لجنة الأشغال ناقشت خطة النقل لبيروت وضواحيها
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل والنواب: عاصم قانصوه، علي عمار، عباس هاشم، نبيل نقولا، قاسم هاشم، بدر ونوس، خضر حبيب، نواف الموسوي، حكمت ديب، سامر سعادة، ومعين المرعبي.
وحضر أيضا رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، ممثل وزارة الداخلية والبلديات المهندس نبيل عبدالنور، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، المهندس ايلي حلو والدكتور مروان قباني من مجلس الانماء والاعمار، مستشار لجنة الأشغال العامة المهندس ناظم الحشيمي وممثل شركة “تيم” الخبير في قضايا النقل الدكتور تمام نقاش.
قباني
إثر الجلسة صرح رئيس اللجنة النائب قباني: “موضوع اجتماع لجنة الاشغال اليوم كان حول خطة النقل لبيروت الكبرى وكيف تطورت هذه الخطة من التسعينات الى اليوم، بدأت عام 1994، نفذت اقسام منها و لا تزال أخرى قيد التنفيذ. اولا ما هي حدود بيروت الكبرى؟ بيروت الكبرى عندما عرفت في التسعينات كانت تمتد من نهر الكلب الى نهر الدامور وحتى ارتفاع 400 متر من سطح البحر. في ذلك التاريخ، اي عام 1994، كان في بيروت الكبرى مليون و300 الف نسمة وفي بيروت الادارية 410 الاف نسمة وكانت حصة النقل العام اقل من عشرة في المئة، ولم تتغير كثيرا حتى الان، ما زال معظم التنقلات بالسيارات الخاصة”.
واضاف: “تحدثنا باسهاب عن الطريق الدائري وهو، كما افاد تقرير مجلس الخدمة المدنية، شريان لا بديل له. واكدنا في اللجنة ان رأينا السابق ما زال ساريا وهو انه استنادا الى قانون الاستملاك الصادر عام 2006 في المادة 7 سقطت المراسيم التي كان عمرها يزيد على العشرين عاما وسقطت في نهاية عام 2011 وبين هذه المراسيم مرسوم الاوتوستراد الذي كان قد صدر عام 1967، لكننا نظرا الى “اهمية هذا الاوتوستراد الدائري نحن مع ايجاد حل له عبر استملاكات فورية تدفع بسندات خزينة، اذا امكن هذا الحل وهو الحل المفضل عندنا وسنتابعه لان هذا الطريق، الاوتوستراد الدائري يجب ان يكون منجزا عام 2015 وهو بطول 19 كيلومترا يبدأ من خلده شمالا الى الشويفات ثم الحدث حيث يلتقي الاوتوستراد العربي ثم يكمل حتى الحازمية حيث يلتقي طريق الشام الحالية ثم الى الدكوانة، البوشرية، جل الديب، انطلياس، ليصل الى الطريق السريع الشمالي في ضبيه”.
وتابع: “تطرقنا ايضا الى جسر جل الديب الذي ازيل وابلغنا دولة الرئيس سمير مقبل انه ستجري تجربة لمدة شهر على السير في تلك المنطقة من دون الجسر لنعرف اذا كان الحل الافضل هو بقاء المستوى الحالي الذي يؤمن ستة مسارب في كل اتجاه، وبالتالي الا تكون هناك ضرورة لجسر بديل. واكدت اللجنة ايضا بالاجماع أهمية مشروع للنقل العام، وهذا أمر كبير الاهمية، خطة للنقل العام ولا نستطيع ان نعالج مشكلة السير فقط بانشاء الطرق. خطة النقل العام مهمة جدا، وبناء على طلب دولة الرئيس سمير مقبل سنرسل اليه توصيات لجنة الاشغال والنقل، منذ عشرة اعوام الى اليوم عن اهمية اعداد خطة للنقل العام وتنفيذها، والتي اراد الرئيس مقبل ان يتابعها لدى الحكومة. كذلك طرحت أهمية اعادة العمل بسكك الحديد وامكان اعتماد المترو في بيروت الادارية”.
نقولا
وقال النائب نقولا بعد الجلسة: “اليوم، عقد اجتماع للجنة الأشغال والطاقة، والمواضيع التي بحثناها هي: خطة النقل لمنطقة بيروت وضواحيها، أي بيروت الكبرى، وهنا نحن كتكتل لدينا رأينا في هذا الموضوع، يجب الا تكون كل مشاريع النقل والطرقات وغيرها فقط حول بيروت، لأن هذا الأمر يسبب نزوحا من الأطراف الى بيروت ويوجد نوعا من حزام البؤس حول العاصمة. وهذا الموضوع، بحسب الطائف الذي نص على الإنماء المتوازن وعلى اللامركزية الإدارية، نحن نناقض الدستور الذي يتحدث عن هذه اللامركزية وعن الإنماء المتوازن، هناك الأوتوستراد الدائري وهو موضوع عمره 46 عاما، وهناك أشخاص لديهم أموال جامدة أمام أعينهم، مات الوالد، والإبن، واليوم ابن الإبن، وما زال الى اليوم غير قادر ان يحصل على حقوقه بحيث ان هناك دولة غير عادلة لا تعطي المواطن حقوقه المكفولة في الدستور. كل أعمالنا اليوم التي نقوم بها (حيال الاستملاك) مخالفة للدستور، والمادة 15 من الدستور تنص على “لا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا بأسباب المنفعة العامة ويعطيه تعويضا عادلا وفقا لإحكام هذا القانون. والمفروض إذا اردنا أن نتكلم على استملاك، بعد أن يدفع المال لصاحب العلاقة، نستطيع أن نعتبر ان الإستملاك صار نافذا، ولكن سنتكلم على استملاك 46 عاما ولا يكون هناك من تعويض للناس، هذا اسمه تعد من الدولة على حقوق الناس لن نقبل به، وخصوصا ان المادة 17 من قانون الإستملاك تنص على انه “بعد خمسة اعوام إذا لم تقم الحكومة بالإستملاكات، أي بدفع التعويضات للناس، يعتبر هذا المرسوم ساقطا وعندئذ يحق للناس إزالةالتخطيط عن أراضيها”. هذا الموضوع أساسي اليوم، هناك فئة كبيرة من اللبنانيين تتعرض لعدم عدالة الدولة تجاههم”.