صحيفة الجمهورية ـ
علي داود:
مشكلة الصرف الصحي لم تعد تقتصر في الآونة الأخيرة على التلوّث البيئي الذي تتسبب به، بل انتشرت عواقبها على نحو لم يعد يستهان به، نظرا إلى تفشيها في قطاع المواشي، الذي غالبا ما يشكل القوت اليومي لأغلبية اللبنانيين، عدا عن تحوّل معظم الأراضي التي تمرّ بها هذه المياه المبتذلة إلى أراض بور غير صالحة للزراعة.
إنّ من يجول في بلدة النميرية ذات الطبيعة الحرجية المميزة، لا يصدق ان النهر الذي يجتازها لمسافة تتجاوز الثلاثة كيلومترات ليس نهرا طبيعيا، بل هو عبارة عن قنوات مكشوفة لمياه الصرف الصحي تمرّ قرب المنازل والبيوت، وتتسلل إلى عدد من القرى المجاورة. فمن أين تمتد هذه القنوات وصولا إلى البحر؟ وما أضرارها البيئية والصحية؟
تتوزع مياه الصرف الصحي “الوافدة” من منطقة شمال غرب محافظة النبطية، على خطين يلتقيان عند وادي النميرية. الخط الأول ينطلق من بلدة كفرّ رمان مرورا بقرى حبوش والكفور وبفرة، بينما يبدأ الثاني من النبطية الفوقا ويشقّ طريقه في قرى زبدين وحاروف وتول والدوير والشرقية. إلا أن المشكلة الصحية والبيئية تبدأ من الكفور، إذ تجتاح المياه الآسنة القرى وتكوّن نهرا يصب في وادي النميرية، ثم يتجه نحو البحر لمسافة تتجاوز 5 كيلومترات، علما أنها تمر بمحاذاة آبار تفاحتا وفخر الدين الإرتوازية.
رئيس بلدية النميرية علي زبيب قال “للجمهورية”: “إن هذه المشكلة المزمنة مضى عليها أكثر من 21 عاما، لكن أضرارها تتفاقم عاما بعد عام نتيجة النهضة العمرانية الحاصلة، لأن المجاري المكشوفة لا تبعد سوى أمتار قليلة من المنازل السكنية”.
وعن الأضرار البيئية والصحية، أشار إلى أن “استنادا إلى دراسة أعدّها خبراء على المستوى الصحي، فهي تجلب الأمراض الخطرة نتيجة رعي المواشي على ضفافها ومرورها بمحاذاة المياه الجوفية. كذلك تجلب الحيوانات المفترسة والقوارض، فضلا عن الروائح الكريهة والناموس المؤذي الذي بات جزءا من حياتنا اليومية. أما على المستوى البيئي فتتلف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بسبب تمازج البكتيريا بالتربة وتجمّع المياه في مستنقعات على جوانب المجرى، ما يحرم المزارعين استصلاح أراضيهم”.
ولفت إلى أنّ “الفحص المخبري لعيّنة من المياه الجارية أكّد وجود انواع عدة من البكتيريا والفيروسات والطفيليات.
حلول ناقصة
في العام 2004 بدأ مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ مشروع محطة تكرير للمياه المبتذلة عند نقطة تمر في الخط الثاني، وتاليا لم تشمل المعالجة الخط الأول، ما اضطرّه إلى تقديم دراسة تقضي بإنشاء محطة ضخ من الخط الأول إلى محطة التكرير. إلا أن زبيب رأى أن هذه الحلول ناقصة، لأن “محطة التكرير ستعالج المياه الآسنة معالجة ثانوية من الدرجة الثالثة، كما ستبقى المجاري مكشوفة وستبقى المياه حاملة للبكتيريا ولا تستخدم في ري الأشجار المثمرة كون المعالجة الثالثة ليست أكثر من مصفاة تمنع تكاثر البكتيريا من خلال إضافة بعض المواد الكيميائية.” أضاف: “وعدنا بتشغيل المحطة قريبا بعد استكمال ربط قنوات الصرف الصحي، لكننا نستبعد ذلك نتيجة المماطلة والتسويف”.
وقال زبيب: “منذ فترة وجيزة بدأت أيضا مشكلة جديدة بوصول مياه الصرف الصحي إلى بلدتي الدوير والشرقية باتجاه النميرية، ما زاد في تفاقم الأزمة البيئية”، مشيرا إلى أنّ أكثر من مليون دولار ذهبت سدى لإنشاء محطة تكرير ومحطة ضخّ، ولم يتم تشغيل معمل التكرير الموجود منذ سبع سنوات ولا يعمل، لأنه لم يكن هناك تخطيط علمي من قبل مجلس الإنماء والإعمار، بل كان التخطيط “خنفشاريا”. وحمّل زبيب وزارة البيئة مسؤولية عدم معالجتها الموضوع وكأنّ الأمر لا يعنيها. كذلك الجمعيات التي تدّعي الاهتمام بالبيئة، والتي غابت عن حلّ المشكلة المزمنة.
قد لا تخلو محافظة من المحافظات الست من مشكلة بيئية بسبب تركّز البنى التحتية في العاصمة، ربما نتيجة عدم تطبيق مبدأ الإنماء المتوازن. إلا أن ما هو أخطر من المشكلة البيئية، يكمن في طريقة معالجتها بحلول لا تتكامل، فتستمر المشكلات قائمة إنما بوتيرة أقل.