الخولي: لتوسيع مقاومة الاحتلال الديموغرافي السوري للبنان وصولاً إلى إنهائه بعودة إلزامية كل النازحيين

التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش يرافقه مختار زوق مكايل كارلوس ناضر، والنقيب بول زيتون في مبنى بلدية جونية، حيث عرض الخولي لاهداف الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري.

وبعد اللقاء قال الخولي :” لقاؤنا مع رئيس اتحاد كسروان الفتوح يندرج في اطار الحملة الوطنية وضرورة تحقيق اجندتها جغرافيا وفقا للمناطق اللبنانية خصوصا، واننا انطلقنا من بلدة زوق مكايل”، مشيرا الى ان “اللقاء مع حبيش كان ايجابيا خصوصا لجهة التشدد في تنفيذ القوانين المرعية تجاه النازحين السوريين في منطقة كسروان الفتوح واتفقنا على متابعة الامر الاسبوع المقبل في خطوات سنعلن عنها في حينها “.

وتطرق الخولي الى “قضية التظاهرة المضادة التي دعت اليها الحملة الوطنية في الامس لمنع تظاهرة النازحيين السوريين وما رافقها من ضجة اعلامية وامنية وصولا لمنع وزير الداخلية التظاهرتين.

وكشف “ان كل الاتصالات والضغوطات استمرت لكنها لم تثنينا عن الغاء التظاهرة بالرغم من التحذيرات الامنية وخطر الاحتدام بين المتظاهرين، خصوصا وان “الهدف الاساسي للتظاهرة كان منع تحرك النازحيين السوريين تحت عنوان مناهضة الجيش اللبناني وادانة تنفيذه للقوانين”.

اضاف:” أن هذا ما اعتبرناه اطباق للاحتلال الديموغرافي السوري على القرار السياسي في الشارع و بالتالي تداعيات هذه التظاهرة في حال حدوثها ستكون كارثية على سيادة البلد وانطلاقا من هذا المعطى كان استعدادنا للمواجهة المفتوحة مع المتظاهرين واعتبار تبيعاتها ستكون ارخص من تسليم البلد لهذا الاحتلال الديموغرافي”.

وراى الخولي” بأن قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي جنب البلد كارثة ومصيبة خصوصا وان الاحتقان الشعبي من ملف النازحيين السوريين كبير وفي كل المناطق ولو حصلت تلك التظاهرة كان ولع البلد”..

وشكر الخولي” وزير الداخلية على حسن ادارته لهذا الموضوع كما نوه بقيادة الجيش على تحصينها للخطوة الامنية التي تمثلت بقرار الغاء التظاهرتان، مشيرا أننا سعينا كل الليل بضبط ردات الفعل في المناطق عبر اتصالات ورسائل صوتية لتأكيد الغاء التظاهرة” .

وراى أن “تأييد الحملة عبر كل المناطق دون استثناء وخرق كل الحواجز الحزبية والطائفية والمناطقية بحيث ان الاتصالات وتأييد خارطة الطريق التي وضعتها الحملة عبر مؤتمرها كان كبيرا وهو ما يفسر لظاهرة صدور العديد من القرارات البلدية التي اتخذت في اليومين الاخيرين “.

وختم:” نحن نراهن على هذا الوعي الوطني لضرورة توسيع مقاومة هذا الاحتلال الديموغرافي للبنان وصولا الى انهائه بعودة الزامية كل النازحيين السوريين بأستثناء البعض منهم الذين لا يتجاوز عددهم 13 الف والذين لديهم ملفات امنية مع الحكومة السورية بصفتهم من المعارضة السياسية وهم فئة يحتضنها لبنان الرسمي والشعبي التزاما بالمواثيق الدولية لجهة حقوق اللاجئين السياسين وذلك لحين تسوية اوضاعهم”.