ممثل شهيب في مؤتمر عن النفايات في طرابلس

نظمت نقابتا المهندسين والأطباء في الشمال، يوما علميا بعنوان “النفايات – أثر وحلول”، برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب ممثلا بالدكتور ابراهيم شحرور وبالتعاون مع لجنة طوارىء ازمة النفايات المنبثقة من المجتمع المدني.

حضر افتتاح المؤتمر في مقر نقابة المهندسين بطرابلس الدكتور عبدالإله ميقاتي ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، المهندس محمود نظير الصاج ممثلا الوزير أشرف ريفي، المحامي سعدي قلاوون ممثلا الوزير بطرس حرب، النائب أحمد فتفت، النائب قاسم عبدالعزيز، الدكتور مصطفى الحلوة ممثلا النائب محمد الصفدي، الدكتور سعدالدين فاخوري ممثلا النائب روبير فاضل، الوزير السابق سامي منقارة، قائمقام بشري ربى الشفشق سنجقدار، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات زغرتا زعني خير، رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي الدكتور فواز حلاب وحشد من المهتمين.

بخاش

بعد النشيد الوطني، كانت كلمة لرئيس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين الدكتور باسم بخاش، أشار فيها إلى “معالجة بعض الدول المتقدمة نفاياتها بحكمة وحولتها إلى نعمة وبتنا نسمع عن دول لا تستورد النفط والقمح والإلكترونيات بل تستورد ايضا النفايات كالسويد التي تستورد سنويا 800 ألف طن من نفايات إيطاليا ودول اوروبية أخرى، وهناك مدن سويدية يتم تدفئة ما يقارب من نصف بيوتها بإستخدام الطاقة المنتجة من إعادة تدوير النفايات”.

وأكد ان “الدراسات العالمية تشير إلى أن فرز النفايات ومعالجتها بطرق صحيحة وعلمية هي مربحة وتشكل مدخولا إضافيا لخزينة الدولة، أما الدول الضعيفة والنامية فقد فشلت في تطوير مؤسساتها والبنى التحتية فيها وتحولت نفاياتها إلى نقمة وداء ومصدر للهدر والسرقات، أما في لبنان فقد تحولت صورة بيروت أمام العالم مطمورة بالنفايات مكان صورة عاصمتنا الجميلة والمشجعة للسياحة، وأصبحنا على أبواب كارثة بيئية وتلوث لمياه البحر والتربة والهواء، وهي كارثة تهدد أغلى ما نملك، وهي صحتنا وصحة أولادنا”.

كسحة

وألقت رئيسة لجنة البيئة في نقابة الأطباء الدكتورة سلوى كسحة كلمة قالت فيها: “نحن مع المحاسبة ووقف الهدر ووضع حد للفساد، ونحن مع التعبير السلمي الحضاري ونفهم جميعا أسباب هذه النقمة العارمة للشباب اللبناني، الذي لا يملك إلا التعبير أداة للتغيير في وطن تلفه الضبابية ويسير نحو المجهول”.

وتابعت: “نحن نمد اليد إلى كل شريف مخلص لهذا البلد الذي يعاني الفساد الإهمال والنسيان، والحل لن يأتي من مؤسسات الدولة شبه المنهارة والمشلولة والمهترئة، والحل لن يكون بالنزول فقط إلى الشارع وقطع الطرق وتعطيل الإقتصاد المعطل أساسا فنحن مع المحاسبة ومع إيقاف الهدر وإنهاء الفساد”.

وختمت: “لا حلول ولا تغيير دون معرفة المشكلة والإحاطة بها من كل الجوانب ولا حلول من دون تضافر الجهود والخبرات لوضع خطط وبرامج عمل، وهذا اليوم العلمي هو أول خطوة في الطريق الطويل لبيئة نظيفة سليمة صحية، ولا بد أن نبدأ بالفرز في بيوتنا ومؤسساتنا ونقاباتنا”.

