يمق: أتحدى الجميع من ان اكون عطلت اي مشروع مفيد لطرابلس واهلها وأصر على فتح كل الملفات أمام هيئة قضائية خاصة وتعيين قاض لكشف الحقائق
عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق مؤتمرا صحافيا، في مكتبه في القصر البلدي، تطرق فيه لجملة قضايا تهم المدينة واهلها.
وقال يمق: “دعوتكم لتبيان حقيقة ما ورد من افتراءات وتلفيقات في الكتاب الموجه من قبل عضوين في المجلس البلدي الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والى بعض الأجهزة الرقابية والقضائية. فور ورود الكتاب إلينا، بادرنا بإرادتنا حيث قابلنا المعنيين بالأمر وأدلينا بدلونا وطالبنا بإستكمال التحقيق بشفافية لإظهار الحقيقة كاملة للرأي العام، ولإسكات الأبواق الحاقدة والحسودة على طرابلس واهلها”.
أضاف: “اننا نصر على ضرورة فتح هذه الملفات، أمام هيئة قضائية خاصة كونها تضر بسمعة طرابلس وأهلها وليس بسمعة رياض يمق فقط، ونطالب وزير الداخلية والبلديات الاخ والصديق القاضي بسام مولوي والنيابة العامة الاستئنافية بالسير في هذه الملفات مع كل المعنيين لإظهار الحقيقة، ونأمل تعيين قاض لمتابعة هذه الملفات في طرابلس بالسرعة اللازمة لاسيما حريق القصر البلدي ورمول ابي سمراء وحديقة العطور وقسائم المساعدات الغذائية على 40 الف عائلة من سكان طرابلس و حديقة التبانة- جبل محسن”.
وتابع: “لقد ذهبت الى بيروت بكامل ارادتي وكان بإمكاني عدم النزول، لا سيما وإنني كنت قدمت سابقا للمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم كتابا من اجل متابعة قضية رمول ابي سمراء.
كنت اتمنى على من عطل المجلس البلدي منذ بداية ولايتي ان يقدم مشروعا واحدا يصب في مصلحة طرابلس، وأتحدى الجميع من ان اكون قد عطلت اي مشروع مفيد لطرابلس واهلها”.
وختم: “نحن بحاجة الى تحسين صورة طرابلس الحضارية لا تشويهها، ومن يثير هذه الاضاليل يضر بسمعة المدينة ويضرب مصالحها الحيوية ويخلق حالة من الفوضى للتأثير على الجهات المانحة وعلى المغتربين وعلى اهل الخير، في محاولة لمنع هذه الجهات من تقديم أي مساعدة للمدينة واهلها في ظل هذه الأزمة الخانقة”.
اسئلة واجوبة
وردا على سؤال عن ازمة النفايات التي شهدتها مدن الفيحاء والمعالجة الآيلة لمنع تكرار هذه المشكلة، قال يمق: “قضية النفايات خاصة بشركة اللافاجيت التي تعمل تحت إشراف إتحاد بلديات الفيحاء، وطرابلس من ضمن هذا النطاق. عندما أخذ عمال الشركة قرارا بالاضراب قبل نهاية السنة الماضية بأيام، تحدثنا مع المعنيين في الحكومة ومع السياسيين والإتحاد وتم إيقاف الإضراب على أساس حصولهم على مستحقاتهم من وزارة المالية، وهذا ما لم يحصل، فعادوا الى قبل ايام الى الإضراب، تواصلنا مع العمال ومع إدارة الشركة، ونحن من غير الممكن ان نعطل إضرابا فيه مصلحة ل 600 عائلة من طرابلس والمنطقة ونمنع وصول حقوقهم المالية. طالبنا مجددا بحصولهم على حقوقهم من وزارة المال، ونحن معهم كبلدية بالرغم من ان العمل على الأرض ليس كما يجب، لكن ظروف البلد والتحركات في الشارع من ثورة واضرابات لمختلف القطاعات تؤثر على عمل لافاجيت وكل مرافق المدينة بشكل عام”.
اضاف: “نطلب من أهلنا ومن المعتصمين والمحتجين ومن كل من يطالب بحقوق طرابلس عدم رمي النفايات من المستوعبات في الشوراع وحرقها لقطع الطرقات. فهذه المدينة مدينتهم، والحريق يضر بصحة المواطنين. نحن مع مطالب العمال، والتقينا المسؤولين في الدولة الذين اخذوا القضية على عاتقهم لوصول حقوقهم بالسرعة اللازمة. واذا، لا سمح الله، أوقفت الشركة عملها لأي سبب، سنتخذ الاحتياطات الكاملة على محمل الجد، أو عندما توقف الوزارات المعنية الشركة عن العمل لأي سبب، عندها سنتدخل كبلدية وكمواطنين، وهم قدموا أنفسهم كمتطوعين للمساعدة في رفع النفايات من الشوارع، وكان همنا وصول عمال اللافاجيت لحقوقهم اولا “.
