ورشة عمل من أجل إدارة مستدامة للمياه الجوفية في إيعات

نظم “معهد التعاون الجامعي الإيطالي”، بالاشتراك مع بلدية إيعات ورشة عمل تخصصية حول التعاون من أجل إدارة مستدامة للمياه الجوفية، في قاعة “كونتري كلوب” في بلدة إيعات، ضمن مشروع “غوثام”، برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا بالمهندس جهاد حيدر، وحضور رئيس مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه في وزارة الطاقة والمياه حيدر معاوية، ممثل LOST صلاح زعيتر، وخبراء ومزارعين ومهتمين.

حيدر
وشدد حيدر على مبدأ استخدام المياه من المصدر إلى المستخدم النهائي، وقال: “لدينا سهل وجبل يتنافسان في جلب الخيرات، وما يجري على الأرض تنافس في تدمير البيئة”.

وأشار إلى أن “طبيعة البقاع مميزة عالميا من النواحي الطوبوغرافية والجيولوجية والهيدرولوجية، وهذا التميز ليس صدفة. هذه المنطقة غنية بالمياه والنظام الطبيعي الذي يؤكد على الطاقة المتجددة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الطاقة مرتبطة مباشرة بالاقتصاد، وأخذنا المياه الجوفية التي تشكل الخزان الاستراتيجي الاحتياطي، يمكن أن يشكل هذا الخزان المعادل الذهبي للعملة، ولا يجوز أن نستعمل المعادل الذهبي في الاستهلاك والمصروف الريعي، والبديل عن ذلك هو التجدد”.

وأضاف: “مر لبنان بأربعة أجيال، الجيل الأول بين الحربين العالميتين فرضت عليه الظروف الصعبة قطع الأشجار من الجبال، والجيل الثاني واجه الأزمة الاقتصادية العالمية في الخمسينيات، وشهدنا آنذاك نزوحا إلى المدن الساحلية وإهمال الزراعة، أما الجيل الثالث فهو جيل الحرب الأهلية التي فرضت النزوح المعاكس نحو الأرياف، ولكن بدل الاهتمام بالزراعة شهدنا تعديات على الأملاك النهرية والعامة، والجيل الرابع الحالي يشكل الحالة الأخطر لأنه تفتح على جبال جرداء وتعديات وهتكا للموارد المائية”.

ولفت إلى أن “تربة سهل البقاع تحفظ المياه، لذا هي صالحة لزراعة الحبوب، ومرتفعات التلال الغربية صالحة للكرمة والأشجار المثمرة، والجبال الشرقية صالحة للأشجار الحرجية، هذا النظام البيئي المتكامل يجب أن يفهمه هذا الجيل”.

وختم حيدر: “يجب أن نميز بين تخطيط الأرياف وتخطيط المدن، واقترح كتوصية إدارية أن تعاد الهيكلة للتنظيم المدني، بأن يتحول إلى مديرية عامة للتنظيم الحضري، ويشتمل على مديريتين، مديرية تنظيم الأرياف ومديرية التنظيم المدني”.

عبد الساتر
بدوره رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر قال: “نشكر حضوركم واهتمامكم بموضوع الإدارة المستدامة للمياه الجوفية، في ظل تفاقم أزمة الاحتباس الحراري والتغير المناخي التي أدت إلى جفاف معظم الينابيع السطحية، نظرا لتدني نسبة المتساقطات واعتماد المواطنين على المياه الجوفية والآبار، مما خلق أزمة أوجبت التدخل لحوكمة وإرشاد وتنظيم استخدام المياه الجوفية منعا للنزاعات وضمانا للتوزيع العادل للمياه من المصدر حتى المستهلك، مع المحافظة على نوعية المياه وحمايتها من مصادر التلوث، وهذا أساس ورشتنا اليوم بالتعاون مع المنظمة الإيطالية معهد التعاون الجامعي، بتمويل للمشروع من الاتحاد الأوروبي”.

وأمل أن “تؤدي هذه الورشة إلى انبثاق نواة تعاون وتكاتف للوصول إلى الحلول المنشودة، وأن تكون مرحلة أولى في تطوير إنماء روحية التعاون في محافظة بعلبك الهرمل لتعميمها على أرجاء الوطن”.

حطيط
وأشار الخبير حسين حطيط إلى أن “وزارة الطاقة والمياه قدرت احتياجات لبنان عام 1995 بحوالي 1500 مليون متر مكعب، وقدر البنك الدولي الاحتياجات عام 2000 بحوالى 2000 متر مكعب، ولكن الطلب على المياه سيزيد الاحتياجات إلى 3000 متر مكعب”.

ورأى أنه “لا يوجد إدارة سليمة للمياه في لبنان، ونحن نتجه إلى أزمة خطيرة جدا، وبخاصة أن الري يستهلك 60 بالمئة، و30 بالمئة مخصصة للاحتياجات الإنسانية ومن ضمنها الاستخدام المنزلي وري الحدائق والنباتات المنزلية، لذا أول قطاع سوف يتضرر عند الوصول إلى الأزمة هو القطاع الزراعي، وبالتأكيد نحن نتجه إلى مشكلة كبيرة، وبدأت بوادر النقص الحاد للمياه في لبنان”.

وتم شرح أهداف مشروع غوثام لإدارة حوكمة التوزيع المستدام لموارد المياه في منطقة البحر المتوسط من خلال تعاون أصحاب المصلحة، نحو تحول نموذجي في إدارة المياه الجوفية من خلال إشراك المستخدمين النهائيين للمياه.

وبعد نقاش للمواضيع المطروحة، تم استخلاص النتائج والتوصيات.