افتتاح مؤتمر ملتقى قضاء عاليه الانمائي برعاية جنبلاط شهيب: لبنان يحتاج الى تنمية شاملة وفي طليعتها تنمية العمل الوطني
الوكالة الوطنية:
افتتح مؤتمر “ملتقى قضاء عاليه الإنمائي” في منتجع “لاريتاج السياحي”، برعاية رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط ممثلا بوزير الزراعة اكرم شهيب ، في حضور النائب السابق انطوان اندراوس ممثلا الرئيس سعد الحريري، سهيل مطر ممثلا شيخ عقل طائفةالموحدين الدروز، وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، المحامي زاهر عازوري ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، النائبين هنري حلو وفادي الهبر، النائب السابق فيصل الصايغ، رئيس الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، ممثل الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وليد صافي، رئيس الأركان السابق اللواء شوقي المصري، رئيسي اتحاد بلديات الجرد الأعلى بحمدون يوسف شيا والغرب الأعلى الشحار وليد العريضي، الأميرة حياة إرسلان، مفوضي الداخلية والإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي هادي ابوالحسن ورامي الريس، ممثل حركة “امل” علي القاضي، المسؤول عن حزب “القوات اللبنانية” في قضاء عاليه كمال خيرالله، المسؤول عن عاليه في “تيار المستقبل” الدكتور صلاح الجردي، رئيس “ملتقى قضاء عاليه الإنمائي” وكيل داخلية الحزب الإشتراكي في عاليه خضر الغضبان، مدير فرع عاليه في الجامعة اللبنانية الدكتور نبيل بونصرالدين، رئيس “منتدى إنماء جرد عاليه” فؤاد جبور، رؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها، فاعليات اقتصادية، اجتماعية، مصرفية وحشد من المهتمين.
كلمة جنبلاط
بعد النشيد الوطني تحدث معرفا رامي سلمان وجرى عرض فيلم عن منطقة عاليه،
ثم ألقى الوزير شهيب كلمة راعي الإحتفال النائب جنبلاط فقال: “على الرغم مما نعانيه لبنانيا وعربيا وإقليميا ودوليا ومحاولات تقسيم المقسم، على الرغم من كل الاخطار التي تدق أبوابنا بلا رحمة وتهددنا كيانا ودولة ومؤسسات، على الرغم مما نشهده من تحالف دولي غير مقنع شكلا ومضمونا تنمية وأهدافا تحت شعار محاربة الإرهاب، على الرغم من مظاهر انقسامنا الداخلي وخلافاتنا واستمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والفراغ الذي يهدد الوطن دولة ومؤسسات، وعلى الرغم من المظلة الدولية التي حتى الآن تمنع امتداد الحريق الإقليمي الينا في لبنان، على الرغم من كل ذلك، فإن المطلوب منا جميعا، من كل اللبنانيين الإسراع في الوصول الى توافق على رئيس للجمهورية والشروع في إنجاز قانون جديد للانتخابات يصلح كل خلل تمثيلي حقيقي أو مزعوم، والذي يترجم توافقا على نهج تنمية نحتاج اليها في زمن ينزف وطننا شبابا يهاجرون بحثا عن لقمة عيش واستقرار”.
وأضاف: “من هنا يكتسب الملتقى الإنمائي الذي يجمعنا أهمية، ليس فقط على مستوى منطقة عاليه، لكن ايضا على مستوى كل لبنان الذي يحتاج الى ورشة شاملة، أولا لتنمية العمل الوطني وثانيا لتنمية تحتاج اليها كل مناطقنا، نريدها شاملة متوازنة مستدامة توفرها الشراكة الرسمية والأهلية وشراكة القطاعين العام والخاص تفيد من تقديمات الدول والمنظمات الدولية المانحة، أقدر خطواتكم وأتمنى للملتقى النجاح”.