حبيب

وتحدث نقيب الأطباء الدكتور إيلي حبيب قائلا: “سمعنا كثيرا عن بلاد تعرضت لخضات اقتصادية وأمنية كادت أن تطيح وتزعزع إستقرارها، غير أن المعيب حقا والمستغرب أن تؤدي أزمة بيئية بكيان فريد ومتميز كان درة الشرق ومحط إحترام الغرب. بلد أبحرت من حضارته الأولى لتعليم الدنيا ثقافة الحوار وفنون التجارة والصناعة ومن هذه السواحل المأزومة اليوم إستطاعت أليسار المرأة اللبنانية أن تبني مدينة قرطاج في المغرب العربي وتشيد فيه أول مرفأ يفتخر بصناعة السفن. هذا البلد يكاد ينهار اليوم بسبب أزمة النفايات، والمخجل أن هذه الأزمة تحولت الى أزمة سياسية وأزمة طائفية ومناطقية، فلا سماح بمكب نفايات هنا إلا بإفتتاح مكب هناك، فهل أعجب من أننا نملك نفايات طائفية”.

أضاف: “هذا في الشكل، أما في المضمون فالعجب أن كل بلاد العالم تعتبر نفاياتها جزءا من ثروتها الإقتصادية، لأنها تخضعها للتدوير والتحويل وصناعة السماد وتوليد الطاقة والوقود، وهناك أمثلة صارت تجلدنا بالسياط أننا نسمعها علميا ولا نقاربها عمليا، فتركيا مثلا تعتمد الطمر المنظم الموصول بآلات لإنتاج وتوليد طاقة كهربائية تساهم لحد كبير بإنارة تمدد جغرافية العاصمة القديمة بشقيها الآسيوي والأوروبي، وهناك في بلاد الدنيا من يستدرح نفاياته لصناعة أجود السماد، نستورده نحن وبالعملة الصعبة لأن الحضارة والثقافة الإجتماعية على مواءمة مع فرز النفايات ضمن مجموعات تذهب الى تصنيع بديل وإنتاج جديد، وهناك من عرض علينا شراء نفاياتنا، ولكن وبكل أسف وجد البعض أنها مادة للإحتراب القادم من رحم العناد كأنه لم تكفنا سنون طويلة من العبث الجنوني، والتي كانت أخطر من الجراد الذي يأكل الأخضر واليابس فأكلت منا أغلى شبابنا ودمرت أثمن إرثنا وتراثنا وسمعتنا وطبيعتنا الخلابة”.

وختم: “أزمة نفايات أنضجت أزمة سياسية وربما لنزاع جديد، والبحر يبتلع عرينا وتقصيرنا ولم نفلح بترحيل أزمة بيئية تكاد تغرق البلد بخطر داهم لا نعرف كيف ينتهي ولا على أي مشهد، نعني إنها نفايات إن لم نقتلعها ستقتلعنا، وليس صعبا أن توفر جمهورية المخاتير ورؤساء البلديات موقعا “لمفاعل نووي” لكن من المستحيل توفيره لمطمر نفايات”.

بعيني

وكانت كلمة لنقيب المهندسين ماريوس بعيني قال فيها: “نلتقي اليوم، في رحاب بيت المهندس بمشاركة نقابة أطباء الشمال، وبالتعاون مع لجنة طوارىء أزمة النفايات المنبثقة من المجتمع المدني لنسلط الضوء معا على أثر النفايات، ونستمع الى الإقتراحات للحلول، وفي طليعتها الخطة التي أطلقها معالي الوزير أكرم شهيب”.

أضاف: “نلتقي اليوم، ونحن ندرك تماما أن مشكلة النفايات باتت من القضايا الملحة في كافة أنحاء العالم بعد ان بدأ حجمها يتزايد بصورة متواصلة نتيجة الزيادة السكانية وزيادة معدلات الإستهلاك، فضلا عن تزايد أنواع النفايات وبخاصة النفايات الخطرة بسبب التوسع الصناعي. وبات التخلص من هذه النفايات قضية تقلق المسؤولين الذين يسعون بالتعامل معها بما يحقق الأمن البيئي ويحد من المخاطر الصحية على الناس وفعلا باتت هذه المخاطر تهدد مستقبل الحياة على سطح الأرض”.

وقال: “مشكلة معالجة النفايات في لبنان باتت كغيرها من المشاكل التي يعاني منها الوطن، مشكلة تدور حول نفسها دون حل بين الحكومة والبلديات والمواطن، الذي يأبى أن تتحول قراه وبلداته الى مستوعبات لنفايات المدن. ويتخوف من أن يدفع وحده الفاتورة الصحية وتدفع معه الطبيعة والبيئة فاتورة التلوث”.

