رؤساء اتحاد بلديات السهل وراشيا طالبوا بارود بالعودة عن قرار وقف العمل برخص البناء

طالب رؤساء بلديات إتحاد السهل في البقاع الغربي وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بالعودة عن قراره لجهة وقف العمل برخص البناء الممنوحة من المجالس البلدية في المنطقة.

ولفت بيان صدر بعد اجتماع عقد برئاسة رئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب وحضور رؤساء بلديات 12 بلدية منضوية في الإتحاد الى أن بلديات المنطقة “حريصة كل الحرص على الأملاك العامة ولم تسجل أي مخالفة على هذا الصعيد، لا سابقا ولا اليوم، وبالتالي لا يجوز أن يطبق علينا ما يطبق على المناطق التي حصلت فيها تعديات، وان الرخص الممنوحة في بلداتنا تستوفي الشروط القانونية البلدية”.

ونبه البيان الى “حالة الغضب التي تسود الشارع في المنطقة لأن حرمانهم البناء في أملاكهم وفق القانون ترك وسيترك آثارا سلبية على الحركة الاقتصادية برمتها، فضلا عن انه يدفع الغالبية الى الهجرة”.

وأمل البيان “إعطاء التسهيلات اللازمة ودائما ضمن الشروط القانونية، حرصا على مصالح الناس ومنعا لأي مضاعفات سلبية، وخصوصا أن الأهالي هدودا بالنزول إلى الشارع إذا لم تعالج المشكلة”.

راشيا

في موازاة ذلك، دعا رؤساء بلديات راشيا خلال لقاء عقد في بلدية البيرة في قضاء راشيا وزارة الداخلية والبلديات إلى العودة عن قرار منع الرخص البلدية الذي صدر منذ يومين، “لتيسير شؤون المواطنين، ولا سيما أن طالبي الرخص يشيدون أبنيتهم في عقاراتهم وليس في المشاعات وهي مطابقة للشروط البلدية المقررة لمنح الرخص”.

وأشار رئيس بلدية البيرة فوزي سالم الى “أن الإجتماع الذي عقد في بلدية البيرة يأتي في إطار التشاور ووضع خطة التحرك لمنح قرى راشيا رخص بلدية بعدما صدر قرار بوقفها، إذ أوضح أن وزارة الداخلية سمحت بإعطاء الرخص البلدية قبل أسبوعين فباشر رؤساء البلديات إعطاء عشرات الرخص البلدية لمن توافرت في طلباتهم الشروط المطلوبة، خصوصا لجهة ملكية العقارات والحرص على الأملاك العامة، حيث أقدم المواطنون على الإستدانة من المصارف وبيع المقتنيات من أجل شراء مواد البناء التي تكدست في الورش، فيما صدر قرار بوقف الرخص البلدية الأمر الذي سيوقع هؤلاء في خسائر جسيمة لجهة فوائد القروض وتلف مواد البناء وعدم قدرتهم على استكمال البناء الذي هو اساس الاستقرار”.

وناشد رؤساء البلديات وزير الداخلية والبلديات “العودة عن القرار وتقديم التسهيلات التي من شأنها إطلاق الورش القانونية لتعمير القرى وتثبيت الأهالي في قراهم وحرصا على المصلحة العامة ملوحين بالتحرك مع الأهالي للحصول على حقوقهم المشروعة”.