وألقى خضر الغضبان كلمة ملتقى قضاء عاليه الإنمائي وتلاه ممثل رئيس مؤسسة فريدريتش ايبرت أخيم فوكت بكلمة أشار فيها الى ان المؤسسة هي داعمة لأي نشاط إنمائي في لبنان”.
مراد
والقى رئيس بلدية عاليه وجدي مراد كلمة طالب فيها ب”ضرورة إنجاز مشروع الصرف الصحي لمدينة عاليه”، ونوه ب”عمل الوزير زعيتر حول موضوع الطريق الدائري في عاليه والكحالة”.
وأشار الى “بناء المدينة الصناعية بدعم من المصارف إضافة الى المؤتمرات والنشاطات المختلفة”.
الجسر
وألقى رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر كلمة قال فيها: “لقد آن الأوان كي يجمع اللبنانيون على تعريق إيجابي لمبدأ الإنماء المتوازن يعتمد التوجهات الثلاثة الاتية:
أولا: مساواة مطلقة لجهة مستوى الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء والهاتف والمياه والتربية والصحة.
ثانيا: تنمية الموارد المائية الوطنية لخدمة الصناعة والزراعة وفق احاجات كل منطقة.
ثالثا: مشاركة كل المناطق في الإقتصاد الوطني باعتماد خيار الإنماء المتكامل للوظائف العليا في كل منطقة.
هذا على صعيد الرؤية العامة، أما عمليا فهدف تجسيد هذه الرؤية لا يخفى على أحد ان الأطر المؤسسية الحالية غير قادرة على التصدي لتحديات التنمية المناطقية، فاللامركزية لا تزال مبدأ نظريا والسلطات المحلية قدراتها محدودة والسلطات المركزية تحاول تعويض النقص فتنجح مرات وتفشل أخرى.
ومن هذه المؤسسات المركزية التي تطالب بالكثير نظرا الى وظيفتها وإمكاناتها، مجلس الإنماء والإعمار.
واليوم ستسنح لنا الفرصة لعرض دور مجلس الإنماء والإعمار ومشاريعه في مختلف القطاعات في قضاء عاليه”.
كلمة حكيم
والقى المحامي عازوري كلمة الوزير حكيم فقال: “نشدد على ان تبقى كل المناطق السياحية اللبنانية وخصوصا عاليه على أهبة الإستعداد والجهوز والمثابرة والعمل الدؤوب لأداء دورها التاريخي في وقت قريب إن شاء الله يتعافى فيها بلدنا من أزماته التي يتخبط فيها، بدءا بانتخاب رئيس للبلاد وإجراء انتخابات نيابية وفقا لقانون انتخاب عصري وأن تستقيم الأمور وتنطلق.
ان هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجميع وبالتكافل بين القطاعين العام والخاص، وخصوصا وان الإنماء والسياحة والتطوير يأتي نتيجة لمهارات فردية مدعومة وبتشجيع من الدولة.
النائب حلو
وألقى النائب حلو كلمة قال فيها: “أود أولا أنأعبر عن الشكر والتقدير لمنظمي هذا الملتقى ولجميع المشاركين فيه.
ان هذا الملتقى مهم جدا، إذ إنه فرصة لتشخيص المشاكل التي تعانيها المنطقة ورصد حاجاتها وتحديد الخطوات المطلوبة والسياسات التي يبغي انتهاجها والخطط التي يجب وضعها.
والهدف من كل ذلك النهوض بهذه المنطقة، واستثمار ما تختزنه من طاقات جغرافية وطبيعية وبشرية كبيرة علىأفضل نحو؟
كم نحن في حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الى ان نلتقي حول قضايا تعود بالنفع على الناس، وتساهم في تحسين نوعية حياتهم، وفي توفير كل مقومات العيش الكريم التي يحتاجون اليها، بدلا من أن يكون همنا الأكبر حماية أرواحهم من الحرب والإرهاب”.
