صحيفة البناء ـ
البقاع الغربي ـ أحمد موسى:
إنماء.. لا إنماء… إنماء… فإنماء منقوص حبذا لو يكون كاملاً، هذه هي حال قرانا في البقاع عموماً، وفي البقاع الغربي خصوصاً، هذه المنطقة «الثروة» للبنان، والتي يغض الإنماء المتوازن نظره عنها، ولا يلتفت إليها إلا عند كل استحقاق انتخابي، حيث تهرول «الدولارات»، فتسبق المرشحين إلى بذل الخدمات.
وإن كان الإنماء يتخذ شكل الترقيعات خلال زمن الانتخابات، فإنه يبقى منقوصاً في زمن، حيث لا تدوم فرحة البقاعيين بمشروع ما، لتحلّ مكانها الخيبة، إذ غالباً ما يكون هذا «المشروع» الإنمائي، منقوصاً، يفتقد إلى أساسيات عديدة، جلّها تعنى بحيوات المواطنين وسلامتهم.
فإن نفذت طريق ما، أو جرى هذا التنفيذ في سرعة قياسية، فإن ما تحتاج إليه هذه الطريق من إضافات ضرورية، تبقى طيّ التأجيل و«التدفيش»، فلا جسور للمشاة، ولا إشارات أو دالات، ولا أي إضافة قد تصون السلامة العامة، وفي غفلة من الزمن، يصبح هذا التحديث، سبباً مباشراً للموت، أو على الأقل، للإصابات.. فتنتفي عنه صفة المشروع اللازم.
بدأ الصيف ليبدأ معه موسم الحفريات والأشغال والورش وحتى المطبّات. فمن منا لم يفاجأ يوماً بمطبّ على طريق داخلية، أو حتّى على الأوتوستراد. أو يفاجأ بحفريات لم يجرِ التنبّه إليها مسبقاً، فتطالعنا لافتة «نأسف لإزعاجكم، الطرق مقطوعة بسبب الأشغال» أو «انتبه: خطر!»، ولكن، بعد الغوص في وسط الورشة والحفريات. و شهد البقاع الغربي حوادث سير عديدة، من جرّاء عدم التزام معايير السلامة العامة على الطرق، فهل من قانون يحمي؟«.
البناء جالت في منطقة جب جنين، وسلكت الطريق التي يجري تعبيدها وتحويلها إلى أوتوستراد، ووقفت عند آراء المواطنين والبلديات، مستطلعة آمالهم وتمنياتهم، ولا سيما أنهم أجمعوا على أهمية هذه الطريق بالنسبة الى المنطقة، اقتصادياً وتجارياً.
الورش
إن ضمان السلامة العامة على الطرق الدولية أثناء أعمال الحفريات والبناء هي من مسؤولية وزارة الأشغال العامة، ومتعهدي الأشغال على هذه الطرق. على المتعهد في كل ورشة وضع الإرشادات اللازمة. ويشير خبراء السير لـ«البناء» إلى أنه «على الرغم من حوادث السير الكثيرة على الطرق، فإن أحداً لم يرفع دعوى قضائية على المتسببين. في حين يوقّع المتعهد على عقد مع الدولة يتعهّد بتأمين السلامة العامة لحماية الناس، ونحن لا نعرف ما إذا كان عمل المتعهد يخضع للرقابة، وغالباً ما تنصّ عقود التعهدات على مخصصات لتأمين السلامة العامة كشراء مكعّبات من البلاستيك، وإشارات معينة لاستعمالها من أجل تنبيه المواطنين”.
تطبيق شروط السلامة العامة
ويؤكد الخبراء: «لتأمين السلامة العامة لا بد من السعي إلى تحقيق الآتي: على المتعهدين ضرورة التزام شروط السلامة العامة تبعاً للمواصفات الدولية، وهذا غالباً ما لا يحصل. وأن مواصفات السلامة أثناء الأشغال العامة في لبنان هي أقل من المواصفات الدنيا المقبولة عالمياً. وإلى ضرورة حرصهم على وقوف حاملي الأعلام بشكل مستمر وواضح ليتسنىّ للسائقين معرفة مكان الورشة مسبقاً، وضرورة إنارة مكان الورشة”.
