إضراب مفتوح لعمال وموظفي اتحاد بلديات بعلبك وبلدية دورس احتجاجًا على عدم تقاضي رواتبهم منذ بداية السنة

أعلن عمال وموظفو ومستخدمو اتحاد بلديات بعلبك وموظفو بلدية دورس الإضراب المفتوح، وتوقفوا عن العمل بسبب عدم تقاضي رواتبهم منذ بداية العام، وعدم تغطية الاتحاد والبلدية الفواتير الصحية للموظفين نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلديات والاتحادات البلدية منذ ثلاث سنوات.

وأكد عمال اتحاد بلديات بعلبك أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثمانية أشهر ورغم ذلك لم ينقطعوا عن القيام بأعمالهم. وناشدوا نواب ووزراء بعلبك الهرمل “نقل معاناتهم إلى المسؤولين والضغط على الوزارات المعنية لتحويل أموال البلديات لسداد رواتبهم ومستحقاتهم المتراكمة، اسوة بما يتم التعامل به مع موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية”.

ودعا عمال وموظفو وأجراء بلدية دورس خلال الإضراب المفتوح إلى “دفع مستحقاتنا لتأمين أبسط مقومات العيش لعائلاتنا، وبخاصة أننا على أبواب الشتاء والمدارس”. وطالبوا وزارتي المال والداخلية والبلديات بـ “تحويل مستحقات الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي عن الأعوام السابقة”.

عبد الساتر

وقال نائب رئيس اتحاد بلديات بعلبك جمال عبد الساتر: “نحن في اتحاد بلديات بعلبك نعاني وضعًا صعبًا بسبب عدم تسديد الوزارات المستحقات والمتأخرات للاتحاد، والديون المستحقة على الاتحاد من رواتب للأجراء والموظفين وثمن محروقات ومصاريف أخرى تبلغ حتى الآن 4.5 مليار ليرة، جزء من هذه الديون متراكم لمحطات المحروقات، كانت قيمتها قبل 3 أعوام 500 مليون ليرة لكنها ديون مدولرة، لذا تضاعفت قيمتها عشرات المرات نتيجة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، كما أن مستحقات العمال والموظفين لغاية نهاية الشهر الحالي تبلغ أكثر من ملياري ليرة”.

وأوضح انه “منذ بداية الأزمة تقتصر أعمال الاتحاد على التنظيفات وري المزروعات في الأحواض الوسطية للطرقات الرئيسية والدولية ضمن نطاق الاتحاد”.

وأشار إلى أن “وزارة المالية توقفت عن دفع مستحقات البلديات والاتحادات المتأخرة عن الأعوام 2021، 2022 و2023 وعائدات الهاتف الخليوي منذ العام 2019 حتى اليوم ، ولطالما يتم تحويل مستحقات البلديات على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، فإنها بالتأكيد لن تغطي قيمة الديون المتراكمة على أي بلدية أو اتحاد. وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه إلى أين سنصل؟ وخصوصاً أن ما يتوجب على الاتحاد حتى نهاية السنة يفوق الـ 7 مليارات ليرة، لذا نأمل من وزارة الداخلية ان تتسلم البلديات والاتحادات وتتولى إدارتها وتعفينا من هذه المهمة المستحيلة”.

الطفيلي

بدوره أكد نائب رئيس بلدية دورس شوقي الطفيلي أن “الموازنة التي نتقاضاها من الوزارة سنوياً 500 مليون ليرة، في حين أن قيمة رواتب الموظفين الشهرية 300 مليون ليرة، لذا إذا لم تتم المعالجة ورفع قيمة مستحقات البلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل وتسديدها في مواعيدها، فنحذر من اضطرار البلدية إلى التوقف عن تقديم خدماتها التي بسبب الوضع الصعب، باتت تكاد تقتصر على جمع النفايات على مدار العام”.