واضاف: “كم نحن في حاجة اليوم الى أن نناقش طريقة تنمية بلدنا وتطوير مدننا وبلداتنا، والى أن نبحث في المشاريع التي تحقق هذا الهدف، وفي القوانين الضرورية لذلك، بدل من أن يكون كل تركيزنا على ضمان الإستقرار في بلد مفتوح على كل مشاكل الشرق الأوسط”.
وتابع: “وسط الخوف من محاولات إنهاء لبنان، علينا أن نطمح دائما الى إنماء لبنان، وان نعمل من دون تعب في هذا الإتجاه، هكذا نقاوم الظلامية التي تحاصرنا.
يا للأسف، لا يمكن للاقتصاد أن يزدهر بالإستثمارات والمشاريع، إذا كانت الثقة مفقودة، والثقة أمن واستقرار ومؤسسات ودولة.
ما دامت المؤسسات الدستورية معطلة أو شبه معطلة، أو خاضعة لتقلبات المزاج السياسي، وما دام البلد بلا رأس، لن يكون اقتصادنا قادرا على أن يرفع رأسه ويتطلع الى أيام افضل.
وما دام الأمن مهتزا، فسيبقى هاجسنا كلبنانيين حماية رؤوسنا في الحاضر، لا تشغيلها بحثا عن مستقبل زاهر”.
أضاف: “ما يميز هذا الملتقى اليوم انه يكسر هذه الصورة القاتمة، ويتطلع عاليا نحو عاليه أفضل، والى تطوير قضاء عاليه ككل.
قاء عاليه الذي يشتاق الى الحركة السياحية المعطلة بفعل الأوضاع الأمنية في سوريا ولبنان.
قضاء عاليه الذي يريد أن يطور زراعته وقطاعاته الإنتاجية لأنه يدرك انه قادر على أن يكون أكثر من مصيف.
ان قضاء عاليه يوفر فرصا كبيرة للاستثمار يجب الإضاءة عليها، ونتطلع الى دور أكبر للقطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية”.
وتابع: “نحن في حاجة في قضاء عاليه في إطار دائم لاحتضان المشاريع الريادية الشبابية، ولدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الي باتت تشكل قاطرة أساسية للنمو في كل دول العالم، وفي هذا الإطار، ننظر بكثير من التفاؤل الى افتتاح جامعة البلمند العريقة فرعا لها في المنطقة، فهذاالصرح العظيم سيوفر لشباب المنطقة فرصا ممتازة للتحصيل العلمي، ويتوقع أن يجذب ما بين 1500 طالب، وهذا ما يساهم ايضا في تنشيط الحركة الإقتصادية والإستثمارية في المنطقة.
من المهم أن يتطرق الملتقى اليوم الى كل هذه المحاور، والى ما لا تزال تحتاج اليه البنية التحتية في المنطقة، مع ان جهودا بذلك وإنجازات تحققت بهمة جميع المعنيين في المنطقة، من فاعلياتها ووزرائها ونوابها وبلدياتها”.
وقال: “لن أتوقف طويلا عند التفاصيل في هذا المجال، وسأترك للمختصين في كل قطاع أن يتحدثوا عن الحاجات والمشاريع، ولكني آمل في أن تستكمل في أسرع وقت عملية تطوير “مستشفى قبرشمون الحكومي”، وأن يتم توفير التمويل لتنفيذ تحويلة الكحالة-بعلشميه- ضهور العبادية،أما قضية مطمر الناعمة، فلا بد من أن تثمر الجهود الحثيثة التي تبذلها فاعليات المنطقة الى إيجاد حل لها، وقد تم مبدئيا إيجاد موقع بديل للمطمر.
ومع انطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي وربطها بمعمل الغدير، تحت إشراف مجلس الإنمار والإعمار، وبمساعدة بلديات المنطقة، نعتقد ان هذا المشروع، متى اكتملت مراحله وشملت الجرد، سيساهم الى جانب مشروع الصرف الصحي لمنطقة الشحار، في التخفيف من التلوث، وكذلك في تعزيز القطاع الزراعي عبر توفير مصادر جديدة للري من خلال معالجة المياه المبتذلة”.