أمّا على مستوى المسؤولين في الدولة، فلا بد من «إلزامهم بالتقيّد بشروط السلامة العامة الدولية من حيث تحذير مستخدمي الطرق من المخاطر التي قد يواجهونها ومعاقبة الورش المخالفة وما أكثرها، وتأمين أجهزة المراقبة لدى مجلس الإنماء والإعمار، ووزارة الأشغال العامة والنقل، والبلديات (وهذا غير متوفر في متابعة العمل الميداني على أرض الواقع، إلا عند التسليم فقط)، للتوقيف والالزام بالتقيد بالشروط السلامة العامة على الطرق بفاعلية”.
كما لا بد لقوى الامن الداخلي من تجنيد عدد أكبر من العناصر لضبط المخالفات، وأن تتشدد أكثر في قمع المخالفين، من أصحاب ورش عمل ومواطنين (وهذا غير متوفر أصلاً)”.
طريق المرج ـ جب جنين
وتعتبر طريق المرج ـ جب جنين، التي يبلغ طولها حوالى 20 كيلومتراً، وتمر وسط سهل البقاع الغربي، وتجتاز ست قرى هي: المرج، حوش الحريمة، القادرية، الخيارة، غزة وجب جنين، وتمثل المنفذ الرئيسي الثالث للبقاع الغربي، وتربط محافظة البقاع بمحافظة الجنوب، وهي طريق لم تعرف التأهيل خلال عهود الحكومات الحريرية، باستثناء بعض الزفت (الترقيع) الانتخابي، الذي طالما عوّد سياسيوه أبناء المنطقة على مثله، كـ«جرعة» من جرعات المورفين الانتخابي لأبناء المنطقة.
لقد عانى أبناء المنطقة الكثير من ويلات الموت اليومي على هذه الطريق، حتى أطلقو عليها تسمية «طريق الموت»، نظراً الى الحوادث اليومية المتكررة والتي لازمتهم لزوم الحياة، فباتوا ينتظرون الموت مع كل صباحٍ ولا من يحرك ساكناً. الدولة غابت..وحكوماتها أهملتهم..ونوابهم تجاهلوا معاناتهم، على الرغم من معرفتهم بها عن كثب، فيحضرون معزّين بشابٍ في مقتبل العمر سقط ضحية حادث سير على الطريق، غير آبهين للحد من المخاطر وما يخبئ لهم مستقبل الغد الذي لا ينتظرون منه سوى المزيد من الموت. لقد ضاقت بهم السبل، وملّوا فكلّوا، وامتعضوا من الوعود الفارغة التي أغدقت عليهم كـ«أضغاث أحلامٍ»، فاستسلموا للقدر المحتوم الذي يحدد لهم صبيحة ومساء كل يوم..
طريق منذ عام 1934
أنشئت هذه الطريق عام 1934 تقريباً، إبان الاستعمار الفرنسي، بحسب الحاج (أبوعلي) أحمد هزيمة الذي روى «كيف أن الفرنسيين كانوا يعملون ويسخّرون الناس كأجراء على رصف الطريق بالحجارة، بهدف مرور قوافلهم وآلياتهم عليها».
وبعد أن نال لبنان استقلاله، عبّدت الطريق بشيء من الزفت، ولا يزال الزفت القديم مع بعض الترقيعات الانتخابية ـ السياسية، حتى الحكومة الحالية، حيث عملت على الإفراج عن هذا الطريق وإعادة تنفيذها مجدداً.
طريق تفتقد إلى السلامة العامة
إن طريق جب جنين ـ المرج، استحدثت منذ عام 1934، ولم يُعَدْ تأهيلها، بحسب وصف رئيس اتحاد بلديات السهل ورئيس بلدية غزة محمد المجذوب، الذي قال لـ«البناء»: «في السنوات العشر الأخيرة عُمِل على بعض الترقيع للطريق لأهدافٍ وحسابات سياسية ـ انتخابية. إن هذه الطريق أقل ما يمكن وصفها بطريق الموت، نظراً الى ضيقها، وعلى الرغم من توسع المنطقة عمرانياً، إلا أن الطريق لم تؤهل ولم يجرِ توسيعها لتتناسب مع واقع المنطقة وتطورها وتوسعها”.
