ندوة لإتحاد بلديات جبل عامل بعنوان “الإستثمار الإقتصادي في ظل الأزمات”

نظم اتحاد بلديات جبل عامل ندوة تحت عنوان “الإستثمار الإقتصادي في ظل الأزمات”، ألقاها البروفسور محمد حسين نزيه منصور.

وتهدف الندوة إلى تقديم حلول يراها الدكتور منصور “ناجعة” من شأنها “استفادة لبنان من فرص التنمية في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي هي من أسوأ الأزمات التي واجهتها دول العالم خلال مئتي سنة، بشهادة البنك الدولي”.

وتوقف منصور عند “فداحة الأزمة الإقتصادية وشدتها”، داعيا إلى “تجييش القدرات الوطنية الحقيقية التي تسمح ليس فقط بالخروج منها والتعافي من تداعياتها، بل أيضا استشراف سبل ومعطيات تصحح المسارات وتصوبها”.

ورأى أن “الأزمة اللبنانية تبدو أسوأ من الأزمة الفنزويلية وسواها من الأزمات الحادة التي تضرب الكثير من دول العالم، لأن تأثيرها على المواطنين والشباب والأجيال المقبلة يبدو فادحا وخطيرا ومضاعفا، ولأنها تمنع عن الشباب والطاقات الحيوية في البلاد مزاولة العمل الإقتصادي اليومي الطبيعي، بل تدفعهم قسرا إلى هدر الساعات لتأمين أبسط الحاجات والمستلزمات الضرورية، كمثل ما عايناه من ظواهر مأساوية خلال أزمة المحروقات الأخيرة وسواها من الأزمات التي هزت المجتمع اللبناني، والتي نتجت من انهيار العملة الوطنية وندرة العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي”.

وإذ اعتبر أن “الأزمة اللبنانية لا أفق منظورا لنهايتها”، رد السبب الرئيس في اعتبارها من الأسوأ عالميا، إلى “عدم إمتلاك لبنان القيادة الهرمية التي يمكنها في لحظة من اللحظات أن تطرح خطة إصلاحية قادرة على فرض تنفيذها كما هي الحال في الدول الأخرى التي واجهت أزمات مالية واقتصادية حادة”.

وأكد أن “في لبنان بيروقراطية خانقة وتعقيدات سياسة وتوافقا مصلحيا خاضعا لإرادات القيادات والأحزاب. وكلها تحول دون الوصول إلى نتائج وقرارات حاسمة”.

وختم منصور: “إن تمكنا من وضع خطة إصلاحية، فإنها من دون أدنى شك، ستضيع في دهاليز السياسة وفي اللجان البرلمانية وفي الوزارات، حيث ستحاصرها إرادة الأحزاب وأولوياتها”.