واضاف: “إذا كان الصرف الصحي مهما، فإن الإنفاق الصحي والمفيد أداة للانماء ليس على مستوى عاليه فحسب، بل على المستوى الوطني ككل.
والإنفاق الصحي هو الإنفاق في مكانه، في كل ما هو إنمائي ومنتج ويساهم في تحريك العجلة الإقتصادية.
أما الإنفاق غير الصحي، فهو كل انفاق لا تقابله إيرادات، وكل إنفاق يرتب أعباء إضافية على الدولة من دون أن تقابله إصلاحات شاملة تفعل أداءها وانتاجيتها وخدماتها، وهذا ما نسعى الى تفاديه عبر موقفنا من سلسلةالرتب والرواتب.
والمطلوب ايضا وبإلحاح ان يسود في البلد وضع صحي، فنطمر خلافاتنا العقيمة، ونرمي السياسات المبتذلة، ونعيد المياه الى مجاري حياتنا السياسية ومؤسساتنا الدستورية،
عبر التحاق الجميع بالنهج الوسطي الذي نعتمده في “اللقاء الديموقراطي”.
وحده هذا النهج الوسطي يجعل البلد في وضع صحي، لان الإنقسام السياسي ينتج في الوقت نفسه انقسامات اقتصادية وإنمائية، بحيث تحول تصفية الحسابات السياسية، في كثير من الأحيان، دون تنفيذ إصلاحات ومشاريع ضرورية لتطويرالبلد”.
وتابع: “ان الوضع الصحي المطلوب يعني أولا عدم تأثير السياسة على الإقتصاد والإنماء، بحيث لا يعود كل طرف يعرقل المشاريع لكي يمنع الفريق الآخر من أن يفيد منها سياسيا وشعبيا.
الوضع الصحي هو الإستقرار الذي يتيح للاقتصاد الوطني أن ينطلق ويزدهر، وللسياحة في قضاء عاليه وغيره من المناطق اللبنانية أن تعود الى سابق عزها.
الوضع الصحي هو ايضا اللامركزية الإدارية التي تفتح طريق الإنماء، وتعبدها، فأهل عاليه وكل منطقة أدرى بشعابها وبحاجاتها.
ولن تستقيم أوضاعنا الإنمائية إلا بإقرار الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يفتح الطريق أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ان الشراكة بين القطاعين تتيح تخفيف العبء عن القطاع العام، وتنفيذ المشاريع الحيوية من دون انتظار توافر التمويل لها من خزينة الدولة، او من القروض والهبات.
ولا يكون الوضع صحيا كذلك الا متى توافر التضامن والتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالمنطقة والتنمية المحلية، من إدارات ومؤسسات عامة وسلطات محلية ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، لأن يدا واحدة لا يمكن أن تصفق.
وفي هذاالسياق، لا بد لي من التشديد على أهمية تعميم تجربة اتحادات البلديات، وتوسيع هذه الإتحادات وتشجيع البلديات على الإنضواء في إطارها، لأن هذه الإتحادات تتيح للبلديات أن توحد جهودها، فيصبح صوتها مسموعا أكثر، وعملها فاعلا أكثر، ومواردها المالية أكبر.
وأعتقد أن كلاما كثيرا ومهما سيقال في هذا الملتقى، وسنستمع من الجهات المعنية الى شرح مفصل عن المشاريع التي نفذت وستنفذ والتي يجب أن تنفذ، لكن الأهم هو توفير متابعة عملية لمناقشات اليوم، وهذا ما نأمل أن يقوم به “ملتقى قضاء عاليه الإنمائي” الذي سيتم الإعلان عنه”.
