بعلبك الهرمل بين الواقع والتطلعات لقاء تنموي لاتحاد البلديات في حربتا وبالتعاون مع حزب الله وأمل

نظم اتحاد بلديات شمال بعلبك بالتعاون مع مديرية العمل البلدي لحزب الله ومكتب الشؤون البلدية لحركة أمل في البقاع، لقاء في صالة “النجوى” عند مفرق بلدة حربتا البقاعية، تحت عنوان: “محافظة بعلبك الهرمل بين الواقع والتطلعات”، بمشاركة وزيري الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وغازي زعير ممثلا بعباس مرتضى، النائبين علي المقداد والوليد سكرية، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، قائمقام الهرمل طلال قطايا، رؤساء بلديات واتحادات، ومخاتير وفعاليات سياسية واجتماعية.

البزال
وأكد رئيس اتحاد بلديات شمال بعلبك خليل البزال في كلمته “أهمية اللقاء لعرض الإنجازات والاحتياجات، والاستماع إلى الأفكار التي من شأنها تحسين الأداء في مجالسنا البلدية والإدارات الرسمية”.

النمر
وتحدث مسؤول العمل البلدي لحزب الله في البقاع حسين النمر باسم البلديات والاتحادات البلدية، فقال: “عانينا الكثير من الصعوبات قبل أنشاء محافظه بعلبك الهرمل، فقد صدر القرار بإنشائها عام 2003، ولكن لم يعين المحافظ بشير خضر إلا عام 2014. وحتى الآن تم استكمال تعيين رؤساء للدوائر والمصالح التالية: الزراعة، المالية، الصحة، الصناعة، المنطقة التربوية، الشؤون الاجتماعية، العمل، التنظيم المدني، أمانة السجل العقاري، المساحة، السجل العدلي، تعاونية موظفي الدولة، التعليم المهني والتقني. وأما النواقص فهي في كل من المديرية الاقليمية للأشغال العامة، مصلحة الاقتصاد والتجارة، دائرة البيئة، دائرة النفوس، منطقة الهاتف، مركز المعاينة الميكانيكية، قسم تسجيل السيارات، صندوق مالي في قصر العدل، ودائرة الموارد المائية والكهربائية. والمعنيون بهذه الإدارات والمصالح هم المواطنون الذين يحتاجون إلى تامين الخدمات، وهذا الإنجاز الكبير يسجل في شكل خاص لنواب بعلبك الهرمل السابقين والحاليين، فنحن نعرف تماما نضالهم ومتابعتهم لتحقيق هذا الهدف”.

وتابع: “نطمح إلى تنظيم لقاء سنوي في ذكرى تأسيس محافظة بعلبك الهرمل، ابتداء من العام القادم، بمشاركة البلديات والهيئات الاختيارية، لتعرض ما لديها من امكانات وخطط، في حضور كل موظفي المحافظة في لقاء جامع. أما اختيارنا هذا المكان للقائنا اليوم فمن منطلق وسطيته ما بين قضاءي بعلبك والهرمل، ونحن ندعو في استمرار إلى تنمية متوازنة تشمل كل انحاء المحافظة”.

وقال: “أنجزنا الكثير من المشاريع، وما زالت ثمة حاجة إلى الكثير، وهذا يتطلب منا جميعا المتابعة… وهذه المؤسسات لما استطاعت القيام بعملها لولا دعم البلديات التي لم تنتظر الوزارات، وإنما بادرت إلى دعم الإدارات حيث يلزم من أجل تقديم الخدمات إلى المواطنين، وهذا ليس بغريب عنكم فأنتم أشرف الناس وأهل الوفاء”.

خضر
وقال خضر من جهته: “تحققت خلال أربع سنوات ونصف السنة، الكثير من الإنجازات التي هي ثمرة عمل متواصل وجبار، بالتعاون مع الوزراء والنواب والبلديات التي واكبتنا في كل خطواتنا، وتعاطت بإيجابية كبيرة”.

وأشار الى أن “الأزمات السياسية والتحديات الأمنية، وبخاصة قبل تحرير جرودنا من الإرهابيين، كانت تؤدي إلى تأخير إنجاز بعض الاستحقاقات الإدارية، ولكننا بفضل سواعد جيشنا اللبناني الباسل، وتضحيات المجاهدين، تمكنا من دحر الإرهاب، واستتب الوضع الأمني، ونجحنا في إعادة إحياء مهرجانات بعلبك الدولية في مكانها الطبيعي في قلعة بعلبك”.