وعن المباني الآيلة للسقوط في طرابلس ودور البلدية في رفع الضرر والحفاظ على السلامة العامة، قال يمق: “دورنا مهم جدا، وعندما دخلنا ورممنا بيوتا متصدعة وآيلة للسقوط تجاهل من قدم ملفات ملفقة هذا الأمر في كتابه، لانه يعلم ان فيها مصالح الفقراء ولم يرغب بالاشارة الى دور البلدية. هناك قيود قانونية حول صرف المال في معالجة ترميم المباني الآيلة للسقوط، يحق لنا الدخول الى المبنى الخاص، نرممه ونضع دينا ممتازا على أصحاب المنزل، هذا في القانون، وهذه المراسلات بيننا وبين وزارة الداخلية وجهات الاختصاص، نحن لم نسير بنص القانون لأن سكان هذه المنازل فقراء لا إمكانية لديهم للترميم، قمنا بدراسة أكثر من 150 منزلا، وأرسلنا الملف أمس الى وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء، عسى ان يعرض على الحكومة لإتخاذ قرار بالطلب من أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير التدخل لترميم هذه المباني بغطاء حكومي، نتمنى ان يؤخذ القرار الذي لم تعره وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار الاهتمام عندما طلب منها التدخل عام 2018 عندما طالبنا بترميم المدينة القديمة، المدينة المملوكية الثانية عالميا بعد القاهرة وهذا غنى وثروة للمدينة وهي تنهار، بخلوا عليها ب30 مليون دولار”.
اضاف: “نحن رفعنا وسنرفع الصوت عاليا، لدينا دراسة في القبة لستة عشر منزلا في جوار المنزل الذي انهار قبل أشهر، بعض المهندسين قدموا أنفسهم تطوعا لإجراء الدراسة، ونطلب من خلالكم ان يتقدم اهل الخير في المدينة سواء من مهندسين او تجار وخيرين ان يرمم كل منهم منزلا، ويعتبره زكاة أمواله لمنع سقوط هذه المباني المهددة بالإنهيار”.
وردا على سؤال عن إجراءات البلدية لمواكبة عواصف الطقس، قال يمق: “كما شاهدتم في آخر عاصفة لم يحدث اي شيء في طرابلس، هناك مشروع من أهم مشاريع طرابلس نفذ في قبر الزيني باب الرمل نهاية العام الماضي، حيث كانت مياه الشتاء تطوف منذ خمسين سنة وتدخل الى المنازل والمحال والمستودعات التجارية، مرت العاصفة الماطرة ولم تطوف المنطقة. وكذلك تمت معالجة اكثر النقاط التي كانت تشهد طوفانات، عندنا بعض الريغارات ممكن ان تطوف بسبب سرقة المصبعات بعد تعزيلها، مع الأسف كلما عزلنا ريغارا يسرق بعد يومين، نود ان تصوبوا على هؤلاء الناس الذين لا يخافون الله في العباد، يسرقون الريغارات والمصبعات، ومؤخرا وصلوا الى أبواب المساجد والمقابر في المدينة، المطلوب المساعدة في التوعية وليس التهجم على البلدية وعلى رئيس البلدية”.
وأعلن ان “الإمكانيات محدودة وقدرتنا على التحرك في ظل ظروف الناس أيضا محدودة، حتى القوى الأمنية لا تستطيع مساعدتنا لنقص العديد والامكانيات. الأزمة الاقتصادية تصيب المدينة بكل مرافقها، والمطلوب ان نكون كتلة واحدة، كل الفئات، وتحديدا انتم اهل السلطة الرابعة أهل الإعلام وبقية الفئات، نتمنى ان توجه الأنظار الى الخير ومساعدة السلطة المحلية التي لم تزل قائمة على عملها يوميا”.
واكد ان “البلدية هي المؤسسة الوحيدة التي يتواجد موظفوها يوميا، رغم المداورة لتلبية متطلبات المواطنين. أما باقي المؤسسات الرسمية والعامة، فان العمل فيها ليوم واحد او يومين في الأسبوع”.
وختم: “لا نريد مساعدة من يرغب في تدمير طرابلس وبلديتها ان يصل الى مبتغاه، واذا أخطأنا عليكم توجيهنا بالنقد البناء وليس بالسلبية التي تضر المدينة واهلها، ويمنع او يؤثر على اي جهة او شخص يود مساعدة المدينة واهلها”.