وقفة إحتجاجية لعمال بلدية النبطية للمطالبة برواتبهم

نظمت نقابة عمال وموظفي بلدية النبطية وقفة احتجاجية أمام السرايا الحكومية في النبطية احتجاجا على عدم قبض رواتبهم والمساعدة الاجتماعية والطبابة، بمشاركة عمال وبلديات منطقة النبطية. وشارك في الوقفة أيضا، أمين سر اتحاد البلديات في لبنان ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية حسين وهبي مغربل، وعضوا بلدية النبطية صادق إسماعيل وطارق بيطار، رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في النبطية علي كمال، مسؤول النقابات في “حزب الله” ربيع نور الدين وجمع غفير من عمال البلديات وموظفيها وفاعليات.

ورفع المعتصمون لافتات منها “نقابة عمال ومظفي بلدية النبطية ستتحرك في كل اتجاه لدعم حقوق العمال والموظفين، ونحمل السلطة الإهمال والتقصير”، “نريد حقوقنا ولا نريد محاصصتكم” وغيرها من الشعارات المطلبية.

إفتتاحا النشيد الوطني اللبناني ثم تحدث رئيس نقابة عمال وموظفي بلدية النبطية مازن منير نحلة فقال: “نحن، عمال وموظفي البلديات وخصوصا عمال بلدية النبطية التي تحتضن مؤسسات الدولة التابعة للمحافظة وعدد كبير من المؤسسات التعليمية والتربوية وسوق الاثنين وعدد هائل من النازحين مما يرتب على البلدية وعمالها وموظفيها جهودا مضاعفة. الدولة استنكفت عن تحويل مستحقات البلديات التي تآكلت بفعل تدني قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار”.

ودعا عمال البلديات في لبنان الى “وقفة احتجاجية شاملة للمطالبة بالحصول على المخصصات والمستحقات وإعطاء العمال حقوقهم”، مطالبا وزارتي الداخلية والبلديات والمالية والدولة بـ”انقاذ البلديات وعمالها من أزمة تطال عائلاتنا في طعامهم وتعلمهم وطبابتهم ومستقبلهم”. وقال: “نقاتل باللحم الحي وعرق الجبين من دون أي مردود”.

مغربل

وألقى أمين سر اتحاد البلديات في لبنان حسين وهبي مغربل كلمة اعلن فيها “التضامن مع المحتجين باسم الاتحاد العمالي العام في لبنان واتحاد البلديات واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية”.

وقال: “ان رب العمل لعمال البلديات هو رئيس وأعضاء المجالس البلدية ومن بعدها الصندوق البلدي المستقل الذي ترعاه وزارتا الداخلية والمالية. هذا الصندوق يستوفي الرسوم لصالح البلديات. وهنا يجب على الدولة اللبنانية ان لا تتصرف بأموال هذا الصندوق وألا تعتبر خيانة للبلديات لأن الأموال المقططعة لصالح الصندوق هي أموال مكتسبة لصالح الصندوق”.

ولفت الى أن “شريحة عمال البلديات لا تخضع لأي نظام صحي استشفائي ولا لأي نظام تعليمي إنما كل منها يخضع لبلديته الخاصة وهناك بلديات تحترم حقوق العمال وبلديات أخرى لا تعطي هذه الحقوق”. وقال: “من هنا نؤكد على ضرورة انصاف هذه الشريحة العمالية في ظل حكومة غائبة لا علاقة لها على الاطلاق بالطبابة والاستشفاء والتعليم لعمال وموظفي البلدية حيث لم تدفع أموال الصندوق منذ سنتين فكيف تقبض البلديات عمالها وموظفيها ومن اين تأتي البلديات بالاموال؟ أي حكومة تحترم نفسها وما زال الحد الأدنى للرواتب والأجور 675 الف ليرة؟ يعني ثمن صفيحة بنزين التي ارتفعت امس واليوم. وامام هذا الارتفاع لا يستطيع الموظف او العامل الوصول الى مركز عمله، فكيف تقوم الدولة بواجباتها؟ هل يصح ان يكون الحد الأدنى للأجور ثمن صفيحة بنزين؟ من هنا نطالب باسمنا واسم عمال بلدية النبطية واتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان والاتحاد العمالي العام، العمل فورا على تصحيح الأجور والرواتب والطلب من وزارة العمل الدعوة فورا لعقد اجتماع للجنة المؤشر ولأصحاب العمل والعمال من اجل تعديل الرواتب والأجور وبدلات الانتقال وفق سلم متحرك يتكيف مع العملة الوطنية التي تنهار يوما بعد يوم”.