زعيتر
وافتتحت الجلسة الاولى بكلمة للوزير زعيتر قال فيها: “عاليه عروس المصايف ومصيف العرائيس، قطب السياحة وموئل الراحة، هي العالية، لغة معلقة على المنحدر كشلال في ضوء القمر تحرسها صنوبرات القمم، صنوبرات تلون الدهور وتنشر في قضاء منازلها العطور.
نجتمع اليوم في ملتقى قضاء عاليه الانمائي للبحث شؤون التنمية وشجونها وواقع البنى التحتية والخدمات الاساسية لهذا القضاء.
التنمية اعتبار لما نسعى اليه وانطلاقة في المدى لتعزيز الاستقرار الاجتماعي المرتكز على سياسات وتوجهات هادفة.
ترفدها الادارة والسياسة والخطة المنهجية.
تتواصل الادارة سواء أكانت مركزية ام محلية وتتفاهم وتتجاذب والغايات تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين جميع افراد المجتمع.
عند الحديث عن الانماء المتوازن لا بد ان نذكر كبيرين من لبنان كانا من اوائل من تطرق الى هذه القضية هما:
الامام المغيب القائد موسى الصدر الذي وعقد اطلاقه لحركة المحرومين كان من ابرز مطالبة وضمن برنامج برنامج عمله تنمية المناطق المحرومة والغاء التمييز الطائفي.
والشهيد كمال جنبلاط الذي عند وضعه برنامج حزبه للاصلاح كان من ابرز بنوده وضع خطة اقتصادية اجتماعية شاملة تأخذ في الاعتبار تنمية الاريف وتحقيق الانماء المتوازن تعتبر وزارة الاشغال العامة والنقل من اكثر الوزارات التصاقا بحاجات المواطنين وهي تؤدي دورا اساسيا في تحقيق الازدهار الداخلي والتنمية عبر التخطيط لشبكة متكاملة ومتطورة من حيث البنية التحتية ونظام حديث لنقل الاشخاص والبضائع بما يكسب لبنان ميزات اضافية تجعله يستقطب حركتي الاستثمارات الترانزيت العالمي، كما تعمل هذه الوزارة وعبر مديرية التنظيم المدني الى المساهمة في ايجاد وعي لدى اللبنانيين على أهمية احترام استعمالات الاراضي وانقاذ ما يمكن انقاذه من التشويه اللاحق بالبيئة”.
اما في مجال قطاع الطرق فان سياسة وزارة الاشغال العامة والنقل ترمي الى تحقيق الاهداف الآتية:
– تطوير شبكة الطرق الوطنية العامة وتحقيق الانماء المتوازن جغرافيا واجتماعيا عبر الحفاظ على هذه الشبكة القائمة بطريقة فاعلة وتعزيز سلامة استعمالها وكفايتها لكونها تشكل جزءا اساسيا من الثروة القومية المتمثلة في البنية التحتية ولما لها من تأثير على الاقتصاد الوطني.
– تحسين وتحديث لأجهزة الادارة القادرة على نشر تقنيات عصرية في التخطيط والتصميم تحقيقا للاهداف المرجوة في قطاع الطرق.
– تطوير قدرة قطاع الطرق على توفير الموارد الضرورية لتمويل مشاريع تأهيل شبكة الطرق وتطويرها”.
واضاف: “ان وزارة الاشغال العامة والنقل والتي تعمل على اكثر من خط وخطة تشارككم اعمال هذا اللقاء بهدف ابراز الوقع الحقيقي للمنطقة وحاجاتها تمهيدا لوضع الدراسات اللازمة وطرق تنفيذها.
ان الادارة ومن ضمن سياستها القائمة على تحقيق الانماء المتوازن بين كل المناطق اللبنانية تولى هذه المنطقة اهتماما كسائر المناطق اللبنانية بحيث سيبدأ العمل قريبا جدا ومن ضمن مشاريع التطوير والتحديث لشبكة الطرق بتنفيذ اشغال تحويرة عاليه وطريق الشام – عالية – سوق الغرب وانارة جسر القاضي”.