وتابع: “حصلنا على موافقة وزارة الداخلية ومجلس الوزراء في شأن إنشاء قيادة منطقة لقوى الأمن الداخلي في محافظة بعلبك الهرمل، واستحداث سرية درك ثانية في الهرمل، إضافه إلى سرية بعلبك، وتلقينا وعدا قاطعا بزيادة العديد أيضا”.

ودعا إلى “اختيار المكان الملائم لمبنى المحافظة، لأنه لجميع أبناء محافظة بعلبك الهرمل، لذا يجب لحظ سهولة وصول المواطنين إليه من كل مدن المحافظة وبلداتها، ولا بد أن يضم كل الوحدات الإدارية والأجهزة الأمنية، وطموحنا بناء قصر عدل لائق في المكان”.

وأشار إلى “أهمية عمل المكتب الذي أنشأناه في المحافظة بتمويل من منظمة اليونسيف الذي يشكل صلة وصل بين البلديات وهيئات المجتمع المدني من جهة، ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة من جهة أخرى، لتنظيم العمل تحت إشراف المحافظة، وكيلا تمرر أجندات خارجية بغلاف إنمائي. أما قيمة المشاريع التي تنفذ سنويا في المنطقة حوالي 12 مليون دولار، وتشمل المشاريع تأهيل مدارس رسمية وإنشاء قاعات رياضية وتزويد البلديات بآليات ومعدات وغيرها. ونحن في صدد إنشاء مكتب للتواصل والإعلام في المحافظة لنشر الصورة الحضارية والإيجابية والحقيقية عن بعلبك الهرمل، لأن هذه المنطقة ظلمت في الكثير من وسائل الإعلام وغيبت عن التغطية الجوانب الإيجابية المضيئة”.

وأشاد بجهود فريق العمل “في غرفة وحدة إدارة المخاطر والكوارث في المحافظة، التي أنشئت بتمويل من برنامج الأمم المتحدة لتأمين سرعة الاستجابة في حال حصول أي كارثه طبيعية، وقد لمسنا فاعليتها وسرعة تجاوبها أثناء السيول التي نجمت عن غزارة الأمطار”.

وختم: “إذا كنا قد حققنا تقدما ملحوظا ونجاحا في الموضوع الأمني، إلا أنه لا يجوز أن تكون صحة المواطنين عرضة للخطر بسبب تلوث نهر الليطاني، وما نشهده في موضوع تلوث نهر الليطاني يشكل كارثة بيئية لا تقل خطرا عن أي تهديد إرهابي، والتخلص من هذه المشكلة مسؤولية الجميع، فنحن لا نريد إقفال أي مؤسسة صناعية أو منشأة، ولكن بالنسبة إلينا صحة المواطن هي الأهم”.

مرتضى
وألقى كلمة الوزير زعيتر مسؤول مكتب الشؤون البلدية لحركة أمل في البقاع عباس مرتضى، فقال: “أعيد التأكيد والمطالبة بضرورة الإسراع بصرف التعويضات للمناطق المتضررة من اعتداءات التكفيريين، بخاصة وأن بلدات هذا الاتحاد عانت بما فيه الكفاية وصولا إلى الأضرار الناتجة عن السيول التي تم مسحها من الهيئة العليا للأغاثة، نرجو بأسم المجتمعين ألا يوفر جهد بالإسراع في دفع التعويضات إلى اهلنا”.

وأضاف: “التطلعات بالنسبة إلينا ألا يبقى محروم واحد او منطقة محرومة، والواقع أن مناطقنا تحتاج إلى الكثير الكثير على مختلف الأصعدة، وانطلاقا من إيماننا بضرورة الابتعاد عن العشوائية في التعاطي مع استقدام المشاريع كان توجه الرئيس نبيه بري ومجلس أمناء بعلبك الهرمل بإنشاء مستشفى السيد موسى الصدر الحكومي في شمال بعلبك، وإنشاء فروع للجامعه اللبنانية في الهرمل والمهنية الزراعية أيضا في نفس النطاق، اي في مناطق شمال محافظة بعلبك الهرمل. ولا ننسى طرح الرئيس الاستراتيجي للاستفادة من سفوح جرود عرسال والجوار لإقامة تجمعات توليد الطاقة الشمسية، فهذه المشاريع إلى جانب التوجه لدعم القطاع الزراعي وتشريع زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي، هذه التطلعات والتوجهات لم تأت عن عبث أو صدفة، بل نتيجة لدراسات ومسح جدي، أفضى إلى تصنيف الضرورات والانطلاق نحو الأوجب منها”.

