بلديات عكار انتقدت الغاء قرار التراخيص لمساكن 120 مترا
أعلن رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عكار عبدالاله زكريا اثر اجتماع عقده رؤساء بلديات المنطقة ان الغاء القرار الذي يسمح للبلديات باعطاء رخص بناء محددة المساحة 120 مترا مربعا من شأنه احداث قلق كبير عند الاهالي الذين لا بد سيلجأون الى الشارع للتعبير عن رفضهم لقرار المنع، على اعتبار انهم لا يعتدون على الاملاك العامة وهم استحصلوا على رخص بلدية والقسم الاكبر منهم باشر عملية البناء.
بلديات سهل عكار
وأعلن رؤساء بلديات سهل عكار في بيان صادر عنهم اثر اجتماع عقدوه، أنهم يرفضون المساس بالمذكرة الصادرة عن قوى الأمن الداخلي والتي تعالج مشكلة التراخيص المتعلقة بالبناء على الاملاك الخاصة والتي لا يزيد مساحته عن ال 120 مترا مربعا، ورفضوا رفضا قاطعا أي قرار بتوقيف العمل به، مبدين استغرابهم لغياب الحس الانساني عند البعض وعدم الشعور مع المواطن الذي يئن تحت وطأة الغلاء والاهمال المتواصل لمنطقة عكار.
وتابع البيان: لا يمكن القبول بمصادرة دور هذه البلديات باعطاء هذه الرخص ذات المساحة الصغيرة، لمعالجة مشكلة السكن وايواء العائلات التي لم تعد تحتمل تسويف الدولة وعدم القيام بواجباتها من مسح نهائي للأراضي الخاصة وازالة الشيوع وترتيب الأراضي.
بلديات الدريب
وأصدرت بلديات منطقة الدريب في عكار بيانا اعلنت فيه، أنها ترفض توقيف العمل بالمذكرة الصادرة عن قوى الأمن الداخلي التي تمنح البلديات إعطاء التراخيص اللازمة للأبنية الواقعة ضمن الاملاك الخاصة والتي لا تزيد مساحتها عن ال 120 مترا مربعا، وشجبت بعض المواقف السلبية من هنا وهناك من البعض حيال هذا الأمر مستغربة إنعدام المسؤولية تجاه قضية تمس حاجات المواطن العكاري الذي يتعرض لأشد حالات الأهمال والنسيان من قبل أجهزة الدولة.
واعلنت أنها لا يمكن أن تقبل بمصادرة دور هذه البلديات التي يجب عليها أن تقوم بدورها كسلطة إدارية ومحلية في تنمية مناطقها ورفع القهر والبؤس عن أبناء البلدات، وطالبت الإبقاء على صلاحية البلديات لاعطاء هذه الرخص ذات المساحة الصغيرة، لمعالجة مشكلة السكن التي لم تعد تحتمل مع الالتزام الكلي بعدم التعدي على أملاك الدولة والمشاعات، كماأكدت على وجوب حصر هذه المهمة بها وحدها ورفع هذه المسؤولية عن كاهل مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وحذرت من إنفلات الأمور في حال لم يتم الاستجابة الى هذه المطالب.
وفي منطقة الجومة صدر بيان باسم البلديات، اوضح أن تصاريح البناء المعمول بها حاليا متنفسا لبلداتنا وأهالينا الذين يعانون الأمرين من أجل تأمين سقفا يأوي أبناءهم وملجأ لعائلاتهم الضعيفة. ورفض البيان المساس بتصاريح البناء على الأملاك الخاصة والتي لا تتجاوز مساحتها 120 مترا مربعا، معتبرا الأمر ضربة قاسية لسلطة البلديات لا يمكن تحملها.
بلديات المقيبلة
واصدر رؤساء بلديات ومخاتير بلدات المقيبلة ومشتى حمود ومشتى حسن ووادي خالد بيانا رأوا فيه ان الترخيص بانشاء الابنية التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا هو المتنفس الوحيد لتمكين الاهالي من الحصول على مسكن متواضع. واهاب البيان بالجميع عدم وضعنا في مواجهة ابنائنا في القوى الامنية، خصوصا ان الابنية تتم على الملك الخاص وما من تعديات على الاملاك العامة.