس الدين

من جهته، قال المحامي شمس الدين: “حضر إلى المكان، كما ذكر البساط، خبير عينه قاضي الامور المستعجلة وآخر عينه مجلس شورى الدولة لإعداد تقاريرهم بما حصل اليوم لجهة مبادرة البلدية بإرسال كميات النفايات إلى المعمل وعدم استعداد المعمل للاستلام. وعلى ضوء نتائج التقريرين وتثبيتا للواقعة يبنى على الشيء مقتضاه. إن الخطوة التالية ليست محددة، فهناك خيارات عدة، والبلدية ستقرر الخطوة الأنسب بما يتلاءم مع القانون. ونحن لا نستبعد التوصل إلى تسوية لأننا لا نريد الوصول إلى حلول تصادمية أو تصعيدية”.

وعن الخيارات التي يمكن إعتمادها في حال عدم التوصل إلى التسوية لتشغيل المعمل، قال: “هدفنا التوصل إلى معالجة النفايات لأن في ذلك حماية للمصلحة العامة والبيئة. نحن جميعا نريد أن نتخلص من هذه المشكلة البيئية المزمنة التي نعاني منها جميعا”.

وردا على سؤال قال: “هناك عقد موقع بين بلدية صيدا وشركة IBC التي كانت أكدت أنها جاهزة لتشغيل المعمل من الناحيتين الفنية والتقنية. وكذلك، فإن بلدية صيدا أكدت جهوزيتها لتوريد النفايات وتسليمها للبدء بالمعالجة، ولكن هناك مشكلة تتعلق بتعديل عدد من بنود العقد، والبلدية متمسكة بتنفيذ الاتفاق”.

وأشار إلى أنه “لو عدل بعض الشروط فلهذا الأمر آليته القانونية والإجرائية، وهذا لا يمنع المباشرة بتنفيذ الاتفاق”.