مؤتمر صحافي لاتحاد بلديات الكورة ووصية الأرض والمفكرة القانونية إحتفاء بقرارات مجلس الشورى حول حماية البيئة

عقد اتحاد بلديات الكورة وجمعية “وصيّة الأرض” و”المفكرة القانونية” مؤتمرا صحافيا في بلدية الكورة، بعنوان “ثلاثة أحكام تثبت عدم قانونية الكسارات، ماذا بعد؟”، بحضور نواب الكورة : فادي كرم، أديب عبد المسيح ، جورج عطالله ورؤساء بلديات ومخاتير وتهتمين.

وأشار المشاركون الى أن المؤتمر الصحافي يأتي “احتفاء بقرارات مجلس الشورى التي “قبِل بموجبها الطعون التي قدّمتها الجهات الثلاث على قرارات صادرة عن الحكومة أو عن وزير الداخلية تخالف قانون حماية البيئية 444/2002، سمحت بتفجير الجبال وعلى تعطيل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803/2002. ومؤدى هذه القرارات أنّ كلّ قطاع المقالع والإسمنت، بما سبّبه من مجازر بيئية، عمل ويعمل خارج القانون وأن أي قرار يصدر باستئناف العمل فيه بمهل إدارية جديدة هو كذلك”.

ولفتوا الى أن “هدف المؤتمر ليس فقط الاحتفاء بهذه القرارات بل أيضًا لاستذكار ضحايا المقالع والأضرار الجسيمة التي تكبّدتها الكورة خلال العقود الماضية، والأهمّ للحديث عن الإجراءات الواجب اتخاذها لإلزام هذا القطاع والمستفيدين منه بمبادئ الشرعية وحقوق الناس بالبيئة”.

وتحدث في المؤتمر رئيس بلدية أميون مالك فارس، نائب رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الأيّوبي، رئيس جمعية “وصية الأرض” فارس ناصيف والمدير التنفيذي “للمفكرة القانونية” نزار صاغية.

ناصيف

وذكر ناصيف بأن “وصية الأرض بالتضامن مع تجمع البيئيين في الكورة، رفعت دعاوى عدة بينها اثنتان أمام مجلس شورى الدولة ضدّ مجلس الوزراء مجتمعًا ووزارة الداخلية بخصوص إعطاء مهل للعمل في مقالع شركات الإسمنت”.

ولفت الى أنه “بعد صدور القرارات صدرت ثلاث قرارات مهل عن وزارء البيئة والداخلية والصناعة. وبعد المهل الثلاث توقف وزير البيئة عن إعطاء مهل إضافية، وأصبحت المهل تصدر عن وزير الداخلية بناء على طلب وزير الصناعة. وحاليًا تعمل شركة السبع من دون أي ترخيص وتحت نظر كل المواطنين وجميع الأجهزة الأمنية وبدون أي إحراج”.

وقال: “كل ما نريده أن نعيش، اتركونا نعيش، لا نريد أن نموت، صحّتنا أهم شيء”.

وأشار إلى “دراستين احداهما من جمعية غرينبيس وجامعة “إكستر” في لندن وجامعة البلمند ووصية الأرض، والثانية من الجامعة اليسوعية بالتعاون مع جامعات أوروبية، والتي حددت فعليا الملوثات التي تصدرها معامل الإسمنت والغازات التي تبثها شركات الترابة، وبيّنت كيف أنّ الأمراض ترتفع بين أهالي الكورة من عمر السنة”.

وقال: “الشركات تحصل على دعم لتستمرّ وهذا الدعم يؤثر على صحّتنا، وبات علينا ان نحمل التوابيت الى المقابر ونعزي. نريد بهمة الحاضرين أن يتغيّر هذا الواقع لان من غير المقبول استمراره، نريد إعادة أولادنا الذين سفّرناهم إلى الخارج بسبب ما يجري ولأننا لا نريدهم أن يموتوا بهذه الأمراض”.

الأيوبي

بدوره، دعا نائب رئيس اتحاد بلديات الكورة إلى “احترام المرسوم رقم 16456/2006 وتعديل المرسوم رقم 8803 بتاريخ 4/1/2002 والقاضي بتنظيم المقالع والكسارات وآلية ترتيب العمل فيها، ووقف العمل بالمهل الإدارية بشكل دائم وتفعيل الرقابة الدورية على عمل الشركات في المقالع والكسارات”.

وشدد على “ضرورة عدم إعطاء أي رخص استثمار استثنائية تحت غطاء مخطط تأهيلي غير معروف المعالم وغير متّفق عليه مسبقًا مع اتحاد بلديات الكورة ومع بلديات المعنية ونال موافقة وزارة البيئة”.

وطالب بـ”تحديد المهل للشركات لوضع مخطط تأهيلي للمناطق المتضرّرة جرّاء أعمالها غير القانونية وغير المراقبة والمهل الإدارية السابقة”.

صاغية

وشرح المدير التنفيذي “للمفكرة القانونية” أهمية قرارات مجلس شورى الدولة التي “لم تكتفِ بوصف إعطاء المهل للمقالع والكسارات بأنّها ممارسة غير قانونية إنما ذهب أبعد من ذلك في اتجاه توصيفها على أنّها تغطية حكومية على جريمة بيئية”.

وقال: “ان صدور هذه القرارات المتتالية عن مجلس الشورى يسمح لنا بالقول إنّنا بتنا أمام اجتهاد ثابت وراسخ يجعل أي قرار جديد بمنح مهل إدارية بمثابة خروج فاقع عن القانون، يؤمل أن ننجح في حال حصوله، في وقف تنفيذه ضمن أقصر المهل”.

اضاف: “ان القرارات تفتح لنا أبوابا عدة لاستكمال العمل القضائي في اتجاه ترميم الأضرار الحاصلة. وهذا ما أكّد عليه مجلس شورى الدولة في قراراته، مذكرا بأن إبطال المهل الإدارية إنّما يفتح مجالًا أمام أي متضرّر من استثمار المقالع للمطالبة بتعويضات. وهذه التعويضات قد تأخذ طابعًا شخصيًا أو جماعيًا، كأن يطالب بها اتّحاد البلديات أو البلديات أو الجمعيات البيئية”.

وتابع: “هذه الترسانة من القرارات القضائية تفتح الباب أمام محاسبة المسؤولين وأصحاب المقالع وكل من صرف نفوذه أو استغلّ سلطته”.

وختم: “إن إدارة هذا القطاع تشكل اليوم أحد أهم التحدّيات لإعادة الانتظام العام وحماية البيئة والمال العام، ونتعهد كمفكرة قانونية، أن نبقى مع شركائنا ضمن القوى العاملة على بذل قصارى الجهد كي يكون غدُنا في كل ذلك مختلفا عن الماضي والحاضر”.