محافظ عكار اطلع على عمل بلديات القضاء: لوضع ملف شامل عن واقع كل بلدية وأوليات اهتماماتها
الوكالة الوطنية:
عرض محافظ عكار عماد لبكي، في لقاءات عقدها في مكتبه في سراي حلبا الحكومي، مع عدد من رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات، اوضاع منطقة عكار بشكل عام والية عمل البلديات واهتماماتها وسبل تعزيز حضور ادارات الدولة في هذه المنطقة.
وقد قدم رؤساء البلديات تصوارتهم ازاء الحلول المقترحة على صعيد ادارات الدولة التي بات من المفترض ان تنشأ في محافظة عكار بعد تسلم المحافظ لمهامه ولا سيما منها الدوائر العقارية ومركز المعاينات الميكانيكية المقر انشاؤه في بلدة الكويخات، اضافة الى انشاء مكتب فني هندسي الى جانب العديد من الاهتمامات الادارية التي اشار المحافظ لبكي الى ان المحافظة جادة في متابعتها مع جميع المسؤولين المعنيين لتسهيل عمل المواطنين في انجاز معاملاتهم”.
وأكد المحافظ لبكي “ضرورة ان تعد كل بلدية وكل اتحاد بلدي ملفا عن واقع هذه البلديات والاتحادات البلدية، وتصوراتهم المقترحة للمشاريع التي يمكن تنفيذها وسبل التعاون لتحقيق هذه المشاريع، كي يتكون ملف شامل عن واقع كل بلدية واوليات اهتماماتها. على ان يجري بحث كل هذه المواضيع في الاجتماع الشهري الدوري الذي سيعقد في مكتب المحافظ في حضور رؤساء الاتحادات البلدية. كما يجري الاعداد ايضا الى لقاء جامع لكل رؤساء بلديات عكار يجري العمل على تحديد موعده بالتنسيق مع البلديات للبحث بكل هذه المواضيع.
في بلدية حلبا
وكان المحافظ لبكي قد زار بلدية حلبا والتقى رئيس البلدية سعيد شريف الحلبي في حضور رئيس مكتب التنظيم المدني في عكار المهندس حسن الحاج حيث تم الاطلاع على الخرائط المقدمة من قبل البلدية للعقارات المقترحة من قبلها لانشاء مبنى محافظة عكار. مع الاشارة الى ان الحكومة كانت قد رصدت مبلغ 7 ملايين دولار اميركي لانشاء مبنى للمحافظة.
اثر الاجتماع، كانت جولة ميدانية على احد العقارات التي قدمتها البلدية والذي يحمل الرقم 1064 في ضهر حلبا، حيث اشار الحلبي الى ان هذا العقار هو مثالي لانشاء مبنى المحافظة وهو يستوفي كل الشروط المطلوبة، وكل الخرائط باتت جاهزة ومعدة.
ولفت الحلبي الى ان مجلس بلدية حلبا سيتخذ قرارا في جلسته المقبلة يقضي بالتنازل عن هذا العقار لمصلحة وزارة الداخلية ولكن شرط انجاز البناء خلال مهلة 18 شهرا من بدء تاريخ اقرار المشروع، والا فان البلدية ستعتبر نفسها في حل من هذا التنازل وستستعيد ملكية العقار المقترح.