شكوى برسم بلدية بيروت

المخالفة محررة في الساعة 13:53 في حين أنها صالحة لـ 14:31

.. صحيفة الجمهورية:
في رسالة الى “الجمهورية” من المواطن سهيل مصطفى المكحل، جاء أن “كل الذنب الذي اقترفته كمواطن عادي لا يقف صفا ثانيا وثالثا، انني اشتريت بطاقة مدفوعة من احدى الماكينات المخصصة للمواقف في منطقة المركزية في وسط العاصمة، ووضعتها على الزجاج الأمامي ومضيت الى عملي، وعدت قبل المدة المحددة، فوجدت ملصقا احمر على السيارة ومخالفة مدوّن عليها “وقوف غير مدفوع سلفا”. تجرّأت واتصلت بالهيئة المذكورة، وبعد جهد جهيد ودفع ما فتح ورزق على المخابرة، لأنهم لا يستعملون الخطوط الارضية ولأنّ حصرية المراجعة هي باستعمال خط خلوي! المهم، وبعد الوصول الى الموظف المخوّل إعطاء الجواب الشافي، كان الرد: كانت البطاقة المدفوعة موجودة لكن في شكل مقلوب لا تظهر المعلومات.

لم اعترض على المبدأ بوضع مخالفة او إنذار مخالفة، لحين إبراز البطاقة وصلاحيتها لاحقا في مركز الشركة المذكورة. لكن الجواب الذي صدمني كان ان الحكم مبرم غير قابل للنقض، ولا يمكن المراجعة فيه أسوة بمدن العالم التي تفرض الخدمة نفسها.

فاستشرت احد المسؤولين عن السير، وبنفس مواصفات الشركات الخاصة لمواقف السير، فأكد لي حق الناس في نقض اي مخالفة في حال وجود التبرير ووجود مكتب مراجعات وخط هاتف مجاني للمراجعة، ومقاضاة اي جهة لهدر الوقت او الاحساس بالاساءة وإلغاء المخالفات التي يثبت فيها دفع المواطن الرسوم وحصول الخطأ في ابرازه.

لا نبغي من هذه الإضاءة الا رفع الصوت ومطالبة بلدية بيروت، خصوصا، ان تمنع هذه التصرفات غير الحضارية والتي تسيىء الى لبنان وحقوق الانسان في الاعتراض على الظلم، وتحول الهدف السامي من وراء هذه الخدمة الى تشبيح علني لجهة لا يهمها سمعة بلدية أهل بيروت”.

جريدة “الجمهورية” تضع هذه الشكوى، التي وصلت اليها عبر البريد الإلكتروني، برسم المعنيين، وخصوصا رئيس البلدية بلال حمد، الذي تعرفنا اليه عن كثب، واطّلعنا على مناقبيته. ونحن واثقون من انه سيسارع الى تصحيح الخلل القائم، ووضع حد لإلحاق الظلم بأي مواطن.