وتابع: “سأعرض حرفيا ما كتبته “بعثة ارفد الشهيرة” التي اتت الى لبنان عام 1960 وكلفت وضع الدراسات عن الاقتصاد والادارة في لبنان حيث اورد الاب لويريه الاتي:
ان ينقص لبنان بصورة اكيدة قبل الماء والكهرباء والمواصلات هو فقدان فرق عمل تكرس نفسها للمصلحة العامة، وتعمل بروح تعاون على جميع المستويات، كل المشاكل العديدة في الحقلين الاقتصادي والانساني اذا لم يحصل تحول في ذهنية النخبة الشابة، واذا لم تحدث في لبنان ثورة فكرية تكون التنمية هشة ولن يستطيع لبنان اداء دوره لا في الداخل كعامل تماسك ولا في الخارج كمركز حضاري عالمي ولا ينقذ لبنان واللبنانيين سوى العدل التضامني في الداخل ومع العالم، ان تغيير الذهنية والسلوك والتضامن الوطني اليومي يسهلان تنفيذ خطة التنمية.
هذا ما ورد في تقرير البعثة العام 1960 وهو ما نحتاج اليه فعلا اليوم”.
وقال: “ليس بالسياسة وحدها نبني الدولة، بل بالاقتصاد والتنمية ايضا. وهذا ما يستدعي العمل معا وسويا بما يضمن التطوير المجتمعي الوطني عبر تكامل الوظائف والمصالح بين الجميع فيترسخ الاندفاع العام بأن الكل شركاء في الوطن ومن اجل الوطن”.
وختم: “تقدر للقيمين على هذا الملتقى نشاطهم واهتمامهم من اجل التقدم والتواصل وتحقيق الاهداف المرجوة، ونتمنى لكم النجاح في هذه المهمات، ونتوقع ان تصدر عن اجتماعاتكم توصيات تعود بالخير على المنطقة ولبنان عموما”.
وترأس الجلسة وأدارها رئيس بلدية الشويفات ملحم السوقي وتطرق الى مواضيع البنى التحتية والخدمات الاساسية وواقع مطالب قطاع النقل والحاجات الرئيسية: الاوتوستراد الغربي، الامن الصحي، الصرف الصحي والحلول، وواقع وحلول قطاعات الاتصالات المياه والكهرباء.
وشارك فيها كل من المدير العام لوزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف، المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك، رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير، رئيس اتحاد بلديات الغرب الشحار وليد العريضي الذي تطرق الى مواضيع تحتاج اليها المنطقة، وهي: الطبابة، المياه، الكهرباء، الطرق، الصرف الصحي، التعليم وكذلك موضوع المخدرات.
وتحدث المهندس يوسف كرم من مجلس الانماء والاعمار عن مشروع الصرف الصحي الذي سينفذ في المنطقة وصولا الى محطة الغدير الشويفات.
وتطرق المسؤول عن مصلحة مياه عاليه يونس الجرماني الى المشاريع التي جرى تنفيذها في المنطقة والى المشاكل التي تواجه المصلحة.
وتحدث المهندس غسان خيرالله في مجلس الانماء والاعمار عن مشروع الاوتوستراد العربي.
الجلسة الثانية
وتحدث في الجلسة الثانية، التي ترأسها نائب حاكم مصرف لبنان، رئيس مجلس ادارة “بنك بيروت والبلاد العربية” غسان عساف، وشارك فيها المدير العام ل”مؤسسة كفالات” خاطر ابي حبيب، رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب، رئيس دائرة تمويل المشاريع والمؤسسات بنك “بي.بي.أي.سي” رجا مكارم ، مدير تطوير الاعمال في الهيئات المحلية بنك “نيمو” فريد مشارفة وممثل “بنك الموارد” محمد تلحوق.
وتطرقت الجلسة الى موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، “الدور والتحديات، واقع المؤسسات ودورها في الحركة الاقتصادية، القروض وسبل دعم هذه المؤسسة”.