المروج تدشّن الساحة العامة في تموز.. الخرّاط: قلة الأمـوال تعرقل المشـاريع

صحيفة الجمهورية ـ
جويس الحويس:

في وقت باتت المشكلة المادية العائق الرئيس أمام تطوير المشاريع الإنمائية وتحسينها، تابعت بلدية المروج في المتن الشمالي تفعيل دورها، في ظل دعم مستمر من قبل أهل البلدة المغتربين، وحوّلت المشاريع حقيقة واقعة.

وفي انتظار بت مرسوم التخطيطات، يعدّ رئيس البلدية زياد الخرّاط العدة لبدء ترميم ساحة البلدة وتوزيع الحدائق على أنحائها كلها.

وفي هذا الإطار، التقت “الجمهورية” الخراط، الذي يتابع “الشاردة والواردة” في البلدية، ويعمل بجهد لإنماء البلدة.

وإلى جانب بعض الأعمال الروتينية، اقتصرت الإنجازات، التي حققتها البلدية في عهدها الحالي القصير نسبيا، على ترميم بعض “الحيطان”، ومتابعة مشروع الصرف الصحي في البلدة. وعملت أيضا على تعديل تصنيف بعض المناطق، “وتم توقيعه منذ نحو الشهر، إذ إن بعض المناطق كانت متضررة ونسبة البناء فيها 10 في المئة”.

وكشف الخراط أن المجلس في انتظار صدور قانون الاستملاكات وتوقيعه، لإنشاء طرق، لافتا إلى تأهيل البلدية ومكاتبها، “ونعمل حاليا على موضوع الخراج، ونحن على تواصل مع البلديات المجاورة لإيجاد الحل المناسب”.

أمّا المشروع الأبرز الذي تعمل البلدية على إنجازه فهو استكمال الساحة العامة، وسيبدأ العمل به قريبا. ويشرح الخراط أنّ العمل تأخر بسبب الطقس الممطر، كاشفا أن “إنجازها سيتم في تموز، وأن 80 في المئة من الأموال توافرت بمبادرات فردية”.

وظّفت البلدية الحالية عنصري شرطة، وبحسب الخراط “هما غير كافيين، فنحن في فترة الصيف بحاجة إلى عدد إضافي، ونعمل على تسيير دوريات ليلية لتفادي الحوادث الأمنية”.

ولجهة الحفاظ على البيئة، يشير الخراط إلى أنّ البلدية السابقة أنهت تشجير الشوارع كلها، كاشفا أنّ البلدية الحالية تقدّمت بطلب إلى وزارة الزراعة والبيئة، ونحن موعودون بأشجار إضافية، سيتم غرسها خارج الأملاك العامة. “في المروج بقايا عقارات غير صالحة للبناء، سنعمل على استملاكها وسننشئ عليها حدائق. كذلك هناك أكثر من منطقة في المروج سننشئ عليها حدائق عامة أيضا ولو في أملاك خاصة، وسنحاول قدر الإمكان سد هذه الثغرات الصغيرة المتبقية من عهد البلدية السابقة”.

ويلفت الخراط إلى أنّ العائق الرئيس الذي يواجه البلدية هو قلة الأموال، معتبرا أنّ “المشكلة المادية عامة على البلديات الجبلية برمّتها، فالإمكانات المادية محدودة نسبيا، ونحن نعمل ضمن هذه الإمكانات ونرتكز نسبيا على مساعدات الأفراد وعلى الجباية التي تحسّنت هذا العام، ونتمنى أن تصبح أفضل في السنة المقبلة”، مشيرا إلى أنّ مستحقات الدولة تصل في الإجمال الى 75 في المئة كاملة، “باستثناء عائدات الخلوي التي وعدنا بها ولم تصل، وإذا ما حصلنا عليها ستدعمنا في مشاريعنا”.

بالنسبة إلى أزمة المولّدات المتفشية في المناطق كافة، يؤكد الخراط “تواصلهم المستمر مع صاحب المولّد في البلدة، وهو يلتزم الأسعار التي تبلّغنا إياها الداخلية عن طريق القائمقامية، وهو يلتزم تقديم إنارة الشوارع، حتى إنه في بعض الأحيان يكون دون السعر الرسمي”.

ومن أبرز الأنشطة التي تعدّ لها البلدية، مهرجانات عيد مار تقلا، إذ تعدّ لها لهذا العام على نطاق أوسع من السنوات السابقة، “سيكون كل سبت في أيلول مهرجان، بعد النجاح الذي حظي به المهرجان العام المنصرم”، لافتا إلى أنّ هذا العام سيتم في رعاية عدد من الشركات التي أبدت رغبتها في أن يكون كل سبت في رعاية إحداها، لتخفّض الكلفة على البلدية”، مؤكدا أنّ هذه المهرجانات مجانية ومفتوحة للعموم.

بالنسبة إلى رخص البناء، أوضح الخراط أنّ هناك نظاما جديدا من التنظيم المدني، ينصّ على إلزام كل طالب رخصة بناء غرس ما لا يقل عن 12 شجرة.

وختم الخراط متمنيا “على الدولة أن تنظر إلينا بعض الشيء، ونحن لن نوفّر أي جهد، ولدينا روح المبادرة والسعي إلى الأفضل، إنما العامل المادي يبقى هو الحاجز الوحيد في وجه تنفيذ المشاريع التي نطمح اليها”.