لقاء ل”سمارت سنتر” والنسائي التقدمي ضمن حملة “حقك ضمان عيلتك”

نظم مركز “سمارت سنتر للاعلام والمناصرة” بالتعاون مع الاتحاد النسائي التقدمي في اقليم الخروب وبرعاية اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمال لقاء في خلية مزبود الاجتماعية لمناقشة اصلاح قوانين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانظمته، في اطار حملة “حقك ضمان عيلتك “التي اطلقتها جمعية “البحث عن ارض مشتركة “وجمعية “الف” – تحرك من اجل حقوق الانسان من ضمن مشروع” الجميع يفوز”: التمكين الاقتصادي للنساء في لبنان، الممول من مبادرة الشركة الاميركية الشرق اوسطية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والشركاء المعنيين بقضايا المرأة، في حضور رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي الرائد المتقاعد محمد بهيج منصور ورؤساء بلديات: مزبود محمد حبنجر، المغيرية مصطفى الضاهر وكترمايا الدكتور بلال قاسم وعضو المجلس البلدي في بلدية برجا فاطمة الخطيب وأمينة سر اتحاد النسائي التقدمي سوسن ابو حمزة، بالاضافة إلى رئيسات الجمعيات في المنطقة ونشطاء من المجتمع المدني ومهتمين واعلاميين.

بعد النشيد الوطني، رحب الرائد منصور بالحضور وبالمنظمين للنشاط مشددا على “أهمية تطوير القوانين لتحقيق المشاواة بين المرأة والرجل والعدالة على مستوى جميع الوطن”.

ابو حمزة
وألقت ابو حمزة كلمة أشارت فيها إلى “إن التعاون المستمر والناجح مع “سمارت سنتر” الذي استهدف المنطقة العام الماضي ضمن مشروع “القيادية” لتمكين النساء القياديات وقد أفادت النساء من خلال 6 ورش على مستوى المشاركة في القرار وعمل المرأة في الشأن العام والعمل البلدي والسياسية، وحل النزاعات وادارة الوقت وغيرها، أثمرت بانطباعات جيدة ومهارات اكتسبتها النساء على مختلف المستويات”.

وأكدت دور الاتحاد في “تمكين المرأة ومنحها المهارات التي تسمح لها ان تكون منتجة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتكون رائدة في التغيير وصنع القرار” مشيرة إلى ان “المرأة شقت طريقها لتعتلي اعلى المراكز من خلال طموحها فدخلت معترك الحياة من بابها الاوسع لتكون موجودة بفاعلية في كل المجالات الا ان القوانين لا تنصفها”.

يسير
وشرحت مديرة “سمارت سنتر” للاعلام والمناصرة الاعلامية رندى يسير تفاصيل المشروع وحددت “مطالب الحملة واهدافها ووسائل تحقيقها عبر حملة المناصرة بعنوان “حقك ضمان عيلتك”، التي انطلقت عبر وسائل الاعلام المختلفة لطرح الاصلاحات التشريعية المطلوبة واقرارها، احقاقا للمساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما أن المستحقات المتوجبة على النساء هي نفسها المتوجبة على الرجل ويقومون بدفعها من راتبهما إلا أن ذلك لم يضمن الافادة من الضمان بالتساوي”.

وتوقفت “عند كل مادة من المواد الموجودة في قانون صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تعبر عن هذا التمييز في تطبيق القانون بين الرجل والمرأة، وخصوصا الاحكام المتعلقة بنظام الافادة من تعويض الأمومة، واعطاء الزوجة حق أن تضمن زوجها بغض النظر عن عمره، وليس فقط حين يبلغ الستين عاما أو في حال اصابته بعاهة تمنعه من مزاولة العمل، وهو شرط غير مطلوب في حال الزوج المضمون. المطالبة بمساواة الزوجة بالزوج، لجهة افادتها من التعويض العائلي عن زوجها، وهو أمر غير متوافر اليوم وفقا للقانون”.

اختتم اللقاء بنقاش تلاه كوكتيل.