وتابع: “نحن نرى كما معالي الوزير، أن هناك ضرورة لتفعيل الشراكة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني للخروج من الإقتراحات النظرية وإعطاء حلول جدية على الأرض يمكن تنفيذها مع البلديات وإتحادات البلديات، لكن يبقى الأساس البحث عن حل سريع للتخلص من النفايات التي باتت تملأ شوارع مدننا وجبالا عملاقة على شواطئنا دون الأخذ في الإعتبار ما تسببه هذه النفايات من آثار سلبية على الإنسان والطبيعة. وأقترح البدء بعملية ترحيل النفايات الحديثة وبمواصفات عالمية الى بعض الدول التي أوجدت حلولا جذرية لمعالجتها. لكن النفايات المكدسة في شوارعنا لن تقبل أي دولة بإستقبالها. لذا أرى أن الحل الأمثل هو بإنشاء محارق تراعي الشروط البيئية لنفايات المدن ومطامر صحية تحفظ المياه الجوفية”.

وختم: “لا بد من تأكيد أن التخلص من النفايات بحاجة إلى التوعية البيئية وتوزيع منشورات تشرح أخطار النفايات للمواطنين وقيام البلديات برفع النفايات بشكل دوري ومستمر ومنتظم. وطبعا لا بد لي من التنويه هنا بعمل بلدية طرابلس في هذا المجال رغم تحفظنا على ما وصل إليه إرتفاع جبل النفايات الموازي لمصب نهر أبو علي”.

شحرور

وألقى الدكتور إبراهيم شحرور كلمة شهيب، فنقل إلى المجتمعين “اعتذار الوزير شهيب عن عدم تمكنه من الحضور إلى طرابلس بسبب إنشغاله بأعمال طارئة ومفاجئة”، واشار إلى عضويته في اللجنة التي عملت مع شهيب لتقديم إقتراحات إلى مجلس الوزراء بصدد قضية النفايات.

وقال عن خطة الإقتراحات التي وافق عليها مجلس الوزراء: “أؤكد لكم أن أحدا من الوزراء الذين كانوا مطلعين على تفاصيل الخطة قبل ثلاثة أيام من إنعقاد مجلس الوزراء لم يتقدم بأي إقتراحات بديلة، ويمكن أن أقول لكم أن هذه هي خطة الحكومة اللبنانية، التي تمثل معظم القوى السياسية في لبنان. إن طرابلس ومحافظتي الشمال وعكار لم تكن معنية بالمشكلة التي نتجت عن إقفال مطمر الناعمة، ولكن هذا المؤتمر يأتي في وقته على صعيد إدارة النفايات في طرابلس والشمال وعكار التي هي غير سليمة وتعاني من إختلالات كبيرة، سواء كانت هناك مشكلة في بيروت أم لا، وهذا المؤتمر مفيد جدا بصرف النظر عن الحديث على الأوضاع والمشاكل البيئية في بيروت والمناطق الأخرى، والربط الوحيد بين هذه المناطق والمحافظات والمدن، أن الخطة إقترحت أحد مواقع الطمر في محافظة عكار، ولولا هذا الإقتراح لما كان هناك هذا الرابط ولكان هناك موضوعان مختلفان تماما”.

أضاف: “إن منظر النفايات في الشوارع ليس هو الأزمة، فهي كانت موجودة وهذا المنظر هو الذي جعلها تظهر للعلن، فإدارة النفايات منذ عشرين سنة في لبنان لم تكن “ماشية” بشكل صحيح ولم تكن هناك من إستراتيجية وطنية واضحة ولا مسؤوليات واضحة وخاصة في بيروت وجبل لبنان، والذي صار وكما تعرفون أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري مشروعه الأساسي يرتكز على إعادة النهوض ببيروت ووسط بيروت، وأن يكون هناك دور رائد لبيروت، وعندما تفاقمت أزمة مكب برج حمود ومعمل العمروسية في التسعينات كان أمام مشكلة معالجة نفايات العاصمة فتم إسناد هذا الأمر إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي لم يكن ذلك من صلب عمله، ولم يكن لديه عقود تشغيلية لموضوع مثل النفايات، فالمجلس لديه التخطيط والتمويل وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وليس له علاقة لا بالصيانة ولا بالتشغيل ولا بمشاريع من هذا النوع، ولكن لم يكن أمام الرئيس الحريري إلا هذه المؤسسة ليستند إليها في تلك المرحلة الموقتة”.