وتابع: “نحن في حركة امل نتطلع إلى التماس المصلحة العامة، بعيدا من المناكفات والمصالح الآنية، وبخاصة في مجال استكمال مشاريع مياه الشفة والصرف الصحي، من خلال أكبر تعاون بين بلديات المنطقة والجهات المعنية وبخاصة مؤسسة مياه البقاع. ونتمنى من جانب المعنيين في الاتحاد والبلديات اتباع المنحى الأكثر ملاءمة بيئيا وصحيا في معالجة ملف النفايات”.

واعتبر أن: “واجهة الأشغال العامة والطرق أصبحت في مستوى جيد في هذه البقعة بالتحديد، بعد الجهود الجبارة من حزب الله وحركة امل وتكتل نواب بعلبك الهرمل، على امل إستكمال باقي المتطلبات في هذا المجال في القريب العاجل. ودعونا نتطلع جميعا إلى المباشرة في التفكير جديا لتأمين سبل ومقومات العيش لأجيالنا المقبلة، وان نعتمد أفضل المواصفات في كل القطاعات الحيوية، إن كان لجهة الإنشاء والتنفيذ أو لجهة الصيانة”.

وختم: “لهذه القطعة المصغرة عن لبنان سلسلة الوحدة الوطنية والعيش المشترك أمانة الإمام الصدر والمثال على التآخي بين مكونات الوطن، لها منا كل الوفاء وقدرنا الله جميعا على بذل المزيد من الجهود في سبيل رفع الحرمان وتأمين الرخاء والانتماء”.

الحاج حسن
وألقى الوزير حسين الحاج حسن كلمة قال فيها: “في إطار رؤية متكاملة وبرامج وأهداف على كل المستويات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والبنى التحتية، كانت لنا رؤيتنا في كل هذه المجالات، وثمة إنجازات تحققت وأخرى لم يتحقق لسبب أو لآخر، وكلنا معا وزراء ونواب وأحزاب وبلديات ومخاتير وفعاليات شركاء في هذا المشروع التنموي لمنطقتنا. ومنذ البدايه كانت رؤيتنا بأنه يجب أن يكون لدينا محافظة في بعلبك الهرمل، وصدر القانون عام 2003 ولكن تأخر تعيين المحافظ لأسباب كثيرة حتى سنة 2014. والآن ثمة ما يقارب 18 مؤسسة من مؤسسات الدولة موجودة في محافظه بعلبك الهرمل، وما زال ينقصنا 6 دوائر فقط، ونحن في صدد استكمالها والاتفاق على الأسماء، وتعيين رؤساء دوائر بالأصالة بدل المعينين بالتكليف أو بالإنابة”.

وأشار إلى أن “ثمة مبلغ 700 مليون دولار تم رصده لبناء سرايا محافظة بعلبك الهرمل منذ 2014 في انتظار توفير المكان الملائم، ولا بد أيضا من بناء لائق لقصر العدل في مدينة بعلبك لأن المبنى الحالي غير مناسب بأوضاعه الحالية، وهذا الموضوع وضعناه على جدول أعمالنا لمتابعته، وفي مجال القضاء أنجزنا مع وزير العدل الحالي سليم حريصاتي مرسوم إنشاء سلطة قضائية كاملة متكاملة في بعلبك الهرمل وعكار، وقد أنجز ويحتاج إلى أن يقر في الحكومة المقبلة، فيصبح لدينا نيابة عامة ورئيس أول ومحكمة جنايات وكل المحاكم في شكل متكامل، والمرسوم موجود في السرايا الحكومية لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضعه على جدول الأعمال”.

وختم: “رؤيتنا هي تعزيز ادارات الدولة في محافظة بعلبك الهرمل على كل المستويات وضمن منهجيه واضحة وما تحقق هو نتيجة متابعة حثيثة، وستزداد وتيرتها الآن وبعد تشكيل الحكومة التي نأمل في أن يكون تشكيلها قريبا، وان يعود الذين يشكلون الحكومة، وعلى رأسهم الرئيس المكلف، إلى القواعد التي وضعوها لتشكيل الحكومة، وفق قواعد التمثيل، ونتائج الانتخابات، واحترام هذه النتائج بإيجابية. ومن اجل مصلحة كل اللبنانيين نأمل في أن يكون التشكيل قريبا، لتنطلق العجلة مجددا لتحقيق المزيد من الإنجازات”.