بلدية جدرا نظمت جولة للاعلاميين للاطلاع على مخالفات رمي النفايات والردميات وبلديات دعت القضاء الى محاسبة الفاعلين
الوكالة الوطنية:
نظمت بلدية جدرا جولة اعلامية وبلدية على طرقات البلدة الفرعية للاطلاع على التعديات والمخالفات البيئية التي يرتكبها سائقو الشاحنات، الذين يعمدون الى رمي النفايات والردميات على جوانب طرقات البلدة.
شارك في الجولة الى رئيس بلدية جدرا الأب جزف القزي وعدد من الاعضاء، رئيس بلدية الجية الدكتور جورج نادر القزي ورئيس بلدية سبلين محمد خالد قوبر وممثل بلدية برجا المهندس نشأت حمية.
وقال الأب القزي: “جئنا اليوم نحن بلديات جدرا وبرجا والجية وسبلين، لنرفع الصوت عاليا ونطلقها صرخة بوجه سائقي الشاحنات الذين يقدمون على نقل النفايات والردميات من بيروت وضواحيها وغيرها من المناطق القريبة من ساحل اقليم الخروب، ورميها خلسة على جوانب طرقات بلداتنا، حيث يرتكبون مجازر بيئية بحق البيئة ومنطقتنا والشوف الساحلي الذي يعتبر من اهم المناطق السياحية لما يضم من منتجعات سياحية”.
أضاف: “اننا نعاني من هذه المشكلة منذ سنوات على طرقات جدرا والجية والرميلة والوردانية وسبلين وبرجا، وكنا كبلدية قد رفعنا هذه النفايات والرميات منذ سنتين، وزرعنا الاشجار على جوانب طرقات البلدة لتجميلها ومنع الشاحنات من رمي تلك النفايات، وكلفتنا العملية وقتها اكثر من خمس وعشرين مليون ليرة. لكن للأسف عاد اصحاب الشاحنات والسائقون وارتكبوا مجزرة بيئية عبر التخلص من حمولات شاحناتهم ورمي النفايات والردميات بين الاشجار المزروعة على جوانب طرقات البلدة، وحتى البعض منها وصل الى نصف الطريق واقفل العديد من الطرقات الفرعية، وتحولت جدرا الى مكب لتلك الفضلات والنفايات”.
وتابع: “بإسم اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي نرفع الصوت عاليا بوجه المخالفين المجرمين بحق البيئة والناس والطبيعة، ونطالب القضاء بعدم التهاون في هذه القضايا. وندعو القوى الامنية والمخافر الى مساعدة البلديات ومؤازرتها في مكافحة هذه التعديات، فشرطة البلديات لا قدرة لها على مكافحة هذه التعديات لعدم توفر العدد اللازم فيها. كما ان البلدية تقدمت بشكوى لدى النيابة العام بحق ست شاحنات بعد أخذ ارقامها وتجري التحقيقات بهذا الامر”.
ودعا “جميع القوى الامنية من استقصاء وقوى امن وجيش ومعلومات الى المساعدة في القاء القبض على مرتكبي المجازر البيئية لردعهم ومعاقبتهم وفق القانون وتحميلهم نفقات رفع النفايات والردميات وجميع النفقات التي تتكبدها البلديات في هذا المجال”.
بلدية الجية
بدوره، أشار رئيس بلدية الجية الى ان “البلدية كانت تقدمت منذ سنتين بشكوى ضد احد اصحاب الشاحنات بعد ضبطه بالجرم المشهود دون الوصول الى نتيجة”، معتبرا ان “هناك تهاونا كبيرا من القضاء بهذا الموضوع”، مؤكدا ان “هذا ضرر بيئي مستمر ويؤذي السياحة وصحة الناس ويعلم على الفوضى والتجاوزات والمخالفات”، مشددا على ضرورة ان “تكون الدولة جدية بهذا الموضوع وتحاسب الفاعلين والمخالفين واصحاب التعديات، وتفرض عليهم ترخيصا محددا لنقل الردميات وبقايا الابنية والفضلات اليه”.