وتابع: “إن خطة الوزير شهيب وزير البيئة سابقا كان إسمها الخطة الطارئة لبيروت، والذي صار أنها بدأت ببيروت وبدأت تكبر بإنضمام بلديات جديدة إلى نطاق عمل الشركة وأصبحت العقود تتضخم مع إمكانيات محدودة لطمر نسبة أكبر من النفايات التي كانت تصل سابقا، فزادت الكمية 90 % في مطمر واحد هو الناعمة. لذلك كان هذا الخلل على الأرض وكذلك الخلل في الموضوع المالي بتحمل وزارة المال بدفع جزء من هذه الكلفة إلى الشركة المشغلة وتسجيل هذه الكلفة على البلديات، وأنا أشك بإمكانية تحصيل هذه الديون فهي وهمية، لذلك كان هذا الخلل في إدارة هذا القطاع وأن ينفجر في يوم ما وإنفجر في 17 تموز، فكانوا دائما يتفقون على تمديد موعد إقفال مطمر الناعمة الذي ينعكس على تمديد العقود مع المشغل، إلا في ذلك اليوم ولا أحد يعرف ماذا جرى وتوقيف التمديد، والدولة ومجلس الوزراء لم يكونوا جاهزين لكي ينتقلوا إلى خطوات أخرى. لقد جرت مناقصات وتم إلغاؤها ولم يعرف أحد لماذا. وسط هذه الظروف تم تكليف الوزير شهيب بإعداد إقتراحات للخروج من الأزمة التي هي من مسؤولية كل مجلس الوزراء، وإذا سئلت هل ان الحراك بشأن النفايات معه حق، أجيب بالطبع معه هذا الحق، فالسلطة السياسية أخطأت في موضوع النفايات، وما حصل أكبر من خطأ، فليس من الطبيعي إغلاق مطمر قبل تأمين البديل حتى تتراكم النفايات في الشوارع، وكل مواطن شعر أنه متضامن مع الناس الذين نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رأيهم، لأنه داخليا هو في حالة غضب من السلطة السياسية التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد”.

وقال: “الوزير شهيب جمع عددا من الإداريين والخبراء والقانونيين لإعداد الإقتراحات التي أصبح الجميع يعرفها وليس فيها شيء جديد، فقد حاولنا أن نعيد الأمور إلى نصابها وأن تضع الدولة خطة إستراتيجية تعمل تحت سقفها السلطات المحلية وكل دول العالم تعمل كذلك، فوزارة البيئة تقول كيف يمكن عمل هذا الأمر لا أن تفعله بنفسها والوزير محمد المشنوق حمل نفسه أكثر من اللازم ووزارة البيئة دورها في النفايات كما دورها في المياه والكهرباء، وليست هي المسؤولة عن أداء هذه الخدمة، لذلك يجب إزالة هذه الضبابية حول هذه المسؤوليات، وأن تعود هذه المسؤولية إلى السلطات المحلية بعد تمكينها وفي ظل إستراتيجية وطنية تضعها الدولة كما في كل العالم، وهذه المرحلة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال مرحلة إنتقالية التي في بدايتها من الطبيعي ان تشبه المرحلة التي سبقتها وفي آخرها تشبه المرحلة التي ستصل إليها”.

