المشنوق اكد في ندوة البلديات قدرة الشرطة البلدية على تعزيز الامن الوقائي: أي ترويج للامن الذاتي نحر ذاتي لسيادة الدولة

الوكالة الوطنية:
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان أكثر من ثلث المقيمين على الاراضي اللبنانية هم من النازحين السوريين الذين هربوا من الموت، وهذا العدد من تسبب بانعكاسات أمنية خطيرة ويومية نرصدها على مدار الساعة عبر الأمن الداخلي والأمن العام”.

ورفض “أي ترويج لمقولة الامن الذاتي لان فيها نحر ذاتي لسيادة الدولة وعلة وجودها ولكرامة المؤسسات العسكرية والامنية”، مؤكدا ان “عناصر الشرطة البلدية والحراس البلديين قادرون على ممارسة مهامهم في البلدات والقرى التي ينتمون اليها بما يساهم في تعزيز الامن الوقائي”.

وقال المشنوق في الندوة التي نظمها مجلس العمل البلدي والاختياري في حزب الكتائب اللبنانية تحت عنوان “البلديات ضمانة الاستقرار”: “أهمية هذا التداول انه يجري خارج الأطر السياسية والأمنية التقليدي منها وغير التقليدي التي تغرقنا منذ أشهر زملائي الوزراء وأنا برئاسة دولة الرئيس سلام، في بحر من النقاشات والتباينات التي لا أعرف -أنا على الأقل- سبيلا للخروج منها حتى الآن”.

أضاف: “تحمل التقارير الامنية الينا يوميا زيادة في نسبة جرائم القتل والسلب والسرقة والاعتداءات الجنسية التي يتهم سوريون بالضلوع فيها، كما أن حوادث اعتداء على نازحين سوريين سجلت أيضا في الآونة الأخيرة لا سيما بعد أحداث عرسال. وبقدر ما يلتقي اللبنانيون على رفض الممارسات المشينة لأفراد سوريين بصرف النظر عن اسبابها، كذلك فإنهم لا بد ان يدينوا اي تعرض للنازحين السوريين لأي سبب كان، انطلاقا من عدم جواز ادراج جميع السوريين المتهم منهم والبريء في خانة واحدة”.

وتابع: “وسط مناخات امنية مضطربة نتجت عن ممارسات مرفوضة لنازحين سوريين، وردود فعل سلبية عليها، ومع وقوع المواجهات في منطقة عرسال وجردها والمناطق المجاورة بين الجيش والقوى الامنية من جهة ومسلحي تنظيم داعش و جبهة النصرة من جهة اخرى، والتي رافقها احتجاز العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي، وتبعتها تهديدات باعتداءات مماثلة على بلدات وقرى لبنانية اخرى، ارتفعت اصوات قديمة جديدة تدعو الى التسلح واعتماد الامن الذاتي لا سيما في بعض المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية السورية، ونشط كثيرون في بث الشائعات عن عمليات عسكرية واجتياحات وهجمات مباغتة واستفراد قرى وبلدات، لتبرير الدعوات الى حمل السلاح وحماية القرى وتنظيم الحراسة”.

وقال: “ببساطة وبشكل مباشر إن مثل هذه الدعوات والشائعات تحمل في طياتها مخاطر مباشرة على اللبنانيين من دون استثناء، وتخدم اهداف اعداء لبنان، التقليديين منهم والجدد. وكما رفضت في الماضي من موقعي النيابي وانتمائي الى كتلة المستقبل، كذلك ارفض اليوم ومن موقعي الوزاري، اي ترويج لمقولة الامن الذاتي لأني ارى فيها نحرا ذاتيا لسيادة الدولة وعلة وجودها ولكرامة المؤسسات العسكرية والامنية، وجحودا لتضحيات رجالها الذين يستبسلون في الدفاع عن الوطن الى حد الشهادة”.

أضاف: ” لقد علمتنا تجارب الماضي القريب والبعيد، ان اضعاف المؤسسات الرسمية ولا سيما منها المؤسسات الامنية، واقامة مؤسسات امنية رديفة، يهددان وحدة الدولة ويمهدان لإنشاء دويلات ضمن الدولة، ويحييان احلام البعض في الاستئثار والتسلط والهيمنة، ويعجلان في استيلاد الفتن على اختلافها، ويقضيان على التوازن والتناغم القائمين بين ابناء الوطن الواحد. لكل هذه الاسباب وغيرها الكثير، رفضنا ونرفض دائما الدويلة البديلة واي توجه لأمن ذاتي او بديل من المؤسسات الامنية التي يثق بها جميع اللبنانيين ويرتاحون لادائها ويحيون تضحياتها”.

