سجال في البرجين.. والبلدية معطّلة
صحيفة السفير:
تفاعلت قضية مباراة أمين صندوق بلدية البرجين، التي جرت العام الماضي وفازت فيها إحدى بنات بلدة برجا، بشكل لافت، ووصلت إلى سجال بين رئيس البلدية الدكتور محمد ياسين من جهة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية السابق الدكتور زهير بوعرم.
وانعكس ذلك السجال سلبيا على البلدية، المتوقفة عن العمل منذ أشهر لعدم وجود أمين صندوق فيها. ففي حين يعتبر ياسين المباراة غير قانونية كونها جرت في اليوم نفسه، الذي تقدم به بوعرم باستقالته، أي في 29 أيار 2013. واستغرب ياسين موقف بوعرم، سائلا إياه: «إذا كان لديك هذا الحرص الكبير على عمل البلدية والبلدة، لماذا لم تجر المباراة خلال ولايتك في البلدية قبل تقديم استقالتك العام الماضي من البلدية». وقال ياسين:« إن المباراة التي جرت غير قانونية لأن النتيجة كانت معروفة مسبقاً، وكونها جرت في اليوم الذي قدم به بوعرم استقالته من البلدية، لذلك أنا غير مستعد لقبول أي نتائج تصدر عنه، نحن لسنا في وارد تعيين الفائزة، لأننا لسنا نحن من قمنا بالمباراة التي نعتبرها غير قانونية أيضا، لأنه تم تأجيلها من تاريخ 8 أيار 2013 إلى تاريخ 29 أيار 2013، بشكل غير قانوني ودون الإعلان عنها رسميا وفق القانون».
ورأى ياسين أن احالة نتائج المباراة إلى نائب رئيس البلدية آنذاك غير قانوني، لعدم وجود تكليف رسمي من المجلس البلدي بقيام نائب الرئيس بمهام رئيس البلدية ومصادق عليه من وزير الداخلية»، لافتاً إلى «أن البلدية معطلة ولا يمكنها صرف حتى نفقات عمال التنظيفات لعدم وجود أمين صندوق». ودعا إلى انتظار قرار مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص لبت المشكلة».
في المقابل، يصر بوعرم على أن المباراة قانونية ولا لبس فيها وقال: «لقد نظمنا المباراة من قبل لجنة مختصة وبحضور مندوب من وزارة الداخلية، وأحالت اللجنة النتيجة إلى محافظ جبل لبنان، الذي أحالها بدوره بتاريخ 31 أيار 2013 إلى بلدية البرجين بشخص نائب الرئيس آنذاك المهندس ماريو لطفي، لأنني كنت قد تبلغت الموافقة على قبول استقالتي من البلدية بتاريخ إجراء الامتحان في 29 أيار 2013.
وأضاف بوعرم: «للأسف عند استلام الدكتور ياسين رئاسة البلدية بتاريخ 7 حزيران 2013، رفض تعيين الفائزة بالامتحان، وأصدر قرارا بتكليف أحد أعضاء المجلس البلدي، فرفض حينها الوزير مروان شربل الموافقة على طلب رئيس البلدية، لكن شربل عاد وأصدر قرارا بتاريخ 10 أيلول 2013 أعلن بموجبه الموافقة على طلب رئيس البلدية بتعيين أحد اعضاء المجلس البلدي بسام انيس بوعرم للقيام بمهام أمانة صندوق البلدية دون مقابل وبصورة استثنائية لحين التحقيق وبت نتائج المباراة».
وتابع بوعرم «بعد التحقيق تبلغت البلدية قراراً من وزير الداخلية ومحافظ جبل لبنان بتاريخ 2 تشرين الأول 2013، بأن المبارة كانت قانونية ووجوب الأخذ بنتائجها كونها كانت مبنية على أسس قانونية، وأنه على رئيس البلدية إبلاغ الفائزة المباشرة بالعمل، وللأسف مجدداً كانت المفاجأة حين رفض مجددا رئيس البلدية قرارَي وزير الداخلية ومحافظ جبل لبنان، عندها تقدم أهل الفائزة بالمباراة بشكوى إلى مجلس شورى الدولة. وبعد تسلم الوزير نهاد المشنوق وزارة الداخلية، وافق على طلب رئيس البلدية تكليف أحد أعضاء المجلس البلدي أمينا للصندوق لتسيير عمل البلدية. ولكن عندما تابع الشؤون البلدية في الوزارة ورأى قرار سلفه والمحافظ، رفض الموافقة على طلب رئيس البلدية، وأصدر قراراً دعا فيه إلى تطبيق قرار شربل والمحافظ، فَرَفَضَ رئيس البلدية القرار، فرئيس البلدية هو من يضع العراقيل وليس المشنوق أو شربل. أضاف: «نسأل هل أتى الوزير المشنوق بفصيل من الدرك إلى البرجين ومنع رئيس البلدية من الدعوة لانعقاد المجلس البلدي منذ أكثر من خمسة أشهر؟ وهل المشنوق هو من يمنع رئيس البلدية من ري احواض الزهور عند مداخل البلدة وعدم القيام بالمشاريع في البلدة؟ فالرئيس يعمل على هدم ما أنجز، وهل ممنوع أن يكون أحد أبناء بلدة برجا وقريبة أحد أعضاء البلدية حسب القانون أمينة للصندوق؟ من هنا أناشد قائمقام الشوف بكل محبة أن تعمل جاهدة للحل، وكلي ثقة انها لن تكون من منتظري قرار مجلس شورى الدولة».