أضاف: “هناك زبالة في الطرقات، وليس من معالجة صحيحة لها، وكان من الضروري ان يحدد أماكن للطمر في المرحلة الإنتقالية، وكل النقاشات التي جرت مع البيئيين ومع الحراك المدني لم يتم تقديم إقتراحات مقنعة، وكل الفريق الذي عمل مع الوزير شهيب على قناعة مئة بالمئة بأن المرحلة الإنتقالية يجب ان يكون هناك طمر جزئي لهذه النفايات قبل الوصول إلى حلول مستدامة، على ان تقدم الدولة كل المساعدات للبلديات، وقد تمكنا من إقناع الوزير شهيب بأنه لا مفر من إعادة فتح مطمر الناعمة جزئيا لاستيعاب النفايات المكدسة، لأنه ليس هناك من مطامر صحية جاهزة سوى مطمر الناعمة الذي هو أهم من مطمر إستنبول وقد زرته وإطلعت على كل تفاصيله ومطمر الناعمة من حيث التقنية والتشغيل أهم وبإعتراف السلطات التركية نفسها، فلا يقولن احد ان مطمر الناعمة مسبب لأمراض وسرطانيات، فالمطمر صحي وهو منشأة ككل المنشآت وما من خطر في المطمر الصحي في حال جرت معالجة صحية لعصارة النفايات التي يمكن ان تلوث المياه الجوفية وكذلك معالجة الرائحة التي تسببها الغازات المنبعثة من المطمر، وهذه المعالجة متوفرة في مطمر الناعمة بشكل صحي وعلمي، والناس تخلط ما بين المطمر الصحي والمكب العشوائي”.

وختم: “الخطة تحدثت عن خمسة مواقع في المرحلة الإنتقالية، هي سرار وبرج حمود وصيدا والناعمة ومطمر في البقاع”.

الجلسة الأولى

وأعقب ذلك انعقاد سلسلة جلسات عمل، فترأس الإخصائي في الأمراض الجرثومية الدكتور جهاد فلو الجلسة الأولى عن “النفايات وتأثيرها على الإنسان والبيئة” وحاضر فيها الطبيب الإخصائي في الأمراض الجرثومية والمحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور حسان ملاط في موضوع الأمراض الجرثومية الناتجة من التلوث”، كما تحدث الدكتور منذر حمزة رئيس مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة -مركز العزم لأبحاث البيوتكنولوجيا – الجامعة اللبنانية عن”سبل الوقاية من الأمراض الجرثومية الناتجة من التلوث”، وتناولت الباحثة في علوم البيئة والمحاضرة في كلية الصحة في الجامعة اللبنانية الدكتورة لينا نافع “تأثير طمر النفايات على التربة والمياه الجوفية والبيئة”.

الجلسة الثانية

وترأس الدكتور نعيم عويني رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم ونائب رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الجلسة الثانية عن “معالجة النفايات – تقنيات وحلول” وتحدث فيها الدكتور دومينيك سلامة رئيس قسم الكيمياء في كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في موضوع “معالجة جذرية لقضية النفايات وتخفيف إنتاج النفايات وزيادة نسبة التدوير”.

وتناولت رئيسة فرع الهندسة البيئية في جامعة البلمند الدكتورة ميرفت الهوز “قضية معالجة النفايات الصلبة – مشاكل وحلول”. وتحدث مدير مختبر علوم البيئة والصحة والمياه في كلية الصحة – الجامعة اللبنانية ورئيس لجنة البيئة في مجلس بلدية طرابلس الدكتور جلال حلواني بموضوع “صفر نفايات: حلم أم واقع”، وتناول المهندس نور الأيوبي رئيس فرع المهندسين الكهربائيين في نقابة المهندسين موضوع “إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات ضمن بيئة نظيفة”.

الجلسة الثالثة

وترأس الدكتور فواز العمر عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا – الجامعة اللبنانية الجلسة الثالثة عن “معالجة ملف النفايات من قبل البلديات” وتحدثت فيها المهندسة ديمة حمصي مديرة إتحاد بلديات الفيحاء بموضوع “معالجة النفايات من قبل إتحاد بلديات الفيحاء: تحديات وحلول”.
وتناول رئيس بلدية زوق مصبح شربل مرعب موضوع “تجربة بلدية زوق مصبح في عملية إعادة تدوير النفايات”، كما تحدث رئيس بلدية رومية المهندس لويس ابي حبيب في موضوع “تجربة بلدية رومية في عملية فرز النفايات”، وتناول المحقق العدلي والمستشار في محكمة التمييز اللبنانية القاضي نبيل صاري” مشكلة النفايات :قوانين أم تطبيق”، كما تحدث منسق لجنة طوارىء أزمة النفايات الدكتور واثق مقدم عن “المجتمع المدني بين الدور الرقابي والشراكة”.