الخنسا: التعديات ليس لها وجه قانوني ولا شرعي ويجب إزالتها

صحيفة اللواء ـ
علي صفا:
دعا رئيس اتحاد بلديات الضاحية وبلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا الحكومة المنتظرة الى وضع مشروع اليسار على جدول اعمالها، حالما تبصر النور·
واعتبر ان هذا المشروع هو الحل الاساسي لمشكلة الابنية العشوائية التي انتشرت في مناطق عمل المشروع·

كما دعا القوى الامنية الى القيام بواجبها في ازالة التعديات على الاملاك، لافتا الى ان المخالفات الجديدة ليس لها وجهاً قانونياً ولا شرعياً ويجب ازالتها، وعلى الحكومة ان تقوم بواجباتها·

كما لفت الى عدم حصول مصادمات مع المخالفين رغم الخسائر بالملايين التي تكبدها اصحاب المخالفات

· ولفت الى قرار رفع الغطاء عن المخالفين من قبل كل الجهات السياسية·

وحمّل الخنسا المسؤولين المسؤولية الأكبر من هذه المشكلة التي تعود الى العام 1948، كما قال، مشيرا الى ان القسم الاول من المشكلة هو في المجتمعات الفلسطينية التي نشأت على اسس مؤقتة، ولا زال الى اليوم متجاوزة الـ 63 عاما للاهالي في نفس المكان ولا جديد··· بل بالعكس، تفاقمت الأزمة، وازداد البناء المخالف·

ومع توسع مشكلة المخيمات، وبدون اذن قانوني، لان اللبناني لم يضع حلا لمشكلة المخيمات الفلسطينية·· فكان هذا جانب من المشكلة·

مع تلك الفترة كان هناك بعض المنشآت المخالفة في الاوزاعي وضواحيها منذ 1958، والدولة اللبنانية لم تضع حلا لهذه الازمة آنذاك، وتفاقمت المشكلة مع العام 1975 حين بدأت عدة انواع من الهجرات، منها ناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية جنوبا، كذلك الهجرة القادمة من البقاع بفعل الفقر والحرمان والبحث عن اقرب نقطة للعاصمة للعمل بجانبها، فيما الدولة لم تضع حلولا لذلك··

وبناء عليه، اصبح هناك مشكلة حقيقية في المنطقة·· وكان كل ذلك بدايات الموضوع··

ومع تهجير ابناء النبعة وبرج حمود وسن الفيل وعرب المسلخ وإمتلأت منطقة الجناح بالمهجرين القادمين من تلك المناطق··· وبكل اسف تم حل معظم مشاكل المهجرين وبقيت هذه المنطقة بدون حل·· ولم تسعى الدولة الى اعادة ابناء الكرنتينا الى منطقتهم، رغم ان معظمهم يملكون اراضي وعقارات فيها·· فهم يملكون ولا يستطيعون الرجوع الى املاكهم·· وهذا يعني ان الدولة تمارس اعمالاً مخالفة للقانون··

بعدها، انشئ مشروع أليسار لهذه الغاية لكن للأسف منذ العام 1995 الى الآن نفذت اجزاء بسيطة من المشروع، ويؤسفني ان اقول ان التنفيذ كان استنسابياً·· وعلى سبيل المشاكل لا الحصر، تم التعويض على مطرانية بيروت للموارنة بـ 26 مليون دولار من اليسار، وتم التعويض على احد المصارف بمبالغ ايضاً كبيرة·· ولو كان هناك عمل مدروس لكانت نصف هذه المبالغ ذهبت للتعويض على المواطنين وانتهت مشكلة اليسار··· لكن المحسوبيات منعت هذا الحل·· وكل المستندات الموجودة لدينا تؤكد ان المطرانية كان لديها حق الريع فقط في الوقت الذي لم تعطى البلديات آنذاك حقوقها·· فصاحب العقار لم يعط حقه بل أُعطي الحق لمن يملك حق الريع··

ولو قامت الدولة آنذاك بتوزيع الاموال وازالة الابنية كانت انتهت المشكلة· وقد ارسلنا للدولة آنذاك مراسلات كثيرة وقلنا مراراً ان هذه المناطق غير سليمة وغير مؤهلة للسكن·· ولكن دون جدوى·

هذه المنطقة لا يحق لنا فيها، اعطاء أذونات ورغم ذلك تقوم بخدمتها دون مقابل، وهي منطقة أليسار وتضم الاوزاعي – الجناح، حرج ثابت وحرج القتيل وهم يحتاجون لبلدية متخصصة·

هنا كانت العلة، وبعدها اصبحت تفاصيل·· ما يجري الآن هو امتداد لمخالفات قديمة لكنها اخذت بعدا سلبياً جداً

· وبقناعتي كل محل جديد تم اعماره يجب ان يُهدم، وكل بناء موجود على ارض الغير وعلى مخطط عام يجب ان يُهدم·

وفي 13/12/2010 رفعنا كتاباً قلنا فيها ان هذه الابنية غير سليمة يجب ازالتها·· لكن مع الاسف بعض القوى الامنية كانت تكتفي بمحاضر ضبط وترسلها الى المحافظ واثناء دورتها الادارية يكون البناء قد انتهى اعماره··

ومع الاسف ردت قوى الامن ان الابنية المخالفة لا يمكن ازالتها إلا بالسماح لنا بإطلاق النار على المواطنين·

ونتساءل لماذا تركوا الامور تتفاقم حتى ادخلوا الجيش في هذا الموضوع·· ألم يكن الأجدر إدخال القوى الامنية لمنع هذا الموضوع··

اليوم هناك مشكلتان، الاولى انهم شوهوا المناطق، والثاني ان الناس دفعت مبالغ كبيرة على المساكن التي تم تهديمها··

وبقناعتي ان القوى الامنية والبلديات يجب ان تأخذ دورا فاعلا لمنع الاعمار غير القانوني·· ودعا الخنسا الى تنفيذ مشروع اليسار واعتباره كل الحل لهذه المشكلة·· وعلى الحكومة الجديدة تنفيذ هذا المشروع مربعات على حدة·· واعتقد انه الحل··

وردا على سؤال، قال: اصبحنا اليوم نرى حضورا محترما وجيدا للقوى الامنية في الضاحية، وحتى الآن لم تحصل اي مشكلة بين القوى الامنية والمخالفين رغم ان الخسائر بالملايين في الابنية المهدمة، وهذا دليل على ان لا غطاء على أحد، ودليل على انه اذا ارادت القوى الامنية القيام بدورها فلا احد يمنعها·

وادعو اليوم الى ايقاف البقية الباقية من اعمال المخالفات في مناطق عمل اليسار، وقد ارسلنا مذكرات بذلك الى القوى الامنية، والمخالفات الجديدة ليس لها وجها قانونيا ولا شرعيا ويجب ازالتها وعلى الحكومة ان تقوم بواجباتها·