بيت الحلم القروي لشباب القعقور.. أبو أنطون: للمساواة بين كلّ البلديات

صحيفة الجمهورية ـ
جويس الحويس:
على رغم الشح المالي الذي تعانيه، عمدت بلدية القعقور في الآونة الأخيرة الى توسيع طرق البلدة التي تصلها بالجوار، وعملت على تحقيق مشاريع تعود بالنفع على أبناء البلدة، وخصوصا الشباب، “حتى لو نفذناها على نفقتنا الخاصة”، حسب ما قال رئيس البلدية طانيوس أبو أنطون، لـ”الجمهورية”.

يروي أبو أنطون أن البلدية انهمكت في الجزء الأول من ولايتها بربط القعقور عقاريا بضهور الشوير عبر طريقين، إلى جانب عملها على توسيع الطريق العام على مساحة كيلومتر ونصف الكيلومتر.

وفي إطار أخذ الحيطة تحسبا لأي مستجدات قد تطرأ على الطرق الداخلية، استحدثت البلدية مخرجا جديدا لحالات الطوارئ.

من جهة أخرى، تعد القعقور العدة لبدء تنفيذ مشروع “بيت الحلم القروي”، الذي يهدف إلى تأمين مسكن لشباب القرية وشاباتها بسعر الكلفة، بدعم من أحد متمولي المنطقة. ويشرح أبو أنطون أنّ المشروع سيكون على الطريقة الحديثة، يحتوي على مسابح وملاعب.

كذلك تعمل الأبرشية المارونية على إنشاء مركز للرياضات الروحية في البلدة بدعم من البلدية.

أبرز المعوقات التي يشدد عليها أبو أنطون هو التمويل، “نحن حاليا نلقى دعما كبيرا من أبناء البلدة، حتى إنهم يعطوننا أملاكهم من دون أن ندفع لهم أي مبلغ من المال”. ويشير إلى أنّ البلدية لا تستطيع الاستمرار والقيام بواجباتها بهذه الطريقة، مؤكدا وجود تأخير في موازنات البلديات لجهة تسديد مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل، والتي لم تدفع منذ سنوات.

موارد بلدية القعقور الأساسية مصدرها الجباية، التي تؤمن نحو 20 مليون ليرة سنويا، “إلا أنّ هذا المدخول يكاد لا يكفي رواتب موظفي البلدية”.

وينتقد أبو أنطون تأخر دفعات الصندوق البلدي المستقل، مشيرا إلى وجود مبلغ يصل إلى 3 مليار ليرة، “لم نحصل منها إلا على 150 مليونا، وهي نسبة ضئيلة لا تمكّننا من تنفيذ المشاريع التي نطمح إليها”.

وتعاني بلدية القعقور، كغيرها من البلديات، الروتين الإداري الذي وصفه أبو أنطون “بالمشكلة المزمنة”، منتقدا الطريقة التي تتعامل فيها الدولة مع البلديات، داعيا إلى تسهيل المعاملات التي تتقدم بها خدمة لمصلحة المواطن.

واللافت، أنّ بلدية القعقور لا تملك أي حارس بلدي، “لأن الإمكانات لا تسمح بذلك”، حسب أبو أنطون، الذي كشف عن العمل حاليا على التعامل مع ثلاث بلديات كبرى ستقدم إلى القعقور شرطيين إلى ثلاثة.

وفي إطار الحفاظ على البيئة وتشجير المنطقة، لا ينكر أبو أنطون إهمالهم هذا الشق، عازيا ذلك الى انشغالهم بتوسيع الطرق، مؤكدا أن التركيز على عمليات التشجير سيبدأ في غضون السنة المقبلة، “إلاّ أن البلدية تفرض على كل شخص يطلب رخصة بناء أن يشجّر على مساحة العمار”.

من ضمن المشاريع المستقبلية التي تطمح بلدية القعقور إلى إنجازها، ربط القعقور ببعبدات عقاريا. كذلك “سنربط البلدة كلها بعضها ببعض”. وكشف أبو أنطون عن العمل على إنشاء منطقة صناعية، “نتفاوض حاليا مع معامل وشركات تتناسب مع الطابع الريفي للبلدة، ونشدّد على ان يكون العمال والموظفين من أبناء البلدة”.

بالنسبة إلى مولدات الكهرباء قام أبو أنطون بمبادرة شخصية، وأمّن للبلدة مولدات ويتم توزيع الكهرباء على أبناء البلدة بسعر الكلفة، “هذا إلى جانب مشاريع عدة قيد الدرس”.

وختم أبو أنطون داعيا الدولة إلى عدم التمييز بين البلديات، وخصوصا لجهة توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل، مطالبا بزيادة موازنة البلديات الصغيرة، “هناك إجحاف بحقها، فالبلديات الساحلية التي لديها مداخيل كبيرة تحصل على النسبة الكبرى من أموال الصندوق البلدي، علما أن البلديات الصغيرة لديها مساحات أكبر وطرق أكثر”، وتمنّى أن يتم وضع قانون لدعم البلديات الصغيرة.