وأضاف المجذوب: «لقد أُشبعت هذه الطريق بالحوادث المميتة، لقد أشبعت بالقتل. إن ما حصل هذا العام، ووضع الطريق على سكة إعادة التأهيل، كان بمثابة إنجاز كبير ومهم جداً”.
وأشاد المجذوب بمؤسسة حمود التي نفذت الطريق بمواصفاتٍ هندسية وفنية عالية وسليمة، وذلك يعتبر إنجازاً للمنطقة، لكن هذا الإنجاز تنقصه وسائل السلامة المرورية العامة، من حواجز حديدية على جانبي الطريق منعاً للانزلاقات، حيث تمر على مرتفعاتٍ عديدة غالباً، وتحيط بها أقنية لتصريف مياه الأمطار(السواقي)، فإذا لم تلحظ السلامة المرورية فالخطر لا يزال قائماً على سالكي الطريق، وهذا من مسؤولية وزارة الأشغال العامة، ومجلس الإنماء والأعمار”.
وأبدى المجذوب ومن موقعه كرئيس لاتحاد بلديات السهل، أن الاتحاد «سيعمل على إرسال كتاب رسمي إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، لوضع حواجز حديدية في الأماكن المفترضة، ولوزارة الداخلية والبلديات لوضع كاميرات مراقبة لمراقبة السرعة والتجاوزات بعد وضع إشارات تحدد السرعة، والحزم في تطبيق القانون، وسيكون لشرطة الاتحاد دور في ضبط السرعة وتنظيم محاضر بالمخالفين، ولا سيما المتجاوزون السرعة المحددة”.
وانتقد المجذوب المرحلة السابقة لجهة غياب التنمية والأشغال عن المنطقة، ورأى أن «المنطقة لم تشهد تنفيذ طريقاً كما نفذت اليوم، بعد أن كانت طريق ضيقة، لا تستطيع سيارة أن تتجاوز أخرى»، لافتاً إلى «حاجة المنطقة إلى هذه الطريق بعد أن تحولت اليوم إلى أوتوستراد، كما لفت إلى حاجة الطريق إلى تنفيذ مقاطع عدة، منها: مقطع غزة ـ لوسي، مقطع الخيارة ـ الجامعة اللبنانية الدولية ـ المنارة، مقطع غزة ـ المنصورة، وهي مقاطع مهمة جداً للمنطقة”.
الأولوية لحياة الناس
بدوره محمود رباح، رئيس بلدية حوش الحريمة قال لـ«البناء»: «مع أهمية هذه الطريق للمنطقة، وتنفيذها السليم، إلاّ أن حياة الناس هي في الأولويات، من هنا، فإن أملنا كبير بوزير الداخلية والبلديات، وبالتنسيق مع وزير الأشغال العامة، لإعادة النظر في وضع مطبات على هذا الأوتوستراد”.
وطالب رباح وزارة الداخلية بـ«وضع نقاط مراقبة مرورية ودوريات من الوحدات لسيارة من قوى الأمن الداخلي بشكل دائم، للحد من السرعة وتهور بعض السائقين تفادياً للحوادث المميتة، عبر ضبط المخالفات والسرعة التي تودي بحياة المواطنين»، وقال: «إن هذا الأوتوستراد يشطر بلدة حوش الحريمة إلى نصفين، وبمحاذاته توجد متوسطة الحوش الرسمية”.
ورأى رباح «إننا كبلديات واتحاد بلديات السهل، سنقوم بطرح هذا الموضوع وتكليف شرطة البلدية بأخذ دورها كاملاً في ضبط المخالفين لقواعد السير وتأمين السلامة المرورية للمواطنين، وضبط المتجاوزين من قبل بعض المتهورين في القيادة والدراجات النارية، التي تشكل قمة الخطر في القيادة البهلوانية”.
