بلدية طرابلس في مهب الاستقالة الجماعية

صحيفة السفير ـ
غسان ريفي:
تواجه بلدية طرابلس إمكانية حل مجلسها البلدي بعد توجه الأعضاء المعارضين لرئيسها نادر غزال نحو تقديم استقالة جماعية الى محافظ الشمال موقعة من 13 عضوا، بما يعني فقدان النصاب القانوني للمجلس وإجراء انتخابات عامة في 7 أيار المقبل أو في وقت يحدد لاحقا من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
وعلمت «السفير» أن مجموعة من المعارضين عملت بمعزل عن التوجهات السياسية لقيادات المدينة سواء الموالية منها أو المعارضة، وطرحت فكرة الاستقالة بعد وصول كل المساعي لاجراء مصالحة بينها وبين غزال الى طريق مسدود منذ فترة طويلة، ما يجعل البلدية بنظرهم «عاجزة عن القيام بالمهام المنوطة بها في مدينة هي أحوج ما تكون الى المشاريع التنموية الصغيرة وإلى الخدمات البلدية، في وقت يدير السياسيون ظهرهم للمجلس البلدي بحجة أن لا مصلحة اليوم في إجراء انتخابات بلدية في ظل الانقسام السياسي الحاصل»، بحسب أحد الأعضاء الموقعين على الاستقالة.
وأعد أصحاب الفكرة بيانا موجها الى محافظ الشمال يعلل فيه أسباب الاستقالة، ضمنوه هجوما عنيفا على غزال، ومن ثم باشروا بتجميع تواقيع الأعضاء الذين وصل عددهم حتى ليل أمس الى عشرة هم: سميرة بغدادي، حسام الشهال، فواز حامدي، جلال البقار، خالد صبح، فضيلة فتال، جان الشاطر، جلال حلواني، أسامة الزعبي وأحمد قمر الدين، على أن تستكمل المساعي اليوم لاضافة ثلاثة أعضاء الى القائمة بما يؤمن حل المجلس.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ«السفير» الى أن نواب ووزراء المدينة لم يكونوا في أجواء ما يحضره الأعضاء وقد فوجئوا بخطوتهم التي في حال كتب لها النجاح فإنها سترغمهم على خوض غمار انتخابات بلدية جديدة، ستكون مؤشرا واضحا لما سيكون عليه الاستحقاق الانتخابي في العام 2013 وهذا ما لا يريده كثير منهم، لذلك فقد بدأت الاتصالات على أعلى المستويات لثني الأعضاء عن خطوتهم والتراجع عنها، أو لعدم تمكينهم من استكمالها بإضافة ثلاثة أعضاء الى لائحة الاستقالة الجماعية، علما أن الأعضاء المستقيلين يتنوعون في الانتماءات السياسية، لكنهم تمردوا على قرار النواب بالدعوة الى التهدئة ومعالجة الأمور تحت سقف المجلس البلدي.
ويشير مطلعون على أجواء المجلس البلدي الى أن غزال تمكن خلال الفترة الماضية من التواصل الايجابي مع أكثرية قيادات المدينة تحت سقف خدمة طرابلس وتنفيذ مشاريعها الملحة، وهذا ما أفسح المجال أمامه للتصرف بثقة ترجمت بكثير من المحطات البلدية خلال الأسابيع الماضية. هذا الامر دفع غزال الى الرد على الاتهامات التي وجهها إليه بعض الأعضاء وتقدموا بملفاتهم الى التفتيش المركزي بهدف إحراج رئيس البلدية الذي سارع الى إرسال الملفات الى التفتيش منذ العام 2009 وحتى العام 2012 لاجراء مقارنة بالسلف التي كانت تصرف على كل مشاريع البلدية، ما دفع التفتيش الى استدعاء عدد من الأعضاء السابقين الى التحقيق، (وذلك بحسب الأعضاء المقربين من غزال).
وبما ان طرح الثقة بغزال العام 2013 ليس بالأمر السهل كونه يتزامن مع الانتخابات النيابية، فقد سارع الاعضاء الى هذه الخطوة السريعة التي تبقى مبتورة إذا لم تستكمل بثلاثة إضافيين على لائحة الاستقالة الجماعية.
من جهته، يؤكد عضو المجلس البلدي خالد صبح لـ«السفير» أن خطوة المعارضين هي في الاتجاه الصحيح، وهي تأتي بعيدا عن السياسة، «لأن أحدا لم يعد قادرا على تحمل الشلل البلدي الحاصل».
وردا على سؤال حول عدم الوصول الى الرقم 13 يقول صبح: الأمور مرهونة بأوقاتها وقد نكون منسجمين مع انفسنا ونقدم استقالتنا ونكون صادقين مع ناخبينا.
من ناحيته، يكتفي غزال بالقول: أنا أقوم بواجباتي وضميري مرتاح وأسعى لخدمة مدينتي الى جانب الأعضاء، وأعتقد أنه يكفينا العبث بمصالح أبناء طرابلس.