رئيس بلدية عرمون:السماح ببناء منازل وحفر ابار ارتوازية من دون رخص عمل مرفوض

الوكالة الوطنية:
استغرب رئيس بلدية عرمون فضيل الجوهري في مؤتمر صحافي عقده في مقر البلدية “التعامل بإستهتار وفوقية مع البلديات في موضوع البناء”، معتبرا ان “السماح ببناء منازل وحفر ابار ارتوازية من دون رخص عبر وسطاء سياسيين او مسؤولين هو عمل مرفوض”.

وقال: “فوجئنا بقرار وزير الداخلية بالسماح ببناء ال 150 مترا مربعا، بعدما أوقف لفترة هذا القرار الذي لا يرضي المواطن بل يتسبب باشكالات مع البلدية والقوى الامنية، وكان من الافضل ان يبقى ترخيص البناء عبر التنظيم المدني، وبتنا في إحراج مع المواطن، كما ان هناك بعض التراخيص التي لا تصلح وترد من قبلنا كبلدية، إلا ان تدخل المسؤولين والامنيين يلزمنا بعض الاحيان بالسماح لها بالبناء، وكذلك الامر بالنسبة للآبار الإرتوازية التي يطلب منا بعض الاحيان بالسماح لها من قبل هذا او ذاك، إن هذا الاستهتار بالتعاطي مع البلديات وبهذه الطريقة بحق البلديات ورؤسائها غير مقبول”.

وكشف الجوهري عن “إشكال بينه وبين وزارة الداخلية التي إستدعته للتحقيق “بغير حق، بعدما طلب مني ازالة مخالفة بناء على احد العقارات في عرمون، وهو عبارة عن سقف قيد الانشاء وهو منذ عهد وزير الداخلية السابق، وقد كشفت عليه القوى الامنية وانا من جهتي لم اعطه رخصة بلدية وبعثت برد حينها بأنني لا استطيع إزالة هذا السقف منعا للتصادم داخل البلدة”، وسأل جوهري: “طالما ان القوى الامنية كشفت على المكان وقامت بتصويره ورفعت تقريرها لماذا لم تزل هذه المخالفة”.

اضاف:” لا نقبل في كل مرة ان نحال الى التحقيق تعسفا لاسباب غير محقة، لماذا هذا الاستهتار بحق البلديات ورؤساء البلديات، يجب ان تكون هناك رقابة طبعا، التحقيق يكون في تزوير أو مخالفة معينة وأنا ليس عندي شيء للتحقيق معي والبلدية غير مسؤولة عن قرارات سمحت بها وزارة الداخلية ببناء سقف هنا وسقف هناك دون عمل البلدية”.

وتابع: “لماذا تريد وزارة الداخلية ان تحاسبني على قرار اصدرته هي وانا لم اعط تراخيص، وهذه اهانة واكثر من اهانة عبر اتصال يستدعوني فيه الى التحقيق على ازالة بناء ليس لي علاقة به وفيه محاضر ضبط ويجب على القوى الامنية ان تزيله”.

وكشف الجوهري عن بناء مسطح مساحته 1500 م2 انجز ولم يكن لبلدية عرمون اي علم فيه او ترخيص له”.