أعاد للمنطقة حيويتها
من جهته، شرح ماجد القرعوني، رئيس بلدية الروضة لـ«البناء» كيف أن «هذه الطريق ومع تنفيذها بهذه الدقة، أعادت الاعتبار لوضع البقاع على سكة الإنماء المتوازن بعد أن غاب أو غيّب عن خريطة الإنماء المتوازن في الفترات السابقة، لكن الطريق تحتاج إلى السلامة المرورية، من حواجز حديدية وإنارة وإشارات تحدد السرعة وتلزم السائقين بها، تفادياً للحوادث القاتلة”.
وأضاف: «صحيح أن البلديات تتحمل المسؤولية لناحية عمل شرطة البلدية، إنما المسؤولية الكبرى تقع على وجوب حضور دوريات دائمة لقوى الأمن الداخلي، وكاميرات المراقبة في تحديد السرعة، وهذا من مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات في ذلك”.
ولفت القرعوني إلى «أن تنفيذ هذا الأوتوستراد، أعاد الى المنطقة حيويتها الاقتصادية والزراعية والتجارية، فسهّل الحركة والتواصل بين أبناء المنطقة ومكوناتها”.
سينعشنا إقتصادياً وتجارياً
علي المجذوب أحد رجال الأعمال، ويعمل في تجارة الموبيليا شرح لـ«البناء» أهمية الطريق من الناحية الاقتصادية والتجارية وقال: «رغم معاناتنا اليومية كمؤسسات تجارية تمتد على جانبي الطريق في بلدة المرج، حيث عانينا لأشهر بسبب الغبار والأوساخ التي ترتبت عن الأشغال، ناهيك عن انعدام حركة السوق بسبب الأشغال على الطريق، فإننا تلمسنا السرعة والدقة في التنفيذ، وارتضينا بذلك، فنخسر مرة محددة أفضل من ما كنا عليه سابقاً، وبذلك، ومع انتهاء الأعمال التي شارفت على نهايتها، فإننا مع وجود هذه الطريق، التي تحولت إلى أوتوستراد سينعش المنطقة إقتصادياً وتجارياً، وسيحرك الحركة اليومية أفضل مما كانت عليه في السابق”.
ولفت إلى «أن منطقتنا حرمت الكثير في المراحل السابقة، وغيبت عن الإنماء، أما اليوم فإننا نأمل خيراً، وهذا ما يبشرنا به مع تنفيذ هذا الأوتوستراد”.
أما مدير المشروع المهندس زاهر الدسوقي، فشرح لـ«لبناء» المراحل التي نفّذت والعوائق التي واجهتهم كمؤسسة حمود الملتزمة تنفيذ المشروع وقال: «يبلغ طول طريق المرج ـ جب جنين 19 كيلومتراً، ويجري تحويلها إلى أوتوستراد، بعرض 9 أمتار مع الأكتاف، أي طبقة الزفت الأولى، ومع نهاية الزفت يبقى عرضها 7:30 أمتار. مقسمة إلى حارتي سير في الإتجاهين، مع كل مستلزمات وسائل السلامة العامة”.
وأضاف: «لقد حددت عملية التنفيذ منذ تاريخ 10/08/2009 وتنتهي في شهر10/2011، أي تاريخ التسليم النهائي والرسمي»، مؤكداً أننا أنجزنا غالبية الأشغال في الطريق، من شق وإعادة أعمال خرسانية ورص على عمق يتجاوز المتر ونصف المتر، ثم عمليات الحدل المتواصلة، والتعبيد على مراحل وطبقات من الزفت على مرحلتين، وكل ذلك يجري ضمن دفتر الشروط، وبمواصفاتٍ هندسية وفنية عالمية خاضعة لمواصفات هندسة الطرق المعتمدة عالمياً، ثم وضع البويا العاكسة والإشارات التحذيرية وتحديد السرعة والعيون العاكسة الليلية، وبالتالي نحن أمام الإنتهاء من كل هذه الأعمال التنفيذية التي ستكون جاهزة قبل الوقت المحدد لنا”.
ولفت إلى «أن الطريق استثنيت من أعمال الإنارة العامة والحواجز المعدنية. وأن المنطقة كانت تنشد الأفضل، إن من حيث توسعة الطريق والإنارة العامة، لكن ما نفذ يفي بالغرض المطلوب لمنطقة حرمت طويلاً”.