وأوضح المشنوق انه طلب من “المحافظين منذ أكثر من شهرين أن يشجعوا البلديات على زيادة الحرس البلدي تطويعا أو تعاقدا الى الحد الذي يجعلهم قادرين وفاعلين في حراسة قراهم، ووجه المحافظين أيضا الى التنسيق مع قوى الأمن الداخلي والجيش لإجراء دورات تدريبية للحرس البلدي وتزويدهم بأجهزة اتصال لاسلكية فضلا عن كاميرات مراقبة في المواقع الحساسة”.

وقال: “لا أقول ان كل ذلك حصل، لكنني وضعت حجر الأساس لتطوير عمل الحرس البلدي في ظل الظروف الأمنية التي تعرفونها جميعا وسأكمل على هذه الطريق بالتعاون معكم جميعا. يخطىء من يقول بأن امن البلديات مرادف للامن الذاتي، لان من يروج لهذا الالتباس يريد ان يطوق اي دور امني للبلديات لأهداف مختلفة. وفي يقيني ان امن البلديات هو امن رسمي ومحلي يرتبط بمؤسسات الدولة وهو خاضع مباشرة للسلطة البلدية التي ترتبط بالقائمقام والمحافظ وصولا الى وزير الداخلية والبلديات. وطالما ان القانون هو السائد وان تطبيقه يتم بشفافية ومسؤولية، فلن يكون في مقدور احد الحديث عن امن ذاتي بلدي خصوصا اذا حرص القيمون على الادارات البلدية على القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ولن تكون عين وزارة الداخلية غائبة عن اداء البلديات في مجال مؤازرة القوى الامنية، واي تجاوز للقانون سيخضع للمحاسبة والمساءلة، مع التأكيد على التمسك بنصوص قانون البلديات الصادر في العام 1977 لا سيما ما يعطي البلديات من شخصية معنوية واستقلال مالي واداري”.

وأكد ان “التنسيق الامني بين الجيش والمؤسسات الامنية الاخرى، والشرطة والحراس البلديين، بات واجبا وليس ترفا يخضع لمزاج هذه البلدية او تلك، لان توزيع المهام في المجال الامني ستكون له حتما نتائج ايجابية لان عناصر الشرطة البلدية والحراس البلديين قادرون على ممارسة مهامهم في البلدات والقرى التي ينتمون اليها، بحكم معرفتهم بالواقع السكاني في كل بلدة، ما يساهم في تعزيز الامن الوقائي وطلب المساعدة والتدخل من الجيش وقوى الامن عند الضرورة”.

وشدد على ان “اللامركزية الادارية تساهم بشكل اساسي في تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل المساءلة وتأمين التمثيل الصحيح على الصعيد المحلي المصغر وتحسين نوعية الخدمات العامة، وتحقيق تنمية مناطقية جدية ومتوازنة”، لافتا الى انه “يمكن اعتبار مسودة مشروع القانون التي ابصرت النور في الاسابيع الاخيرة من عهد فخامة الرئيس ميشال سليمان والتي كانت حصيلة جهد كبير واستثنائي بذلته لجنة خبراء ومتخصصين برئاسة معالي الوزير زياد بارود، قاعدة لحوار موضوعي وصولا الى صيغة للامركزية الادارية تزيل المخاوف وتحمي الميثاقية وتقوي الوحدة الوطنية وتجعل المشاركة واقعا حقيقيا ويصبح جميع اللبنانيين من ضمن المعادلة الوطنية ويشاركون في انماء مجتمعاتهم والوطن”.

ورأى أن “هناك مظلة اقليمية – دولية تحمي لبنان، ولكن الأهم أن الاعتدال السياسي والديني لا يزال هو الأهم وهو الغالب وهو القادر بين اللبنانيين في وجه قتلة الدين والدنيا”. وقال: “هذا الاعتدال الذي تمثلونه هو الذي يحمي الوطن ويؤكد حضور الدولة في كل مفصل من مفاصل حياتنا. والأهم في المرحلة الراهنة أنه القادر على كسر اليد التي تطلق النار على الجيش إلى أي حزب أو طائفة أو مذهب انتمت”.

وختم: “آخر شهداء الجيش الذي اغتالته يد الغدر اليوم هو الجندي جمال جان الهاشم من القبيات. أقول لأهل القبيات من هنا، من على منبر السيادة الوطنية، قلوبنا وأيادينا معكم. لن نستنكر ولن نرفض بل أكرر وأكرر وأكرر للقتلة، لا لحاكم ولا صلاتكم ولا راياتكم ستحميكم من القصاص، نحن لكم بالمرصاد، سينتصر الاعتدال في لبنان”.