حواط طالب بعائدات الخليوي للبلديات دون تجزئة او تقسيط
الوكالة الوطنية:
بيبلوس زياد الحواط مؤتمرا صحافيا في مكتبه في حضور المدير العام الاسبق للادارات والمجالس المحلية خليل الحجل، نائب رئيس اتحاد بلديات جبيل فوزي نصر ممثلا رئيس الاتحاد فادي مرتينوس، رؤساء بلديات ومخاتير قضاء جبيل.
بداية تحدث الحواط فاشار “الى ان البعض قد يسأل ما بال رؤساء البلديات يطالبون بعائدات الخليوي والبلاد تمر بأزمة مفصلية خطيرة متعددة الرؤوس والوجوه؟” مؤكدا ان “أمرين يجعلان المواطن مطمئنا الى مصيره، وهما وعي القادة الروحيين الى تجنب الانزلاق نحو الفتنة المذهبية وهذا ما أكدته الاحداث المتنقلة في مختلف أرجاء الوطن ، وبالتالي قناعة اللبنانيين قادة ومواطنين بالالتفاف حول جيشهم الوطني الذي برهن بقيادته الحكيمة انه الضامن للاستقلال والكيان وانه على مسافة واحدة من الجميع مع عدا المخلين بالامن والمتآمرين على سلامة البلاد والعباد”.
واعلن “ان اللقاء هو للتباحث والتشاور واطلاق صرخة واحدة مدوية باننا نريد عائداتنا المتراكمة والمجمدة والمصادرة منذ العام 1994، ونريدها من دون تجزئة أو تقسيط ومن دون منة من أحد” ، موضحا “ان البلديات استحصلت من الادارات المختصة على بيانات مبدئية التي تحدد حصة بلديات قضاء جبيل وهي بمليارات الليرات، والتي من شأن البلديات اذا حصلت عليها وصرفتها في عملية النهوض والانماء فانها ستساهم حتما في تحريك عجلة الاقتصاد المناطقي وفي ايجاد فرص عمل للمئات من شبابنا وتحقيق انماء واسع لخدمة أبناء منطقتنا والقاطنين فيها” .
وقال :”من هذا اللقاء الجبيلي الوطني ومن هذه المدينة الحاضنة للتاريخ والثقافة والمعرفة والثابتة في تعايشها بين جميع مكوناتها، نطلق هذه الصرخة باعتبار اننا أصحاب مبادىء وما مات حق وراءه مطالب، ونحن لن نستجدي هذا الحق بعد اليوم لان عائدات الخليوي يجب ان تنفق للانماء في مدننا وقرانا، والمستحقات يجب ان تدفع في حينها، والبلديات لن تكون تحت رحمة مسؤولين يتقاذفون التهم في تعطيل هذه المستحقات وعدم ايصالها الى أصحابها لكي تنفق في وجهها، والصحيح ان على أي مسؤول الا يحرم الشعب من حقه الطبيعي في الانماء لان الشعب سيحاسب حتما كل من وقف حجرة عثرة في وجه تقدمه”.
وطالب الحواط المعنيين بوجوب ان تكون البلديات ممثلة في لجنة المال والموازنة.
الحجل
من جهته، أوضح الحجل ان هناك أموالا من عائدات الخليوي تم تسديدها من قبل المواطنين منذ العام 1994 بنسبة 10 بالمئة كرسم بلدي من قيمة الفاتورة ، مؤكدا “ان البلديات بحاجة ماسة الى هذه المستحقات أكثر من أي يوم مضى ويجب العمل على ايجاد الحل لهذه المشكلة بعد عشرين عاما”، مشددا “على أحقية البلديات في الحصول على هذه المبالغ المتراكمة ، مقترحا تشكيل هيئة أو لجنة لبت موضوع آلية التوزيع على ان يتمثل فيها أصحاب الحقوق اي البلديات وان يكون هناك مهلة محددة لعمل هذه الهيئة” .