المشاكل
وعن المشاكل التي واجهت الشركة المنفذة للطريق (شركة حمود للمقاولات) لفت المهندس الدسوقي إلى أن «نوعية التربة، ونظراً لرخاوتها وتشبعها بالمياه الجوفية وارتفاع منسوبها، أمر عولج بطريقة فنية صحيحة، وحسب دفاتر الشروط المعمول بها، بمعايير ومواصفات هندسية عالمية”.
ثغرات في المشروع
وتحدث مدير المشروع المهندس الدسوقي عن ثغرات في المشروع، وهي تكمن في «عدم وجود حواجز معدنية بسبب ضرورة وجودها على مثل هذه المشاريع، خصوصاً أنها تتضمن بعض الارتفاعات والانزلاقات وتحيطها بعض السواقي المائية، لا سيما في فصل الشتاء، وكذلك شبكات الإنارة العامة، وهذا ما تطالب به البلديات وزارة الأشغال العامة، لتقوم ما هو باستطاعتها ضمن جداول الكميات المعمول بها في الوزارة”.
أضاف: «لقد واجهتنا أيضاً مشاكل في الوصلات المنزلية التي لم تكن موجودة أصلاً، فنفذناها، ما سبّب لنا تأخيراً في تنفيذ المشروع”.
وأضاف: «إن مثل هذه المشاريع يحتاج تنفيذها إلى تنسيق مع الإدارات الرسمية، ومنها الـCDR، أي مجلس الإنماء والإعمار، وهذا أمر اتبعناه، بحيث يتقاطع عملنا مع عمل مشروع الأتوستراد العربي، الذي يقوم بتنفيذه الـCDR، وننسق معه منذ بداية المشروع، حيث يتفاطع مشروعنا مع مشروع الأوتوستراد العربي عند بلدة المرج”.
وتحدث المهندس الدسوقي عن أهمية هذا المشروع قائلاً: «إن هذه الطريق عمرها عشرات السنين تقريباً، ولم تشهد أي تأهيل حقيقي وسليم، من حيث المواصفات الفنية حتى اليوم، بل كانت تجرى له بعض أعمال الصيانة المتقطعة لأجزاء صغيرة منها «انتخابياً»، لا تلبّي المنطقة وأهلها”.
وختم المهندس الدسوقي أن «المشروع أنجز بنسبة تجاوزت 85 % منه، ونتوقع الإنتهاء منه نهاية شهر أيلول من هذا العام، أي قبل موعد المهلة المحددة في العقد، وهي نهاية شهر تشرين الأول. أما كلفة المشروع فهي حوالي 18مليار ليرة، تغطى من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل”.
خلافات
وفي المعلومات المتوافرة من مصادر متابعة ومعنية في سير العمل لـ«البناء»، فإن «خلافاً بين الشركة المنفذة وبين الوزارة الملزِّمة للمشروع على خلفية مالية، أعاق سير العمل، ما انعكس سلباً على أبناء المنطقة عموماً، وعلى أصحاب المؤسسات التجارية خصوصاً”.
لتضيف المصادر، أن الوزير المعني «يرفض دفع سلفات مالية على قيمة الأشغال والأعمال المنجزة من أصل 18مليار ليرة لبنانية، للشركة الملتزمة تنفيذ المشروع”.
البقاعيّ والدولة
وإن كان البقاعيّ اليوم يتوسم خيراً من حكومة «القول والعمل»، فإن حرصه على حياته وحياة أطفاله ومستقبلهم بات أكبر من أي اعتبار، وهو اليوم يؤكّد على مسامع حكومة «تسمع» أنه لن يهدأ ولن يستكين قبل أن يحصّل حقوقه، لا سيما حقه في الحياة كريماً، وسليماً معافى، وحقه في الانتاج، وتسخير إمكانياته في سبيل نهضة بلاده، بات على الحكومة اللبنانية اليوم أن تكون أقرب إلى المواطنين، وأن تكون منصتة إلى أوجاعهم، وإلى مطالباتهم، بات على الحكومة اليوم أن تفعل ما تقوله، وأن تعمل وتراقب وتحاسب تصحح فتبني وتستمر.